الكونفدرالية بين دول الخليج هي الحل

شيء من

من أشكال الاتحادات المعاصرة بين الدول (الاتحاد الكونفدرالي). هذا الشكل من الاتحادات كما جاء في موسوعة ويكيبيديا: (رابطة أعضاؤها دول مستقلة ذات سيادة، وتفوِّض، بموجب اتفاق مسبق، بعض الصلاحيات لهيئة أو هيئات مشتركة لتنسيق سياساتها في عدد من المجالات؛ وذلك دون أن يشكل هذا التجمع دولة أو كياناً وإلا أصبح شكلاً آخر يسمى بالفدرالية. فالكونفدرالية هي اتحاد دائم للدول ذات السيادة للعمل المشترك فيما يتعلق بالدول الأخرى. وعادة ما تبدأ بمعاهدة، ولكنها غالباً ما تلجأ في وقت لاحق لاعتماد دستور مشترك، وتنشأ الكونفدراليات للتعامل مع القضايا الحساسة مثل الدفاع والشؤون الخارجية أو العملة المشتركة، حيث يتعيّن على الحكومة المركزية توفير الدعم لجميع الأعضاء).. ويسمى هذا الاتحاد أحياناً الاتحاد الاستقلالي، أو التعاهدي. ومن أهم مرتكزاته بقاء أعضائه ذوي سيادة ومستقلين، كما يظل رعايا كل دولة من دول الاتحاد محتفظين بجنسيتهم الخاصة، بينما يتولى المسؤولون عن الاتحاد الكونفيدرالي شؤون الدفاع أو السياسة الخارجية، أو السياسة البترولية، وربما إصدار العملة النقدية الموحدة بين الأعضاء.
الدكتور عبدالله النفيسي أشار في لقائه في برنامج (واجه الصحافة) على قناة العربية مع الزميل داوود الشريان إلى أن هذا الحل هو الحل الأمثل لدول مجلس التعاون، لمواجهة الأخطار التي تعصف بدول الخليج في المنطقة، وعلى رأسها الخطر الإيراني. وكان المرحوم عبدالله الطريقي قد طرح مبكراً هذا الحل، أو قريباً منه، عند حديثه عن الخطر الفارسي في الخليج، كما جاء في كتاب (صخور النفط ورمال السياسة) للزميل الأستاذ محمد بن عبدالله السيف. ولعل ما تحقق من إنجازات على الأرض خلال مسيرة مجلس التعاون الخليجي منذ إنشائه وحتى اليوم سيدعم الاتحاد الكونفيدرالي بين دول الخليج فيما لو تحقق، فضلاً عن أنه إجراء استراتيجي (ملح) لمواجهة أطماع إيران الخطيرة في منطقتنا، طالما أن الاتحاد الفيدرالي الكامل بعيد المنال.
ومن أجل أن يكتمل المشهد يجب أن نأخذ في الاعتبار نقطتين؛ الأولى: أن مشروع إيران في البحرين قد فشل فشلاً ذريعاً بعد تدخل قوات درع الجزيرة، وهذا الفشل على الصعيد السياسي يعني أن مخططات إيران السياسية لالتهام البحرين، كما فعلت بالعراق، سقطت وانكشفت. الثانية: أن حليفهم الإقليمي في المنطقة، النظام السوري، هو على ما يبدو قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، وحتى لو لم يَنْهَر، فإن بقاء الحلف الإيراني السوري كما كان في الماضي شبه مستحيل؛ فمن أهم مطالبات السوريين الإصلاحية من نظامهم الحاكم حالياً هي التخلي عن الممارسات (الطائفية)، وعلى رأس هذه الممارسات حلفهم (المشبوه) ذو البعد الطائفي مع إيران. وقد تردد كثيراً التنديد بهذا الحلف في شعارات المتظاهرين، فضلاً عن كثير من المعلومات التي تحدثت عن مشاركة عناصر من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني في قمع التظاهرات في سوريا، والتي أشار إليها الأمريكيون في تنديدهم بقمع النظام السوري لمواطنيه، وهذا يعني أن النظام السوري حتى وإن تجاوز الأزمة وبقي، رغم أن هذا الاحتمال يبدو بعيداً، سيكون مضطراً إلى التخلي عن تنفيذ الأجندة الاسترتيجية الإيرانية في المنطقة؛ وهذا بالطبع سيؤثر تأثيراً جوهرياً على حزب الله، الذراع الإيرانية في لبنان، ليس فقط من الناحية العسكرية، وإنما على المستوى السياسي أيضاً؛ إذ سيحد كثيراً من قدرته السياسية في الداخل اللبناني في حالة غياب الدعم السوري.
فشل الإيرانيين في البحرين، وسقوط الحلف الإيراني السوري، والمأزق الذي سيجد حزب الله اللبناني نفسه فيه، واحتمال انسحاب (حماس) كلاعب استراتيجي لإيران بعد تصالحها مع السلطة الفلسطينية، سيجعل الإيرانيين مثل الدب الجريح لا تستطيع أن تتوقع ردة فعله؛ وهذا ما يجعل الإسراع بالإعلان عن الاتحاد الكونفيدرالي بين دول الخليج الست مطلباً استراتيجياً ملحاً، وذا أولوية لا تعادلها على المستوى الاستراتيجي أية أولوية لمواجهة أطماع الإيرانيين.
إلى اللقاء.