محاكمة المتورطين في البطالة ؟!

حين كان يتحدث وزير العمل المهندس عادل فقيه (قبل أسبوعين تقريبا) مع سيدات ورجال الأعمال في جدة لشرح البرنامج الجديد الذي أطلق عليه مسمى (نطاقات) والذي يهدف إلى القضاء على فساد تجارة التأشيرات ذكر بكل وضوح وشفافية: إن القطاع الخاص في السعودية أعطي ما ليس موجودا في أي دولة على مستوى العالم حيث يعمل لديه 90 في المائة أجانب فيما أبناء البلد 10 في المائة فقط، وأن الوضع الحالي يستدعي تعاونا بين الحكومة والقطاع الخاص في معالجة تحدي البطالة.. حيث يتواجد في المملكة اليوم أكثر من 6.5 مليون أجنبي يعملون في القطاع الخاص مقابل 700 ألف سعودي فقط لا غير !!
وأمام هذه الحقيقة المرة، نكون قد توصلنا إلى (خيط رفيع) قد يقودنا بمشيئة الله إن أردنا ذلك إلى كشف حقيقة المتورطين في حدوث أو تفاقم كارثة البطالة على مر السنين، وإذا كان الاعتقاد السائد لدى أغلبية الناس يتمثل في أن المنشآت الأهلية تتحمل وحدها المسؤولية الكاملة عن حدوث هذه الكارثة غير الطبيعية والتي تسببت في جرف وتدمير أحلام أعداد كبيرة من الشباب السعودي المؤهل والطامح !!، فهناك الآن من تغيرت نظرته وتبدلت قناعته تماما، لأنه من غير الممكن أن تنجح تلك المنشآت الأهلية في قلب المعادلة النظامية من خلال إحلال الأجنبي بدلا من الشاب السعودي بكل هذه النسب والأعداد الكبيرة ! ما لم تجد تلك المنشآت الأهلية من مهد وعبد لها الطريق ليكون سالكا !؟
لقد أكد نظام العمل السابق الذي استمر تطبيقه 35 سنة ونظام العمل الحالي الذي صدر منذ ست سنوات تقريبا على أن العمل حق للمواطن، وأن نسبة السعودة في كل منشأة يجب ألا تقل عن 75 في المائة وأنه لا يجوز الاستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة، وأنه لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملا إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة، على أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، كما وأنه يجب التأكد قبل تجديد رخصة العمل لغير السعودي من أنه ليس بين طالبي العمل من السعوديين من تتوافر لديه الشروط المطلوبة ويرغب في القيام بالعمل نفسه (كان هذا هو النظام .. ولكنه شيء والواقع شيء آخر !).