تدليس إعلامي

يوم الجمعة الماضي (27/5) حين خرجت الجماهير إلى ميدان التحرير وبعض الميادين الأخرى للتعبير عن يوم الغضب، ذكرت النشرة الإخبارية التي بثتها قناة «أو. تي. في» إن من بين المطالب التي دعا إليها المتظاهرون تشكيل مجلس رئاسي لحكم البلاد.
وفي اليوم التالى مباشرة (السبت 28/5) أشارت صحيفة «المصري اليوم» في عناوين الصفحة الأولى إن أهم المطالب: الدستور أولاً، وتأجيل الانتخابات. وذكرت صحيفة «الشروق» أن أبرز مطالب المتظاهرين تمثلت في الدعوة إلى تأجيل الانتخابات. أما جريدة «الأهرام» فتحدثت عن مشاركة عشرات الألوف في التظاهرات، الذين طالبوا بإصدار الدستور أولاً وتأجيل الانتخابات التشريعية، وعدم انفراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار القوانين.
قارنت ما نشرته الصحف سابقة الذكر بالتقرير الذى نشرته صحيفة «الحياة» اللندنية في اليوم ذاته (السبت 28/5) فلاحظت اختلافا في أمرين، الأول أن الصحف المصرية ذكرت أن غياب الإخوان لم يؤثر على «المليونية» التي التأمت يوم الجمعة، في حين ذكرت صحيفة الحياة العكس، وقالت إن التظاهرات «أظهرت قدرات الإسلاميين على الحشد، إذ مثل غيابهم عن ميدان التحرير ضربة لأعداد المحتشدين». الأمر الثانى إن تقرير «الحياة» لم يشر إلى أولوية العناوين والمطالب التى أبرزتها الصحف المصرية، وإنما ذكر أن إحالة الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال حظيت باهتمام كبير فى قلب ميدان التحرير، إذ طالب المتظاهرون بضرورة التعجيل بمحاكمة مبارك وأركان النظام السابق علانية. وقالت إن الآلاف توافدوا على ميدان التحرير والميادين الكبرى فى أنحاء البلاد، وإن نحو ثلاثة آلاف مصرى احتشدوا فى ميدان التحرير مطالبين بأمور كثيرة منها تصحيح مسار الثورة وتشكيل مجلس رئاسة مدنى لتنفيذ أهدافها، إضافة إلى إجراء نقاش مجتمعى موسع قبل إصدار التشريعات والقوانين.
ذكر التقرير أيضا أن خطيب الجمعة طالب القوات المسلحة بالرجوع إلى الشعب والثوار قبل إصدار أى قرار مصيرى وانتقد مشاركة بعض رموز الحزب الوطنى المنحل فى جلسات الحوار الوطنى. فى حين ردد المتظاهرون هتافات طالبت بسرعة محاكمة الرئيس السابق وبطانته ومصادرة أموالهم لمصلحة الشعب.
الخلاصة أن الصورة التى سجلها وسوَّقها الإعلام المصرى ركزت على ثلاثة مطالب هى: إصدار الدستور أولا، وتأجيل الانتخابات التشريعية، وتشكيل مجلس رئاسى مدنى فى الفترة الانتقالية الراهنة. فى حين أن الصورة التى رسمتها جريدة «الحياة» ركزت على مطالب أخرى متعلقة بمحاكمة الرئيس السابق وتصفية رموز الفساد وغير ذلك مما سبق ذكره. وحين ذكرت مسألة المجلس الرئاسى فى تقرير «الحياة» فإنها وردت ضمن نداءات وعناوين أخرى ترددت فى هتافات الجموع الحاشدة.
سألت أكثر من شخص ممن كانوا فى ميدان التحرير طوال اليوم فأيد الشهود دقة التقرير الذى نشرته جريدة الحياة، الأمر الذى يدعونا إلى إعادة تقييم مواقف بعض الأبواق الإعلامية وتحيزاتها فى المرحلة الراهنة. إذ يستدعى إلى أذهاننا حقيقة الدور التحريضى الذى قامت به قناة «أو. تى. فى» المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، لتعبئة المشاهدين ضد التعديلات الدستورية. كما يذكرنا بأن صحيفة «المصرى اليوم» التى يملكها رجل الأعمال صلاح دياب نظمت ندوة فى أحد الفنادق الكبرى لمعارضة التعديلات استمرت ثلاثة أيام.
تنبهنا المفارقة أيضا إلى أن منابر الإعلام الأساسية تحتكرها نخب معينة وتحاول توظيفها لصالح مشروعها السياسى عن طريق لى الحقائق لتخدم أهداف ذلك المشروع، ولا ينسى فى هذا الصدد أن تلك المنابر ذاتها حين قادت حملة التعبئة لمعارضة التعديلات الدستورية، فإن تأثيرها فى أحسن فروضه لم يتجاوز حدود 22٪ من المصوتين. الأمر الذى يعنى أن 77٪ من الذين اشتركوا فى الاستفتاء أداروا ظهورهم لهم.
إن أزمة الإعلام تعكس أحد أوجه أزمة النخبة المصرية، التى ينتمى أغلبها إلى مربع ال22٪ والمسافة بين ما تبثه المنابر الإعلامية المختلفة وبين الواقع هى ذات المسافة بين النخبة والمجتمع. وفى الحالتين فإن خطابها يدل على أن تلك النخبة أفرزتها الأنظمة التى توالت فى العهود السابقة، وليست خارجة من رحم المجتمع أو معبرة عن ضميره. إن مصر الثورة تستحق نخبة أكثر انتماء للناس وأكثر أمانة وصدقا فى التعبير عن الحقيقة.