تفسير القرارات الملكية ... وانعكاساتها السلبية

تصدر القرارات مُجملة من الجهات العليا وتحمل في طياتها البُشرى للفئة المستهدفة منها ، ويتولى تفسيرها وفقاً لمعايير غامضة يصعب علينا فك طلاسمها وزارة الخدمة المدنية ؛ هذه الوزارة التي ما فتئت تتجنب كل ما من شأنه خدمة الموظف ، في الوقت الذي يجب أن تكون في أول خطوط المواجهة للذود عن الموظفين الذي يرتبطون بها عضوياً بحكم أنها الجهة المعنية بإصدار كل ما يتعلق بوضعهم الوظيفي.
هذا الاتهام ليس تجنياً ولا من وحي الخيال بقدر ما هو نتاج واقع مر يتجرعه الكثير من المتضررين من تفسير القرارات السامية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله أخيراً والتي منها : تثبيت جميع موظفي البنود .. لاحظوا جميع .. ولم يُفصِّل القرار ، بينما شمرت وزارة الخدمة المدنية عن فكرها النيِّر وبدأت تُسْقِط من حساباتها بعض المكتوين بنار البنود لاعتبارات الله يعلم دوافعها ، ومنها – على سبيل المثال لا الحصر - محو الأمية ، الأمر الذي زاد من حِدة الاحتقان لدى المنتسبين لهذا البند مما حدا بمعلمات محو الأمية للتجمع أمام إدارات التربية والتعليم وفروع وزارة الخدمة المدنية في بعض المناطق والمحافظات ؛ للمطالبة بحقوقهن المسلوبة – على حد تعبيرهن – مبررات ذلك بأن رواتبهن تصرف من ميزانية الدولة ، وهذا كفيل بتأكيد حقهن في قرار التثبيت ، مما جعل نائب وزير الخدمة المدنية عبد الرحمن العبد القادر يجتمع بهن ، والاستماع لمطالباتهن ، حيث أكد لهن بأن لاعلاقة لوزارته بقرار استثنائهن فيما وعدهن بالوقوف معهن وإيصال أصواتهن ، فعجباً منطوق نائب الوزير ، فإذا وزارة الخدمة لا علاقة لها بمثل هذه الأمور المهنية !! فمن هو صاحب العلاقة يا صاحب المعالي ؟
إذا كان مُبرر وزارة الخدمة المدنية كما هو متداول - عدم اكتمال نصاب معلمة محو الأمية من الساعات المقررة من مقامها بسبع ساعات يومياً أسوة ببقية موظفي الدولة ، ففي هذا تأكيد على جمود أنظمتها التي أكل الزمن وشرب عليها ، فهل يُعقل مُصادرة جهود معلمات خَدَمَن برواتب زهيدة سنوات طويلة الحقل التربوي بناءً على هذا الشرط الذي يُمكن إعادة النظر فيه ؛ لأن مواد نظام الخدمة المدنية صُنع بشري بحت يعتريه ما يعتريه من الخطأ والقصور؟
إن مثل هذا التعاطي المتواتر غير المحسوب مع الأحداث من قبل مسئولي وزارة الخدمة المدنية سيولد المزيد من ردود الفعل السلبية من كافة الممتعضين جراء التفسيرات غير الموضوعية للقرارات الصادرة ؛ مما يعني أننا أمام المزيد من الاشكالات التي قد تُستثمر من قبل ضعاف النفوس على حساب أصحاب المُشكلة الحقيقيين ، لذا يجب أن نكون عند مستوى المسئولية في هذا الوقت عند معالجة الأوضاع الآنية لكي لا تتفاقم ، وتُعطي نتائج عكسية.