قبل تحديث نظام المطبوعات حاسبوا الصحافيين

كنت أفكر لعدة ساعات في واقع الصحافة في وطني وما قدمته وما بيدها أن تقدم، دار في مخيلتي عدد كبير من المشاهد المختلفة والكثير من التحذيرات التي أطلقتها في وقت مبكر ولم تؤخذ محمل الجد، إما أن نفي القطاع العام كان سمة أو أن ما نشر لم يحرك ساكنا.
ما حدث في الماضي يتطلب تعاونا بين الصحافة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يقوده نظام المطبوعات والنشر حيث جزء من دور هيئة مكافحة الفساد يتضح من اسمها والجزء الآخر يكمن في وقف الهدر وتلمس مواطن الخلل في القطاع العام، لذلك من الأنسب إعداد آلية يلزم بموجبها نظام المطبوعات جهات القطاع العام بتوضيح وجهة نظرهم حيال الخلل الذي تم النشر عنه وفي نفس الوقت تقوم هيئة مكافحة الفساد بالاستيضاح بناء على ما ينشر في وسائل الإعلام عموما والصحافة خصوصا ونشر نتائج الاستيضاحات التي نشرت في ذات الصحيفة ليتسنى الإصلاح والتطوير بشكل أسرع ويقل إعادة النشر لمواضيع تم استهلاكها لكثرة الحديث عنها دون إصلاحات.
إن تطوير دور المؤسسات الصحافية لتكون أداة فاعلة في التنمية والإصلاح يكمن في استحداث مادة في نظام المطبوعات والنشر يلزم القطاع العام بتزويد المؤسسات الصحافية والصحافيين بالأخبار والمواد التي تساهم في في النشر بناء على معلومات دقيقة مع تحديد إطار زمني يتم خلاله الرد على المؤسسات الصحافية والصحافيين حتى لا يجتهد الصحافيون في الحديث عن مواضيع نتيجة لعدم قدرتهم على الوصول لمصادر المعلومات، وفي نفس الوقت يمكن للمؤسسات الصحافية مناقشة قضايا عالية الأهمية في الوقت المناسب وتطوير أداء القطاع العام بما يتفق مع تطلعات المواطنين ويحقق إصلاحات عالية تعزز أداء المؤسسات الصحافية في عملية الإصلاح المستمرة والمتجددة، ومن جهة أخرى في حالة حدوث تجاوزات من الصحافيين يتم محاسبة الصحافيين محاسبة عقلانية تأخذ في الاعتبار أن الهدف من النشر الصحافي تسليط الضوء على مكامن الخلل للإصلاح وليس التعتيم والتكتم على الأخطاء إلى أن تخرج عن مسارها.
تبقى الحديث عن هيئة الصحافيين السعوديين، فنظام الهيئة يحتم عليها الدفاع عن حقوق الصحافيين، وللقيام بهذا الدور من الأنسب أن يتم إضافة مادة تحظر عضوية مجلس إدارة الهيئة لقيادات صحافية ليتسنى للهيئة التحرك بشكل أنسب للدفاع عن حقوق الصحافيين ويرتفع دور المؤسسات الصحافية في تفكيك موانع النهضة والانطلاق إلى المستقبل بأمل وتفائل.