نظام المطبوعات والنشر وآداب التعامل مع العلماء

عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع - عكاظ السعودية
تظل الشريعة الإسلامية ورجالها والقائمون عليها محط اهتمام ورعاية قادة بلادنا في كل الأوقات وتحت كل الظروف، ومهما حصلت من اختلافات في الرأي واجتهادات في التفسير وإبداء الرأي يبقى التأكيد دائما على عدم المساس بالعلماء وحفظ مكانتهم رمزا من رموز عزة وشموخ هذا الوطن.
الملك المؤسس عبدالعزيز رحمه الله لم يسمح لأحد أن يتطاول أو ينال من أي عالم أو يمس كرامته بقول أو فعل، وانتهج هذا المسلك من بعده أبناؤه البررة إلى وقتنا الحاضر، وأصبحت المملكة رمزا للعناية بالأئمة والعلماء والتصدي لكل من تسول له نفسه النيل منهم.
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله أكد في أكثر من مناسبة أهمية إعطاء أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ ما يستحقونه من تكريم ومكانة وعدم العرض لهم، كيف لا وهم يمثلون المرتكز الذي قامت عليه هذه البلاد وتحقق لها كل ما كانت تصبو إليه.
الأوامر الملكية الأخيرة، وبقدر ما حرص ملك الإنسانية فيها على إدخال البهجة والسرور على جميع المواطنين، إلا أن كل ذلك لم يصرفه حفظه الله عن الاهتمام والعناية بالعلم والعلماء، حيث أكد الأمر الملكي رقم أ/71 أن على وسائل الإعلام عدم المساس أو التعرض لسماحة مفتى عام المملكة، وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء بالإساءة أو النقد، وفي حالة وجود أي ملاحظات فيمكن إبلاغها لوزير الإعلام للرفع عنها.
في حيثياته أوضح الأمر الملكي أن هؤلاء العلماء أكدوا في فتاواهم وقراراتهم، وبياناتهم، ومحاضراتهم الامتداد العلمي لسلفنا الصالح في سياق مبارك لا نستغربه من علمائنا الموفقين بفضل الله تعالى عليهم للنهل من معين الكتاب والسنة، بعيدا عن مزاليق البدع والأهواء والغلو والتطرف.
نظام المطبوعات والنشر الحالي مضى عليه أكثر من عشرة أعوام، وخلال هذه المدة جدت على الساحة الكثير من المعطيات ودخلت وسائل إعلام حديثة من أهمها النشر الإلكتروني، بما فيه من صحف إلكترونية ومدونات ومنتديات. مثل هذه المستجدات تجعل من الضرورة، كما أوضح الأمر الملكي، إعادة النظر في مواد هذا النظام، ولائحته التنفيذية وإعادة إصداره في شكل يلبي كافة الاحتياجات، وبما يحفظ الثوابت وحقوق الأشخاص والرموز وكرامتهم. ومن حسن الطالع دخول أجهزة حكومية أخرى فاعلة في وضع التصور لهذا النظام الجديد، مما سيكسبه القدرة والشمولية، وبعيدا عن الإجراءات التي يتم اتباعها في إحداث أو تعديل أي نظام، والتي قد يطول تنفيذها، فقد أشار الأمر الملكي إلى ضرورة الانتهاء من مراجعة نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية في مدة أقصاها شهر.
لكي ندرك أهمية هذا النظام وأهمية إعادة صياغته يكفي أن نعلم أنه النظام المعني بالتعامل مع جميع ما ينشر في الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية وغيرها من وسائل النشر. هذه المخرجات المتعددة تلامس حياة كل مواطن ومسؤول وتعنى بنشر الثقافة والفكر، وبالتالي فإن وجود نظام متكامل يتعامل معها وفق المستجدات الحديثة كفيل بإيجاد حلول ناجعة للعديد من القضايا والمخالفات التي قد تحدث.