وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الكلمة التالية إلى أبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : كم أنا فخور بكم .. والمفردات والمعاني تعجز عن وصفكم .. أقول ذلك ليشهد التاريخ .. وتكتب الأقلام .. وتحفظ الذاكرة الوطنية بأنكم بعد الله صمام الأمان لوحدة هذا الوطن وأنكم صفعتم الباطل بالحق . والخيانة بالولاء وصلابة إرادتكم المؤمنة. أيها الشعب الكريم : اسمحوا لي أن أخاطب العلماء في هيئة كبار العلماء أو خارجها الذين وقفوا ديانة للرب عز وجل وجعلوا كلمة الله هي العليا في مواجهة صوت الفرقة ودعاة الفتنة .. ولا أنسى مفكري الأمة وكتابها الذين كانوا سهاماً في نحور أعداء الدين والوطن والأمة وبكل اعتزاز أقول للجميع ولكل مواطن ومواطنة إن أي أمة ترفع كلمة الحق لا خوف عليها وأنتم في قلبها الأمناء على الدين وأمن واستقرار هذا الوطن. أيها الرجال البواسل في كافة القطاعات العسكرية وأخص بالذكر أخوانكم رجال الأمن في وزارة الداخلية إنكم درع هذا الوطن واليد الضاربة لكل من تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره فبارك الله فيكم في كل ما تقومون به. أيها الشعب الكريم : يعلم الله أنكم في قلبي أحملكم دائماً وأستمد العزم والعون والقوة من الله ثم منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ولا تنسوني من دعائكم. كما أصدر خادم الحرمين الشريفين قبل قليل العديد من الأوامر الملكية والتي شملت جميع فئات الشعب السعودي وعدد من القطاعات، فقد أمر خادم الحرمين بما هو آت: * انطلاقاً من حرصنا على أبنائنا وبناتنا المواطنين، وتقديراً لدورهم الكبير في بنائنا الوطني، وإسهامهم الفاعل في تشييد صروحه، وقيام مؤسساته على ما عهدناه فيهم من الصدق في القول، والجد في العمل، على قاعدة راسخة من الروح الوطنية العالية في منظومة قافلة الخير ومسيرة العطاء والنماء، مستصحبين في هذا المشهد الميمون عموم قول الحق سبحانه: (( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون )). أمرنا بما هو آت : أولاً : صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين. ثانياً: صرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم العالي الحكومي. * رغبة منا في إيجاد حل لمشكلة البطالة التي يعاني منها بعض أبنائنا وبناتنا. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/30 بتاريخ 20/3/1432ه، القاضي بأن تقوم وزارة العمل بإعداد دراسة متكاملة لتفعيل برنامجي: " التأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل"، " ودعم الباحثين عن العمل". أمرنا بما هو آت : أولاً : اعتماد صرف مُخصص مالي قدره ( ألفا ريال ) شهريا للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص، ولإعطاء الفرصة لوزارة العمل لتقوم بتلقي طلبات الباحثين عن العمل، وحصرها، والتأكد من صحة بياناتها ومطابقتها لضوابط استحقاقها، واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فيكون الصرف اعتباراً من 1/1/1433ه. ثانياً : على وزارة العمل بالإسراع باستكمال استقبال وتسجيل الطلبات، وتهيئة كافة السُبل للباحثين عن العمل في كافة مناطق المملكة، والإعلان عن ذلك، ولن يقبل في هذا أي تسويف أو تأخير. ثالثاً : تقوم وزارة العمل بشكل عاجل باستكمال ما قضي به أمرنا رقم أ/30 وتاريخ 20/3/1432ه، وإعداد الضوابط المتعلقة بذلك، والرفع لنا بتقرير شهري عن كافة ما ذكر. * بعد الاطلاع على نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 بتاريخ 24/3/1397ه. وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ 10/7/1397ه وتعديلاته. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/23 بتاريخ 20/3/1432ه القاضي بان تقوم اللجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي بوضع الترتيبات اللازمة على تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره (15%) ضمن الراتب الأساسي. أمرنا بما هو آت : أولاً : اعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة فئات العاملين في الدولة من السعوديين بثلاثة آلاف ريال شهرياً بعد استكمال الزيادة المشار إليها في أمرنا رقم أ/23 بتاريخ 20/3/1432ه، وأن تستكمل الإجراءات النظامية اللازمة حيال ذلك بشكل عاجل. * حرصاً منا على توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين، وتأمين السكن المناسب لهم، وذلك انطلاقاً من الأمانة المُلقاة على عاتقنا تجاه أبنائنا وبناتنا المواطنين، واستشعارنا بمسؤوليتنا في هذا الشأن. أمرنا بما هو آت : أولاً : اعتماد بناء خمسمائة ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره مائتان وخمسون مليار ريال، وتتولى الهيئة العامة للإسكان مسؤولية تنفيذ هذا المشروع. ثانياً: تكون لجنة إشرافية برئاسة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط (الهيئة العامة للإسكان) لوضع الترتيبات اللازمة لذلك، والإشراف على هذا المشروع والرفع لنا بتقرير شهري. ثالثاً : على أمراء مناطق المملكة الاجتماع مع سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير العدل، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ الهيئة العامة للإسكان، للعمل على إيجاد أراضٍ للهيئة العامة للإسكان، كل في منطقته، وتسهيل مهمة الاستفادة منها لهذا الغرض، واتخاذ الإجراءات العاجلة لإنجاز ذلك، والرفع لنا بما يتم بهذا الشأن أولاً بأول، لاتخاذ ما نراه مناسباً. رابعاً : تشكل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والهيئة العامة للإسكان، لحصر الأماكن التي لا تتوافر فيها أراضٍ حكومية، وتتطلب الحاجة تنفيذ وحدات سكنية فيها، وعلى وزارة المالية اتخاذ اللازم لتوفيرها بشكل عاجل. * بعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/23 بتاريخ 11/6/1394ه وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 101 بتاريخ 17/1/1398ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/18 بتاريخ 20/3/1432ه القاضي بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره (40.000.000.000) أربعون ألف مليون ريال. ورغبة منا في توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين بما في ذلك السعي لتمكينهم من تأمين السكن المُلائم لهم، وذلك بشكل عاجل، واستشعاراً للمسؤولية المُلقاة على كاهلنا تجاه أبناء وبنات هذا الوطن الغالي. أمرنا بما هو آت : أولاً : رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من (300.000) ثلاثمائة ألف ريال ليصبح (500.000) خمسمائة ألف ريال اعتباراً من تاريخه. ثانياً : على وزارة المالية تغطية مقدار الدعم المقترح لرأس مال الصندوق بما يضمن عدم تأثير رفع قيمة القرض السكني على عدد الممنوحين من قروض الصندوق. * وبعد الاطلاع على الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 بتاريخ 18/3/1391ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/14 بتاريخ 3/3/1414ه. وانطلاقاً من قول الله تعالى: (( ولا تبغِ الفسادَ في الأرض إن الله لا يُحب المفسدين ))، واستشعاراً منا للمسؤولية المُلقاة على عاتقنا في حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، على هَدْي كريم من مقاصد شريعتنا المطهرة التي حاربت الفساد، وأوجدت الضمانات، وهيأت الأسباب لمحاصرته، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها. أمرنا بما هو آت : أولاً : إنشاء " الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "، ترتبط بنا مباشرة. ثانياً : يُعين الأستاذ/ محمد بن عبد الله الشريف رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير. ثالثاً : على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وضع التنظيم الخاص بها، على أن يصدر من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا. رابعاً : تشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائنٌ من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي. خامساً: على رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي تزويد الهيئة بكافة الأوامر ذات الصلة بمهامها، وعلى جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها الرفع للهيئة بكل المشاريع المعتمدة لديها وعقودها ومدة تنفيذها وصيانتها وتشغيلها. سادساً: دون الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى تقوم الهيئة بالتنسيق اللازم مع تلك الجهات فيما يخص الشأن العام ومصالح المواطنين، وعلى تلك الجهات تزويد الهيئة بأي ملاحظات مالية أو إدارية تدخل ضمن مهام الهيئة. * نظراً لأهمية توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة لأبنائنا وبناتنا، وسعياً منّا لأن تَعُمَّ كافة أرجاء البلاد، واستكمالاً لما هو قائمٌ، وتحت الإنشاء من مُدن طبية، ومستشفياتٍ تخصصية ومرجعية، ومستشفيات ومراكز طبية، ومراكز للرعاية الصحية الأولية في كافة مناطق المملكة. أمرنا بما هو آتٍ : أولاً : اعتماد مبلغ (16.000.000.000) ستة عشر مليار ريال لوزارة الصحة لتنفيذ وتوسعة ما يلي: 1 مدينة الملك فهد الطبية بالرياض: إنشاء مركزين للأورام، والقلب، ومركز وطني للعلوم العصبية، بما مجموعة (850) سريراً إضافياً، ومركزاً للأبحاث، بالإضافة لمبنى للإدارة وسكن للمدينة. 2 مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة: لتشمل المستشفى التخصصي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز للقلب، وزراعة الأعضاء، والأورام، والعلوم العصبية، ومستشفى للنساء والولادة والأطفال، ومستشفى للعيون، ومستشفى تأهيلي، لتصبح السعة السريرية للمدينة (1500) سريرٍ ، و (200) عيادة خارجية، ومختبر مركزي للأبحاث، ومبنى للإدارة، وسكن للمدينة. 3 مدينة الملك خالد الطبية بالمنطقة الشرقية: لتشمل إنشاء مستشفى تخصصي بالدمام، ومستشفى الظهران التخصصي للعيون، ومركز زراعة الأعضاء والأورام، ومراكز للقلب، والعلوم العصبية، ومستشفى تأهيلي، بما مجموعه (1500) سرير، ومركز للأبحاث، و(200) عيادة خارجية، ومبنى للإدارة، وسكن للمدينة. 4 مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية: لتشمل إنشاء مستشفى تخصصي بأبها، ومراكز للقلب، والعلوم العصبية، والأورام، ومستشفى للعيون، ومستشفى تأهيلي، بما مجموعه (1350) سريراً، ومركزاً للأبحاث، و (200) عيادة خارجية، ومبنى للإدارة ، وسكن للمدينة. 5 مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الطبية لخدمة مناطق المملكة الشمالية: لتشمل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف، وإنشاء مراكز للأورام، والقلب، والعلوم العصبية، ومستشفى للعيون، ومستشفى تأهيلي لتصبح إجماليها (1000) سرير، و (200) عيادة خارجية، ومبنى للإدارة، وسكن للمدينة. 6 إنشاء مراكز للعناية المركزة في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية والمرجعية في عدد من مدن المملكة. 7 استكمال منشآت في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض. * نظراً لما لصحة المواطن من أهمية بالغة، في مشمول رعايتنا له في ضروراته، وحاجاته، ومتطلبات عيشه الكريم، ورغبة منا في دعم البنية التحتية للقطاع الصحي بمساهمتهم في الجانب الصحي. أمرنا بما هو آت : أولاً : رفع الحد الأعلى في برنامج " تمويل المستشفيات الخاصة " في وزارة المالية من (50.000.000) خمسين مليون ريال إلى (200.000.000) مائتي مليون ريال، وأن يُنفذ ذلك فوراً. * انطلاقاً من أهمية حماية جبهتنا الداخلية بكوادرنا الوطنية المؤهلة، وإعطاء الفرصة لهم للإسهام في هذا الشرف، ولحاجة جهازنا الأمني للدعم والمساندة بما يُعزز من قدراته في حفظ الأمن والاستقرار الوطني بإذن الله . أمرنا بما هو آت : أولاً : إحداث (60) ستين ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية، على أن يتم تحديد الرتب، وعدد كل رتبة بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة المالية. * بعد الاطلاع على ما تم رفعه لنا عن الحاجة إلى تحسين أداء القطاعات العسكرية والأمنية، وأن مما يُساهم في ذلك ترقية المستحقين من شاغلي رتب الضباط والأفراد إلى الرتب التالية للرتب التي يشغلونها. ونظراً لأن تنفيذ ذلك يتطلب رفع الوظيفة العسكرية التي يشغلها كلٌ منهم إلى الرتبة التالية بميزانية السنة المالية 1432/1433ه. وبعد الاطلاع على البند (الثالث عشر) من مرسوم الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الحالية 1432/1433ه رقم (م/5) وتاريخ 14/1/1432ه. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت : أولاً : رفع الوظائف العسكرية المعتمدة بميزانية السنة المالية الحالية 1432/1433ه التي يشغلها مستحقو الترقية وقت صدور أمرنا هذا من الضباط والأفراد في كافة القطاعات العسكرية والأمنية إلى الرتبة التالية. ثانياً: تتخذ الإجراءات النظامية لترقية الضباط من تاريخ استحقاق كلٍ منهم، وترقية الأفراد من تاريخ صدور أمرنا هذا، ويُطَبق على مستحقي الترقية وقت صدوره وفقاً للشروط النظامية. * انطلاقاً من أهمية الدور الكبير الذي يضطلع به حُماة الوطن وحُرَّاسه، وهم من ضحوا في سبيل هذا الشرف بالنفس والنفيس، فسهروا على حماية الجبهة الوطنية في داخلها وعلى ثغورها، رجالاً نعتز بهم، وببطولاتهم، وتضحياتهم. أمرنا بما هو آت : أولاً : قيام وزارة المالية وبشكل عاجل بمناقشة الجهات العسكرية بشأن أي حقوق أو التزامات مالية لمنسوبيها والتأكد من صرفها. ثانياً : قيام الجهات العسكرية كل على حده بمناقشة احتياجاتها لإسكان منسوبيها مع وزارة المالية. ثالثاً : تكوين لجنة من وزارة المالية والقطاعات العسكرية بكافة قطاعاتها لمناقشة احتياجاتهم في مجال القطاع الصحي، والرفع لنا بالنتائج. * انطلاقاً من قول الحق جل وعلا: (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات)، وقوله تعالى: (( إنما يخشى الله من عباده العُلماء ))، واستشعاراً منا بما يجب نحو عُلمائنا الأفاضل، وهم أهل العلم، وحراس العقيدة، وَمَنْ حباهم الله بحُسن الهَدْي، وعلو السّمْت، على جادة شرعنا المُطهر، بوسطيته واعتداله، وسعة أفق حَمَلَتِهِ، في مشمول ما أكدوا عليه في فتاواهم، وقراراتهم، وبياناتهم، ومحاضراتهم، فمثلوا بحمد الله الامتداد العلمي لسلفنا الصالح، في سياق مبارك لا نستغربه من عُلمائنا الموفقين بفضل الله عليهم للنهل من معين الكتاب والسنة، بعيداً عن مزالق البدع والأهواء، والغلو والتطرف، على محجة بيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. وحرصاً منا على أن يعكس الإعلام نهج الدولة المُستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لتحقيق ذلك في آداب التعامل مع عُلمائنا من خلال عدم المساس أو التعرض لسماحة مُفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العُلماء، بالإساءة أو النقد، ولأهمية التقيد بذلك والحرص عليه. أمرنا بما هو آت : أولاً : على كافة وسائل الإعلام الالتزام التام بما ذكر، وفي حال وجود ملحوظات فيمكن إبلاغها لوزير الإعلام للرفع لنا عنها، ومن يتجاوز ذلك يُرفع لنا عنه، على أن يُعاد دراسة نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية لتتناسب العقوبة مع الفعل، وذلك من قبل رئيس الديوان الملكي، ووزير العدل، ووزير الثقافة والإعلام، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، على أن تنهى الدراسة في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخه، والرفع لنا بالنتيجة لاتخاذ اللازم. * انطلاقاً من قول الحق جل وعلا: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون "، واستشعاراً منا بأهمية الفتوى وتبصير الناس بشؤون دينهم في مسائل الحلال والحرام، ولما أنعم الله به على بلادنا بالكفاءات الشرعية المؤهلة التي تقدرها مرجعية الفتوى، وتحسن اختيارها، وتسدد خطاها. أمرنا بما هو آت : أولاً : إنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في كل منطقة من مناطق المملكة. ثانياً: إحداث (300) ثلاثمائة وظيفة لهذا الغرض. ثالثاً: اعتماد مبلغ (200.000.000) مائتي مليون ريال، وذلك لتلبية احتياجات هذه الفروع. * رغبةً منا في إنشاء : " مجمع فقهي "، ليكون مُلتقىً علمياً تُناقَشُ فيه القضايا والمسائل الفقهية، تحت إشراف هيئة كبار العُلماء، بحيث يتم من خلاله استقطاب العديد من كفاءاتنا الشرعية المؤهلة، وإتاحة الفرصة لهم لتقديم أطروحاتهم العلمية ومناقشتها، وإبداء الرأي حيالها، بقرارات علمية رصينة، تراعي ثوابتنا الشرعية، في أفق المبادئ العلمية، والأسس المنهجية لهيئة كبار العُلماء، بما يتيح مستقبلاً اختيار المُبَرِّزين من بينهم لمناصب علمية أعلى، ويخفف العبء على أعمال هيئة كبار العُلماء لتتفرغ لمهامها بالتصدي للمسائل والقضايا الكبار، وكذا تخفيف العبء على أعمال اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لتتفرغ لمهامها بالنظر في الفروع الفقهية المتعلقة بأسئلة المستفتين. أمرنا بما هو آت : أولاً : تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد دراسة بشأن إنشاء مجمع فقهي يُسمى: (المجمع الفقهي السعودي)، واقتراح تنظيمه على ضوء ما أشير إليه أعلاه، وما يستجد من نظر واستطلاع، بشكل عاجل لا يتجاوز خمسة أشهر. * على هدي من قول الحق جل جلاله: (( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المُهتدين ))، وحرصاً منا على أن تظهر بيوت الله بما يليق بها من البناء والتجهيز والعناية والرعاية لتحقق لها العمارة الحسية والمعنوية، واستشعاراً للمسؤولية الشرعية نحو هذه الأماكن الطاهرة، والتشرف بخدمتها، وتلمس احتياجاتها. أمرنا بما هو آت : أولاً : يُخصص بشكل عاجل مبلغ (500.000.000) خمسمائة مليون ريال لترميم المساجد والجوامع في كافة أنحاء المملكة. * انطلاقاً من أهمية حفظ وتعلم الكتاب الكريم، وأثره المبارك على تربية النشء، متى ترسخ في وجدان كل منا فهم معانيه العظيمة، وإدراك مقاصده السمحة، بعيداً عن مفاهيم الغلو والتطرف، وارتياحاً منّا للعمل المبارك الذي تضطلع به الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم. أمرنا بما هو آت : أولاً : يُخصص بشكل عاجل مبلغ (200.000.000) مائتي مليون ريال لدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. * حرصاً منا على استمرار الدولة في اضطلاعها بواجبها في الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، بعيداً عن أساليب الغلو والتطرف، اقتداءً بنهج سلفنا الصالح في الوسطية والاعتدال. أمرنا بما هو آت : أولاً : يُخصص بشكل عاجل مبلغ (300.000.000) ثلاثمائة مليون ريال لدعم مكاتب الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. * انطلاقاً من قول الحق سبحانه: (( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ))، وقوله تعالى: (( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ))، وإيماناً منا بأهمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأثرها العظيم في سلوك المجتمع المسلم، وحرصاً على دعم هذه الفريضة الإسلامية التي أولتها المملكة ما تستحق من العناية والرعاية، اعتزازاً منا برفع شعارها، ودعم رجالها، ورعاية أعمالها. أمرنا بما هو آت : أولاً : اعتماد دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمبلغ (200.000.000) مائتي مليون ريال لاستكمال بناء مقرات لها في مختلف مناطق المملكة. * نظراً لأهمية الرقابة على الأسواق، ومراكز البيع في جميع مناطق المملكة، للحد من أي تلاعب، أو زيادات أو مبالغة في الأسعار، ولأهمية مضاعفة جهود وزارة التجارة والصناعة الرقابية لمتابعة ذلك، وأداء للمهام المناطة بها، ولحرصنا على قيامها بعملها على الوجه الأكمل، مع التأكيد على عدم التهاون في ضبط الأسواق والحد من الممارسات غير المشروعة. أمرنا بما هو آت : أولاً : إحداث (500) خمسمائة وظيفة لوزارة التجارة والصناعة لدعم جهود الوزارة الرقابية، وعلى الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف، ولن نسمح بأي تراخٍ أو تساهل في هذا الشأن المهم، فمصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وعلى وزير التجارة والصناعة الرفع لنا بتقرير شهري في هذا الأمر. * بعد الاطلاع على القرارات والتعاميم الصادرة بشأن إيجاد فرص عمل للمواطنين السعوديين، ورفع نسب السعودة في القطاع الخاص، ومنها الأمران الملكيان رقم أ/29 ورقم أ/30 المؤرخان في 20/3/1432ه، والأمر الملكي رقم أ/61 وتاريخ 13/4/1432ه. وحرصاً منا على توفير أسباب الحياة الكريمة لأبنائنا وبناتنا المواطنين، وإشراكهم في بناء الوطن وخدمته في كافة قطاعاته ومؤسساته: " العامة والخاصة "، عزيمةً شرعيةً ونظامية يضطلع بتفعيلها القطاعان الحكومي والخاص على حدّ سواء، واستكمالاً لما اتخذناه من خطوات على المستوى الحكومي. أمرنا بما هو آت : أولاً : على وزير التجارة والصناعة ووزير العمل الاجتماع بشكل عاجل برجال الأعمال للتأكيد عليهم بعزم الدولة على المسارعة الفاعلة والجادة في سعودة الوظائف، وأن يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني في هذا الأمر على أكمل وجه، وهو من تكاملت مؤسساته بما أفاء الله به على بلادنا من خير وفضل، مع استرعاء اهتمام الجميع لهذا المطلب الوطني المُلح، بما يسهم في رفع نسبة تشغيل المواطنين والتواصل معهم، وتذكيرهم بمسؤولياتهم الوطنية في هذا الشأن. ثانياً: على وزارة العمل رفع تقارير ربع سنوية عما يتحقق من نسب في السعودة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في إيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، ومن يتجاوب مع ذلك من رجال الأعمال، ومن يتهاون منهم أو يقصر. يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. عبدالله بن عبدالعزيز ..
