شهداء التغيير.. سلاما

عندما اطلعت مساء أمس الأول على بيان وزارة الداخلية، بشأن "يوم الغضب".. وقع في يقيني بأن الأمن "سيطحن" المتظاهرين ليلا ولو استخدم الضرب في سويداء القلب.
هذا اليقين بات مستقرا عندما شاهدت بعدها بساعات قليلة الدكتور عبد المنعم سعيد في برنامج "البيت بيتك" حيث هيئ إلي وكأن الرجل هو الذي حرر بيان الداخلية .. وبعدها بدقائق تلقيت من مراسلنا في منطقة وسط البلد بأن الشرطة بدأت في تفريق المتظاهرين بقوة السلاح.
كان البيان "إعلان حرب".. وكانت الفضائيات الخاصة والرسمية تشبه "الإعلام العسكري" الملحق بوزارة الداخلية.. وبدا المشهد مساء يوم أمس الأول وكأن قرارا بتصفية الاحتجاجات بالسلاح الميري قد تم اتخاذه.. فيما أُسند للأجنحة الإعلامية مهمة تليين الطرق أمام مدرعات الأمن المركزي.
لم تمر غير سويعات قليلة حتى بدأ الشهداء يتساقطون في الشوارع والميادين العامة.. وبدت مشاهد تشييع الجثامين في مدينة السويس على سبيل المثال لوحة جنائزية تحيل الحزن المقموع في القلوب الكسيرة، إلى كرات لهب تبادل الشرطة عنفا بعنف.. ويتتابع المشهد الدامي نحو فصول أخرى من مواجهات بلا أسقف ربما يمتد لهيبها لتحرق أصابع من لعبها أول مرة.
اختفى الوزراء .. ولم يظهر بعد الرئيس!.. وشعبه يتساقط برصاص أمنه وشرطته.. ويسمع بالتأكيد هدير الشوارع حول قصوره.. تحاصرها مطالب "مشروعة" باتت اليوم مخضبة بدماء شهداء من مواطنين.. أمنهم وحياتهم هي من مسئوليته الأولى!
اختفى كل المسؤولين.. وربما تترسوا بقصورهم وقلاعهم يتابعون تطورات الأحداث ووضع الخطط والسيناريوهات حال اقتربت مالآتها إلى النموذج التونسي.. تركوا للشرطة وحدها مسئولية اخماد الحرائق.. وبأي ثمن.. بات من الواضح بأن النخبة الحاكمة تخوض اليوم حروبها الخاصة.. لا تريد ان تسمع إلا صوت مصالحها وإذلال الغاضبين وإعادتهم صاغرين لدهسهم تحت أحذيتها الخشنة.
العنف الذي استخدمته الشرطة يوم أمس.. دم الشهداء النازف على الأسفلت.. لم يتحمل مسؤليته جنرالات الداخلية وحدهم.. وإنما هي "جريمة" من المفترض أن يعاقب عليها من سمح لهم باستخدام الرصاص الحي في مواجهة المدنيين العزل من المحتجين السلميين.
قرار استخدام السلاح.. قرار سياسي لا "مهني".. بل إنه قرار سيادي لا يصدر إلا من أعلى السلطات في الدولة.. ويبدو انه يراهن على "السلاح" وليس على "الإصلاح" إلا إذا انتزعه المحتجون من منزلته الاستعلائية واجبرته على أن ينزل عند مطالبهم.. إذ لم يعد إلا خيار الإصلاح أو "الخروج الآمن".