إعادة الثقة للشيك

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 75 بسجن من يحرر شيكا بدون رصيد، وفرح المواطنون لذلك أيما فرح، ولكن كانت هناك المئات، بل الآلاف من الشيكات التي ليس لها رصيد والتي حررت قبل صدور القرار، والتي دار حولها فيما يبدو جدل بين وزارة التجارة ووزارة الداخلية حول من ينظر في أمرها، ويطبق النظام بحق صاحبها، وطبعا كان هذا الجدل في مصلحة أصحاب الشيكات الذين حرروا شيكات بدون رصيد قبل صدور القرار، على أن فرحتهم كانت قصيرة، فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز جهات الضبط الجنائي وأجهزة الشرطة بتلقي البلاغات والشكاوى دون النظر في تاريخ تحريرها، ولذلك واعتبارا من تاريخ هذا التوجيه يبدأ عهد جديد من الأمان والائتمان بين الناس، ويصبح التعامل بينهم سهلا وميسورا دون اتخاذ الاحتياطات التي كانت تتخذ عند التعامل بالشيك كألا يسلم البائع السلعة إلا بعد أن يصرف الشيك، وكان الملاك بالذات الفئة الأكثر تضررا إذ يقوم المستأجر عند تجديد الإيجار بتحرير شيك بدون رصيد، ويقوم المالك كما جرت العادة برفع الأمر للجنة الأوراق التجارية ولكن تمضي السنون قبل البت في الشيك، ويموت المالك غيظا وهو يرى الساكن يستمتع بالسكن بدون مقابل، خاصة وأن النظام يمنعه من أن يقطع عليه الماء والكهرباء، هذا إذن عهد مضى ولن يعود، والويل لمن يكتب الآن شيكا بدون رصيد.