العمل الجماعي المنظم

فوجئ المصلون بجامع «الصالحين» بجدة بشخص يقفز بعد صلاة الجمعة رافعاً عقيرته محتسباً على القائمين على منتدى خديجة بنت خويلد، الذي عُقد بجدة برعاية الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، وزاد صراخه المدوي عندما هاجم الشيخ أحمد الغامدي ونعته بما لا يليق، وكانت الطامة الكبرى عندما تهجم على المرأة الفاضلة «مها فتيحي» بالاسم وأمام المصلين الذين جاؤوا ليستغفروا ربهم بطمأنينة وهدوء، وما يحيرنا هو أن هذا وأمثاله أصموا آذاننا بأن المرأة جوهرة مصونة وبأنه لا يجوز التعرض لها ولا ابتذالها، ومع ذلك فقد آذى هذا المحتسب معظم الموجودين بالمسجد وهو يتهجم على امرأة مسلمة موحدة من دون أدنى اعتبار لها ولا لأسرتها، ولا لحرمة المسجد، ولا لخصوصية المتعبدين!
وقد تأذى المصلون من اللغة المتدنية التي استخدمها، إذ إنه وصف المركز بأنه يدعو إلى «رفع السيقان»، وأنه يستقبل نساء يدعون إلى الرذيلة والغناء»، وهذه لغة يستنكف الإنسان السوي من استخدامها في مجالسه الخاصة، ولكن صاحبنا قالها في أحد بيوت الله والعياذ بالله! وإذا كان ما فعله هذا وغيره في جوامع أخرى في عموم مناطق المملكة يعتبر جهاداً من «الجناح الغوغائي» للحركيين، فإن الأجنحة الأخرى تحركت أيضاً، كل على حسب جهده واستطاعته، فقد قام جناح «الفتوى» للحركة بنشر فتاوى عدة ضد المنتدى، وكان أبرزها تلك التي نُشرت على لسان البراك التي لم تبقِ ولم تذر، فقد كانت هجماتها من نوع «أرض – أرض» و «أرض - جو» وبالسلاح التقليدي، إذ تم الهجوم الصاروخي على الوزراء الحاضرين، وعلى أحمد الغامدي وعلى الهيئات الكافرة المنبثقة من هيئة الأمم المتحدة التي بالتأكيد لا يعلم البراك أن دولتنا تمثل إحدى أهم منظوماتها، وبعد أن سرد البراك كل المخالفات التي رواها له الأتباع الذين كانوا حوله في الرياض أثناء انعقاد المؤتمر في جدة، قال مقرراً: «إن ذلك نوع من أنواع الكفر»، ثم أرسل صاروخه الأخير قائلاً: «إن هذا المنتدى الحضور فيه كلهم متهمون في دينهم»، وهكذا أصبح اتهام الناس في عقيدتهم ورميهم بالكفر - وما يتبع ذلك من أمور وخيمة ليس أقلها استخدام «الإرهابيين» لهكذا فتوى في الاعتداء على نفوس مسلمة آمنة – أصبح مثل هذا أمراً يسيراً لا يحتاج حتى إلى دليل شرعي من الكتاب أو السنة على الأقل! وهذا لعمري أمر جلل، إذ إن الراسخين في العلم يتوقفون كثيراً عند تقرير الأمور اليسيرة ما لم يكن هناك دليل صريح وواضح، ولكننا في زمن الفتنة حقاً!
ولم أكد أفيق من صدمة هذه الفتوى حتى طالعنا «جناح البيانات» بالحركة بقائمة موقعة من مجموعة كبيرة جلهم ممن تشرف باللقب الشهير «سابقاً»! إذ إنهم وبعد أن شنعوا على المنتدى وكأنهم يتحدثون عن حفلة ماجنة في دولة أوروبية قالوا بوضوح: «على ولي الأمر أن يفعل شيئاً أو...!»، ويا خوفنا مما بعد لو، فما لا يقال «أشد خطراً» مما يقال في كثير من الأحيان لو كان قومي يعلمون. وفي تحدٍ واضح وصريح لمراجعهم، وقعت مجموعة ممن هم على رأس العمل - حالياً - في بعض القطاعات مثل التربية والتعليم والقضاء والشؤون الإسلامية على هذا البيان.
ومن هنا نناشد الوزراء المعنيين باتخاذ الإجراء الذي ينص عليه الأمر الملكي رقم 13876 بتاريخ 2 - 9 - 1431ه بخصوص توقيع البيانات من المسؤولين، خصوصاً ممن أسندت لهم ولايات شرعية، لأن التقاعس عن اتخاذ مثل هذا الإجراء سيثير كثيراً من الشكوك التي هم في غنى عنها.
وختاماً: إذا كان الموقعون على البيان ناشدوا خطباء المساجد بأن يقوموا بدورهم في بيان الحق، وإذا كان أحد الموقعين هو أبرز مسؤولي الشؤون الإسلامية في جدة، وإذا كان ما حدثتكم عنه حصل في أحد جوامع جدة، فماذا يعني ذلك؟
أترك الكرة في مرمى من يهمه الأمر.