القانون يحمي الأقوياء..

مسيرة التاريخ البشري مملوءة بالقتلة والمجرمين ومثيري الحروب من الزعماء أو من يجسدون فكرهم وعملهم لذلك بعض العقوبات لم تأت متساوية مع تلك التجاوزات إلاّ فيما ندر وبعد أن شكلت محاكم دولية تلاحق وتقاضي أصحاب السوابق، أو الذين هم على رأس العمل، أو رموز مطاردة من قبل المحاكم والبوليس الدولي.
بدأت مع نهاية الحكم النازي تشكيل محكمة «نورمبرج» الشهيرة بمقاضاة أعضاء الحكومة وجنرالات الحرب والاستخبارات من الطغاة والظلمة، ولكنها تكررت مع زعامات أخرى كمجرمي صربيا، وفلت منها الكثيرون، إلاّ أن ظاهرة ما زعم عن الرئيس البشير، وقتلة الحريري، ثم ما فضحته وثائق «ويكيلكس» عن منهجية بجرائم مختلفة بالعراق، يضعنا أمام طور جديد أي أن الحماية التي حصل عليها مجرمون آسيويون وأفارقة وزعماء الإبادة في تشيلي كلها تعيدنا إلى مبدأ العدالة، لكنها صعبة التطبيق وخاصة من كانوا على صلة بتنفيذ إرادة الدول العظمى، سواء كانوا في صف اليمين الغربي أو حزام المنظومة الشيوعية الشرقية من زعامات وإرهابيين كانت تدعمهم وتحميهم نظام القوتين.
في الوقت الحاضر تختزل المحاكمات بانتقائية مباشرة عندما تسقط التهم عن إسرائيل وهي من كان زعاماتها المؤسسون تحت قائمة المطلوبين لبريطانيا، وعندما أصبحت دولة قوية لديها محاربون في داخل الأروقة البريطانية وأوروبا وأمريكا تغاضت هذه الدول عن الإبادة في لبنان وغزة وأسرى الحرب من الجنود العرب، بينما تضم الوقائع في المنطقة العربية لأي سبب وخاصة ما يتعلق بإسرائيل عندما تنطلق قذائف بدائية من الأرض المحتلة، أو يتم الحصول على سلاح شرقي.
كل الدول التي شكلت المحاكم الدولية، وأعطتها غطاء قانونياً، لديها إدانات تاريخية زمن الاستعمار أو جرائم الحروب التي تشنها ولذلك اقترنت القوة بجعل القانون معها، وبالتالي انتهت كذبة العدل والمساواة فقد وضعت تركيا أمام تهمة إبادة الأرمن، ولم يوضع نابليون على نفس المساواة عندما أباد الأتراك، والروس وغيرهما، ولم تتضمن القائمة شالبن، ومن أبادوا الفيتناميين من الجيش الفرنسي ثم الأمريكي، ولم تقع التهمة على اليابان، وأسبانيا وبريطانيا عندما وضعت نفسها حكماً وقاضياً في تقرير مصائر الشعوب وحرياتها، بل كان زعماء المقاومة في البلدان المحتلة، هم الخاضعين للمحاكمات والإعدام.
نعم لقانون يراعي الحقوق، لكن ذلك يظل حلماً يراود البشرية بحكم أن العدالة الصادقة توجد على الورق، ولا تطبق كمشروع يساوي بين الظالم والمظلوم ولعلها شريعة الغاب ولكن بفلسفة سياسية تبيح وتحرم ما يتطابق مع شؤونها.