لا يوجد في مصر مجتمع مدني.. ما يوجد وينتحل هذا الاسم هو مجتمع "ملفّق" بضم الميم وفتح اللام سواء أكان أحزاباً سياسية أو تلك التي توصف ب"منظمات حقوق إنسان". فالأحزاب الحالية، يعلم الجميع "حسبها ونسبها"، أما منظمات حقوق الإنسان، فإن غالبيتها تأسس بالمخالفة للقانون؛ إذ يظل توصيفها القانوني كما قال د. سعد الدين إبراهيم محض "شركات مدنية".. المفترض أنها "غير ربحية".. ومع ذلك انتفخت جيوب القائمين عليها بكل أنواع أوراق البنكنوت. سعد الدين نفسه كشف أن تلك "الشركات" التي تنتحل صفة "منظمة حقوقية".. تتلقى في العام الواحد (40) مليون دولار.. طبعاً سعد "زعلان" لأنه كما يقول أيضاً فإن نصفها يذهب لجمعية تابعة لشخصية عامة بارزة ومتنفذة وقريبة من أمانة السياسات ومؤسسة الرئاسة، وذلك بحسب زعمه. لا أحد يعرف على وجه التقريب أو الدقة، أوجه إنفاق هذا المبلغ والذي يعادل (2,5) مليار جنيه مصري! ولا أحد يريد منهم أن يجيب عن هذا السؤال: هل الجهات المانحة، وهي قنصليات الدول الأجنبية ومنظمات حقوق الإنسان التابعة لوزارات الخارجية الأوروبية والأمريكية، تدفع كل هذه الأموال الطائلة حباً في الشعب المصري أم لفواتير تخصم من أمن بلد يستبيحه المال الأجنبي: بعضه معروفة مصادره وبعضه الآخر مجهول المصدر؟! أثناء أزمة مروة الشربيني التي قُتلت بسبب حجابها، لم يصدر من مركز حقوقي مصري واحد، بيان إدانة للحادث، الكل بلع لسانه، وذلك مجاملة لأربع جهات ألمانية مانحة بعضها مرتبط بجهات تنصيرية، وبعضها الآخر يتبع أجهزة أمنية ألمانية تنفق بسخاء على غالبية "شركات" حقوق الإنسان في مصر! وفيما كانت تتصاعد الاحتجاجات الجماعية في أوروبا على المحجّبات، والتي بلغت حدّ حرمانهن من الباصات ووسائل المواصلات العامة.. كانت "شركات" حقوق الإنسان في مصر، مشغولة ب"بنطال" الصحفية السودانية والتي جعلوا منها "رمزاً قومياً"! يوجد في مصر، شركات حقوق إنسان، ترفض تعيين المحجّبات للعمل بها.. بل إن إعلاناً كبيراً نُشر في الأهرام طلب موظفة بشرط ألاّ تكون محجبة! ولم يرمش جفن لأية شركة حقوقية مصرية! ولو كان الإعلان معكوساً؛ أي يطلب موظفة بشرط أن تكون محجبة لقامت دنيا تجار حقوق الإنسان وما قعدت.. ولاتّهموا "الظلاميين" بمعاداة حقوق المرأة والتعدي على حريتها الشخصية! الإصلاحي الديني النصراني كبير الأنبا مكسيموس.. تعرّض لاضطهاد ديني من قبل كنيسة العباسية بالقاهرة، فاق ما يتحمله البشر.. ولم تتركه الأخيرة حتى حملته حملاً على أن يترك البلد كلها، و يعيش في المنفى الاختياري خارج المحروسة.. ولم يستطع ناشط حقوقي واحد أن يدين صنيع الكنيسه معه، إرضاء للبابا شنودة! ذات الموضوع تعرض له المفكر الوطني الكبير الأستاذ جمال أسعد عبد الملاك؛ إذ لا يزال ضحية الاضطهاد الديني الكنسي في مصر، والذي بلغ حد تكفيره وحرمانه من دخول الكنائس لمجرد أنه طالب البابا بالكف عن حشر كنيسته في الشؤون السياسية.. و على الرغم من أن أسعد مثقف علماني إلاّ أن أصحاب شركات حقوق الإنسان وهم يساريون وعلمانيون تركوه يواجه وحيداً الإعصار الكنسي الذي ما انفك يُحكم حصاره حول هذا المناضل القبطي النبيل. القائمة طويلة ويضيق المقال بحصرها.. وال(C.V ) الخاصة بهذه الشركات تؤكد بأنها مجرد "سبوبة"، وحقوق الإنسان بالنسبة لها "سوبرماركت" كبير تبيع فيه من لايروق لها، وتشتري منه ما ينعش الجيوب والحسابات في البنوك.. وأن آخر ما تفكر فيه هو "الإخلاص" في رد المظالم للمستضعفين المصريين.
