المسئولية السعودية تجاه غزة

المذبحة والعدوان الوحشي من قبل تل أبيب وحلفائها لأسطول الحرية فرض باختيار الصهاينة معطيات جديدة لتبعات الجريمة لكي تُعيد التأكيد على أصل القضية وهي كسر الحصار الظالم المتجاوز لكل اعتبار إنساني وقانوني وأخلاقي، فضلاً عن واجبات التضامن العربية والإسلامية التي أضحت منتهكة في كل عرف وخلق ووعي عربي، وهذا الهدف كان هو البرنامج المركزي لحركة الاحتجاج والتضامن الدولي مع غزة، وهو ما قدّم الشهداء العظام دماءهم من أجله، وما اصطفّت له أرواحهم جرحى وأسرى من وطننا العربي والأمة الإسلامية بقيادة أتراك العهد والمجد العثماني .
وعليه فإنه لا يجوز أبدًا أن تُختطف دماء الشهداء وتضحياتهم ويحوّل الأمر مرةً أخرى عبر إشعال الأطراف العربية لقضية الانقسام الذي صنعته رام الله وشاركت فيه تل أبيب خلال كل حروبها على أهل غزة، فلا يوجد في العرف الإنساني ولا القيم البشرية المطلقة ولا العقل المجرد قانون يقول، إن سبب محاصرة الناس في أي أرض هو خلافهم مع بعض أهلهم، فهذا الأمر حين يُطرح إنما يُقصد به بعثرة الأوراق أمام حق إنساني مشروع لا يكفر به إلا إرهابيُّ الخلق ذو النزعة المعادية للضحية .
فتدفُّق الغذاء والدواء والمواد الإنسانية للحياة اليومية والبناء لا يجوز أن يُحبس أو يلام طرف ما لكونه لم يصطلح مع الآخرين... فماذا إذا كان أولئك الآخرون لا يقلُّون عداوة له وهم على شراكة مباشرة معلنة مع تجار المحرقة، ومع ذلك إذا قيل إنّ العمل على الإصلاح مصلحة وضرورة وطنية فهو يتم بمسار مستقل وليس عبر المشارطة على حياة المدنيين وسلامتهم، وهذا ما رفعه الآن بقوة دماء الشهداء وأصوات التحالف الإنساني، وهو نموذج قاطع لمن يسعى لتحالف الحضارات وحوار الديانات، فإن لم يكن التعاون مع هذه الصفوة من الحراك الإنساني المسيحي وغيره فمع من يكون التعاون والتضامن؟!
ومن هنا فإن ثم مسئولية مباشرة على المملكة العربية السعودية وقيادتها في شخص خادم الحرمين الشريفين تقوم على ما تعلنه المملكة من أهلية ومبادرة لقيادة العالم الإسلامي والثانية لكونها كانت مندمجة عبر أحداث غزة في مبادرة مكة التي وفّت لها حماس ونقضتها رام الله، فضلاً عمّا يوجِب عليها التحرك إنقاذًا لذلك الشعب كأبجدية فريضة شرعية وإنسانية، وهنا أركّز ذلك في بندين رئيسين، آمُل أن يتواصل كل الحراك الثقافي والشرعي لتوجيهه للدولة للعمل على تحقيقه أمام هذه النار النازية التي تحرق غزة، وهما في تقديري ضمن الحد الأدنى للمكن للدولة أن تعمله في إطار واجبها الوطني والديني والإنساني واحترام خيار شعبها وأمتها..
الأول: وهو ما سبق أن دعوتُ إلى سحبه وأضحى بقاؤه بالفعل معاونًا لمشروع الحصار والاضطهاد لغزة وللشعب الفلسطيني والواجب الآن يُحتّم المبادرة نحوه بالإعلان من طرف المملكة لكونها الداعي الأول إلى إلغاء ما سمي بمبادرة السلام العربية وكأنّها لم تكن .
والثاني : دعم تركيا في رفع الحصار الظالم عن غزة والتنسيق معها، سواء بصورة شاملة أو على مسارين، رئيسين؛ الأول مقترح أنقرة القديم بتأمين معبر مائي دولي تشرف عليه تركيا تُنقل عبره البضائع والاحتياجات إلى غزة، والمسار الثاني مشاركة الرياض لتركيا في ضمان تدفق الاحتياجات الإنسانية عبر معبر رفح، ورفع هذا الملف الإنساني عن أي جهة تستغله في إطار تذكية الصراع وتأمين انتصار سياسي وأمني على شعب عزة .
إن ما ذكرتُه هو الحد الأدنى وليس الأوسط والأعلى المقدور ضمن إمكانيات المملكة، وإن العالم يعرف تمامًا أن المصالح الاقتصادية هي سلاح مشروع، خاصةً وهو يرى كيف تستغل تل أبيب الضرورات الإنسانية المجردة للعصف بالوجود الفلسطيني وسلامة الأطفال والنساء، وعليه فإن سلاح النفط كان، قديمًا وحديثًا، سلاحًا مشروعًا أمام هذه الحروب الإرهابية، فإن قيل إننا لا نستطيع ذلك تجنبًا للاستفزاز الدولي، فإذن يجب على المعسكر الدولي أن يرضخ لقواعد اللعبة الأخرى والتي تتمثل أبجدياتها في البندين الذين ذكرتهما، وهنا تتوجه الرؤية نحو قرار الدولة لتحقيق هذه المبادرة التي سترفعها عند شعبها وأمتها وتكسب بها حليفًا يراهن الشرق والغرب على زحفه القادم، فإن لم يكن تعاون الرياض مع اسطنبول وحدة دين وأمة فليكن وحدة مصلحة إذن، إن لم تُحرّك العربي تضحية الأشقر الغربي ودماء الشهيد التركي .