الحوار حين يسقط

حين يجري سجال في قضية ما ويكون أحد أطرافها متكئا على موقف أصيل واضح ويكون الآخر واقفا في منطقة رمادية قد اختلط فيها الفهم الخاطئ مع حظوظ النفس فسيكون من الخطأ المنهجي البين والمغالطة الفجة أن يلجأ الطرف الأضعف إلى استدعاء مواقف شخصية للطرف الآخر لتكون دليلا يتسلح به في النزاع ويشوش به على القضية المبدئية الأصلية إذ من المعلوم أن صحة الأصل لا تبطل بفساد التطبيق على فرض وجوده، بل لا يكاد يخلو مبدأ صحيح من معتنق له يقع فيما يخالفه من بعض الوجوه، وحين يرجع السجال إلى رصد للمواقف الشخصية وتوظيف لها كقرينة أو دليل على ضعف الموقف المخالف فإنه يعني في ظني إفلاسا ليس إلا، ولو أخذنا بهذا المسلك فإنه سيقتضي أن الحق المبين الذي لا يختلف عليه سيكون محلا للنظر والشك ابتداء بالدين نفسه الذي يخالف معتنقوه بعض أحكامه ومرورا بالمسلمات التي تواضع على صحتها الناس منذ وجدوا كقيم العدل والإحسان وغيرها.
نعم كثيرا ما كانت المخالفة للمبدأ من الداعين إليه صادرة عنه ومانعا دون قبوله عند من لم يجهد نفسه في النظر المتجرد للقضايا وإنما وقف عند صورتها الظاهرة وأغفل الطبيعة البشرية الفطرية من الضعف والنقص فجعل سبب هذه المخالفات هو المبدأ نفسه وهي رؤية فيها قدر غير قليل من الجهل والغباء كما لا يخفى، وأما المنصف الصادق فإنه يعلم تماما أن صحة المبادئ العظيمة لا تستمد من تفاوت تطبيقاتها إذا كانت ثابتة بأصل سماوي أو إجماع بشري وأن التطبيق قد يعتريه الخلل والتقصير لسبب خارج عن صحة المبدأ وصوابه.
ومن هنا فإن ما تشهده الساحة هذه الأيام من اقتناص الأخطاء والزلات وتكبيرها أو حتى اختلاقها لتحقيق رسالة ضمنية من خلال ذلك وهي فساد الفكرة بسبب التمثيل الخاطئ لها أو من جهة أن المنادي بها قد خالفها إما حقيقة أو فيما يظهر للمتربص فقط ومن زاوية نظره هو إنما هو في الحقيقة انتهازية لا تليق بالحياد ولا بالموضوعية، ولا يجوز أن تستخدم فيها أدوات حرة كوسائل إعلام لأنها قريبة من هذا الطرف دون ذاك.
وليس أجمل في حقيقة الأمر من الإنصاف والعدل والحوار حين يكون الأمر ملتبسا دون الانزلاق إلى أشكال غير موضوعية من الحجج تسقط بقيم العدل وتشتت الجمهور وتحول القضايا المجردة إلى أفراد وشخوص ترتبط بهم صحة وخطأ.