شركة الاتصالات والصفحة الجديدة

يبدو لي أن شركة الاتصالات السعودية تسعى لتصحيح علاقتها مع المشتركين، من خلال شهر الاتصالات المجاني وشهر الرسائل المجانية، هذا جيد من حيث الجملة،وإن كنت أعتقد أن الحركة التصحيحية الحقيقية لهذه العلاقة لا تبدأ من المنح المجانية ، فالمشترك لا يبحث عن الهبات وإنما عن التعامل المقبول نسبياً، لذا لابد من إعادة النظر في طريقة التعامل مع المشتركين وإعادة النظر في شكاوى المشتركين التي يتم البت فيها بطريقة غير مرضية للأغلبية.
هناك شكاوى كثيرة أعتقد أن الحق فيها واضح، مثل بقاء الفاتورة مفتوحة برغم وجود حد ائتماني تم الاتفاق عليه، بحيث تستمر الشركة في تقديم الخدمة بدلا من قطعها، في هذه الحالات أعتقد أن المشترك غير ملزم بريال واحد يتجاوز الحد الائتماني، مثل ذلك خدمات الإنترنت حيث يتم الاتفاق بين المشترك والشركة على خدمة معينة برسوم محددة ثم يفاجأ المشترك بفاتورة كبيرة تتجاوز ما تم الاتفاق عليه بحجة أن المشترك استفاد من الخدمة أكثر مما تم الاتفاق عليه ، والسؤال هنا هو : لم لم تقطع الخدمة عند استهلاك ما تم الاتفاق على استخدامه؟! لم لم يخطر الموظف الذي حرر الاتفاق بأنه سيتم حساب مبالغ إضافية إذا تجاوز المشترك ما تم الاتفاق عليه؟! إنهم لا يفعلون ذلك إطلاقاً. أمر آخر هو استمرار حساب تكلفة الخدمة بعد قطعها وعدم تسديد المشترك للفاتورة، ولا أدري ما هي الحجة الشرعية التي تبيح هذا المال الذي تحتسبه الشركة، ففصل الخدمة يفترض أن يكون إغلاقاً للفاتورة واحتساب أية مبالغ فوق تلك الفاتورة هو احتساب واكتساب لمال غير مشروع يحتاج لمبرر حقيقي لاستباحته ولا أظن الشركة ستجد هذا المبرر، فالأمر يبدو كأنه نوع من العقوبة التي تضعها الشركة على كاهل المشترك حتى يسارع بالسداد! أعتقد أنه من الضروري إسقاط كل ديون الشركة على المشتركين عن الفترة الماضية التي ارتكبت فيها تلك الأخطاء ، كما أعتقد أن كل هذه القضايا لابد من إعادة النظر وإحقاق الحق فيها إذا كانت الشركة تريد أن تفتح صفحة جديدة مع زبائنها.