تلقى مكتب جريدة (البلاد) بالمدينة المنورة عدداً من الاتصالات والملاحظات والشكاوى عن ما يجدونه من شركات الاتصالات سواء الهاتف الثابت أو الجوال أو ال دي سي ال ويتساءلون عن دور هيئة الاتصالات في إلزام هذه الشركات بضوابط العمل وحقوق المشتركين والالتزام بما يحدده العميل في الحد الائتماني وايقاف الخدمة حين يتجاوز المشترك هذا الحد الذي وضعه لنفسه. ولكن الشركات تترك هذا المبلغ يرتفع حتى يصل لدرجة لا يستطيع سدادها، كذلك هناك تذمر من القيمة الحقيقية للمكالمات وحول هذا كان لنا هذا الاستطلاع. * المواطن مرزوق الحربي يقول عندي بيت شعبي وفيه خط هاتفي داخلي بدون صفر محلي أو دولي ومؤجره لمقيم وبعد عام من الايجار قطعت الاتصالات الخدمة عن هاتف منزلي الذي أسكنه وبعد مراجعة الهاتف أخبروني أنه يوجد هاتف في منزل آخر باسمي عليه فاتورة بخمسة واربعين ألف ريال فلم أصدق وبعد المراجعة وجدنا أن هذه المكالمات دولية خارج المملكة وكثيرة واتساءل كيف أدخلت خدمة الصفر الدولي للهاتف بدون علمي هذا أولاً. وثانياً لماذا لم يقطع الهاتف حين وصلت الفاتورة إلى 300 ريال وهذا الحد الذي كنت في السابق قد وضعته؟ انني في اشكالات هذا الهاتف إلى هذا اليوم خصوصا ان المستأجر سافر مع عائلته إلى خارج المملكة بدون عودة وأعتقد أنه استغل الهاتف بطريقة غير صحيحة ولكن من سمح له بإدخال الصفر وكيف تركت الفاتورة لتصل إلى هذا الحد وأين نتجه في هذه القضية وهل هيئة الاتصالات لها سلطة في هذا المجال؟ * الأستاذ علي عبد الفضيل مقيم يقول انه وضع الف ريال الحد الائتماني لجواله ونظراً لكثرة اعماله ولأنه مطمئن لهذا الحد يقول تفاجأت بعد 4 شهور برسالة من الجوال تطالب بسداد مبلغ أكثر من 9 آلاف ريال ويقول انه كاد أن يغمى عليه من هول الصدمة ثم راجع قسم المشتركين في الاتصالات لاستيضاح حقيقة المبلغ فأكدوا له أنه لن تتم المراجعة الا بعد سداد المبلغ وحين تحدث مع الموظف عن الحد الائتماني وهو ألف ريال ولماذا لم يوقف الجوال حين تجاوز المبلغ وترك حتى وصل إلى هذا المبلغ الكبير لم يجد اجابة مقنعة من الموظف ويضيف أين الشركات من التزامها الاخلاقي مع عملائها؟!وأين دور هيئة الاتصالات في مثل هذه المواضيع؟ ولماذا يوضع حد ائتماني اذا لم ينفذ حتى يكون المشترك على بينة. إنني في حيرة من أمري كيف أسدد هذا المبلغ الذي حتى انني مستغرب وليس لدي هذه المكالمات التي تجعل هذه الفاتورة بهذه الأرقام انني أطرح القضية بين أيديكم عسى أن تجد حلاً؟! * زيد الشريف جامعة طيبة ايضا يوضح أنه مشترك في ال دي سي ال بمبلغ 240 ريالاً في الشهر ويقول انه تفاجأ بأنه مطالب بمبلغ 2900 ريال خلال 8 شهور تقريبا وحين لاحظ ان المبلغ كبير وقبل أن يزداد اتصل بالشركة وطالبهم بايقاف الاشتراك حتى يستطيع أن يسدد الفاتورة فكان رد الموظف لن نوقفه اعتقد في البداية أنه يحاول أن يداعبني ولكني تفاجأت باصراره على ذلك انني اتساءل لماذا لا يجاب طلبي ويوقف الاشتراك حتى لا ترتفع الفاتورة أكثر. ولكن ما زلت حتى هذه اللحظة في حيرة من أمري كيف يرفض طلب ايقاف اشتراك وهل هذا شيء إلزامي أين ضوابط هذه الشركة وأين بالفعل دور هيئة الاتصالات في حل مثل هذه القضايا وايقاف استغلال الشركات لعباد الله. * الاستاذ جميل القحطاني كاتب مسرحي يقول: لقد كثرت الشكاوي والتذمر من الجميع حيال شركات الاتصالات وتحديداً في مخالفتها ضوابط الاشتراك في الهاتف الثابت والكثير من التجاوزات تقوم بها هذه الشركات ويتحمل هذه التجاوزات المواطن واهمها ادخال خدمة الصفر لهاتفه بدون علمه وموافقته وتجاوز الحد الائتماني الذي يحدده سواء في الجوال او الهاتف كذلك احيانا تصل بعض الفواتير الى مبالغ خيالية لا يصدقها عقل اين الشركة عن كل هذا قبل ان تصل الى هذا المبلغ.. نعرف ان الشركة تقطع الخدمة احيانا عن الهاتف اذا وصلت الفاترة الى 400 ريال بينما تصل فواتير هواتف اخرى الى مائة الف ريال كيف يحدث هذا التلاعب والتهاون واستغفال الآخرين؟ وايضا اتساءل أليس لهيئة الاتصالات دور تنظيمي في هذا المجال؟ نحن لا نعلم وحبذا لو تم الايضاح للجميع وشكرا. * المقدم فهد الرحيلي قال: لابد ان تعمل هيئة الاتصالات وفق آلية معينة ويعرف المشتركون ما هي صلاحياتها في التعامل مع شركات الاتصالات خصوصاً الهاتف المحمول. الآن كثرت الشكاوي والتذمر والملاحظات من المواطنين والمقيمين حيال هذه الشركات خصوصا في عدم التزامها بالحد الائتماني الذي يحدده المشترك.. اذا كان المشترك وضع حدا في حدود الفي ريال ليجد الفاتورة بعد شهرين او ثلاثة وصلت الى عشرة آلاف ريال من المسؤول عن هذا التجاوز؟ وهل المشترك مسؤول ام الشركة التي لم تلتزم بالحد الائتماني والذي كان اشبه بالفخ الذي وقع فيه المشترك؟ وكان يعتقد انه سوف يحميه ولكن الشركة لم تلتزم وهذه المخالفة هل يجب عليه تحملها اننا نتساءل مثل الجميع عن دور هيئة الاتصالات في مثل هذه القضايا قبل الجهات الحكومية لنعرف من يتحمل المسؤولية في هذه التجاوزات؟ * الاستاذ فيصل المغذوي موظف يقول: يعتبر الحد الائتماني الذي يقرره المشترك هو السند في الدفاع عن نفسه فاذا حدد مشترك الحد الائتماني للهاتف الثابت او الجوال او الغاء خدمات المكالمات الدولية والمحلية.. ووجد ان هذا الشرط او هذه الاشتراطات قد اخل بها بدون علمه فانه قانونا تتحمل الشركة هذه الاخطاء وليس المشترك وهناك الكثيرون يتم ادخال خدمات الصفر الى هواتف باسمائهم دون علمهم وكثيرون تجاوزت الاتصالات الحد الائتماني وكبدتهم مبالغ لم يحسبوا حسابها والسبب بالتأكيد ان هذه الشركات ليس عليها حسيب او رقيب واننا نتساءل مثل الجميع من المسؤول عن مثل هذه المخالفات التي في الاخير تحمل للمشترك دون ذنب او اخطأ منه.
