محمد أبو رمان *نقلا عن "الغد" الأردنية في سياق الفتاوى "الجدلية" التي أطلقها فضيلة مفتي عام المملكة الشيخ نوح القضاة، خلال الفترة الأخيرة، أفتى (بتصريح خاص للزميلة الدستور) بحرمة عمليات الجراحة التجميلية "التي يقصد بها زيادة الحُسن والتجميل"، مضيفاً أنّه "لا يجوز للمسلمة إجراء مثل هذا النوع من الجراحة، وذلك كعمليات تصغير او تكبير الثدي، او تصغير الأنف أو إزالة أثار الشيخوخة (شد الوجه) كشد التجاعيد او شفط الدهون..". في المقابل، أفتى الشيخ بجواز العمليات التي تدخل ضمن ".. تصليح آثار حروق او الآم التشوهات وبعض الأورام وتشوهات الكسور وإزالة الالتصاق بين أصابع اليدين او الرجلين، فهذا النوع من الجراحة تقتضية الحاجة او الضرورة". بلا شك، الشيخ نوح القضاة يمتلك شعبية واسعة ناجمة عن مصداقيته واستقلاليته لدى الرأي العام، ويحظى باحترام وتقدير عام. إلاّ أنّنا يجب أن نميّز هنا بين أمرين اثنين، الأول هو استقلالية المؤسسة الدينية الرسمية، وهو مطلب مهم وحيوي، كي تحظى بدور وسمعة ومصداقية تساعدها على مواجهة الفكر المتطرف والمنحرف على السواء، والثاني هو النزوع المحافظ المتشدد في الفتاوى الفقهية، ما يصعّب كثيراً من حياة الناس والقدرة على "رأب الصدع" مع ثقافة العصر وشروطه ومقتضياته، ويكفل تجدداً وحيوية في الفقه الإسلامي. "القاعدة الذهبية" عند إمعان النظر بهذا الموضوع، أنّه كلما زادت الفجوة بين الفتوى الفقهية والاستحقاقات اليومية لحياة الناس وحيثياتها، ساهم ذلك في إضعاف التيار الوسطي التجديدي والإضرار بحضوره في المشهد العام، وقوّى تيارين مغايرين، الأول هو المتطرف المتشدد، الذي ينزع إلى نقد وتكفير وتضليل المسار العام للمجتمع، وتيار آخر مغترب عن الفتوى الفقهية أقام السدود فيما بينه وبينها. وللأمانة، فإنّ الفتاوى الأردنية عموماً تنزع إلى الطابع المحافظ، وبدرجة كبيرة المتشدد، في الأحكام الفقهية، وهي ملاحظة تقتضي المناقشة والدراسة والتفكير. ويمكن التقاط ذلك حتى في فتاوى جبهة العمل الإسلامي وأطياف إسلامية أخرى رسمية وشعبية تذهب باتجاهات متشددة دوماً في القضايا الاجتماعية والثقافية والفردية. بالطبع ليس المقصود البحث عن "سيولة فقهية"، ولا مواقف رمادية أو متهاونة ترضي السلطة أو فئات اجتماعية معينة. لكن المطلوب، تحديداً، وجود نخبة من العلماء والفقهاء والمفكرين الأردنيين، الذين يمتلكون المصداقية والقبول العام، لكن لديهم، في الوقت نفسه، نزوعاً تجديدياً ومعاصراً، وعلى قدر كبير من الاطلاع المعاصر بمنهجية فكرية ومعرفية تجمع بين الاعتراف بمنزلة النص الثابت القطعي وبين محورية العقل والتفكير، وغربلة التراث الفقهي، وعدم وضعه بمرتبة موازية ومقابلة للنص المحكم. تبدو التجربة المصرية والمغاربية أكثر مرونة وحيوية في هذا السياق، حتى على صعيد المؤسسة الدينية، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك د. علي جمعة مفتي الديار المصرية، الذي يمتلك بالإضافة إلى مصداقية الموقف السياسي جرأة الموقف الفقهي والتحرر من سلطة الموروث الفقهي في مواجهة مسائل ملّحة تتطلب حلولاً فقهية وشرعية استثنائية. ولدينا في الخبرة الفقهية الإسلامية المعاصرة أمثلة عديدة على ذلك المنحى، الذي اتخذه الشيخ علي جمعة، سواء بفتاوى الإمام محمد عبده ورشيد رضا، أو حتى بالخروج من المدرسة النصوصية الفقهية إلى فضاء مدرسة المقاصد وروح الشريعة، كما فعل الفقيه التونسي محمد الطاهر بن عاشور والفقه المغاربي عموماً. كذلك الأمر، يمكن النظر إلى المنهج الفقهي للدكتور يوسف القرضاوي في تأسيسه لفقه الموازنات والمقاصد والأولويات، بخاصة في السنة الأخيرة من فتاواه وكتاباته. مرة أخرى، هي محاولة للتفكير في هذا الموضوع الحيوي الذي يمسنا ويمس علاقتنا بأنفسنا ومجتمعنا والكون والفنون والآخر وقدرتنا على تسنين مفتاح الولوج إلى مقتضيات العصر بروح الإسلام، على حد تعبير محمد حسين فضل الله.
