وزارة الاقتصاد والتخطيط.. الواقع والتطلعات

‏وزارة الاقتصاد والتخطيط، والتي كانت وزارة التخطيط فقط إلى عهد قريب، حتى ضم إليها الاقتصاد فصارت أبرز مهامها بعد الاسم الجديد تتلخص في:‏
إعداد تقرير اقتصادي دوري عن المملكة يتضمن تحليلاً لاقتصادها ويبين مدى التقدم‎ الذي أحرز في هذا المجال وما يتوقع فيه من تطورات، وإعداد خطط التنمية الخمسية للمملكة‎،‏‎ وتقدير إجمالي المبالغ اللازمة لتنفيذ خطط التنمية التي يوافق عليها‎ مجلس الوزراء، وتكون هذه التقديرات أساساً لوضع الميزانية العامة للدولة، وتحقيقاً‎ لذلك تكون كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية على اتصال دائم للتشاور‎ وتبادل المعلومات للتوصل إلى تنسيق كامل بين متطلبات الخطة العامة للتنمية وبين‎ الموارد المالية المتاحة، وإجراء الدراسات الاقتصادية اللازمة في المواضيع التي‎ تتطلب ذلك وتقديم التوصيات التي تنتهي إليه‏‎، وجمع وتحليل ونشر البيانات‎ والمعلومات الإحصائية بمختلف مجالاتها الاجتماعية والاقتصادية والسكانية وإجراء‎ مختلف الأبحاث الإحصائية حسب الاقتضاء، باعتبار مصلحة الإحصاءات العامة المرجع‎ الإحصائي الوحيد في المملكة، ومساعدة الجهات الحكومية الأخرى في المسائل‎ المتعلقة بالتخطيط والإحصاءات‎، وتقديم المشورة الفنية فيما يكلفها به خادم‎ الحرمين الشريفين والإعداد والإشراف على تنفيذ عملية التعداد العام للسكان والمساكن‎ في المملكة‎ ،‎‏وجمع البيانات الإحصائية التي ترد من الأجهزة الحكومية الأخرى‎ وتبويبها وتحليلها والاستفادة منها في إعداد النشرات الإحصائية المختلفة.‏
وبناء على ذلك فتكون المهام الرئيسية لها ثلاثاً تتمثل في الخطط الخمسية، وأحوال الاقتصاد، والإحصاء العام للسكان والمساكن، وهذه الثلاث الرئيسية هي ما جعلني أتذّكرها وأسأل ما الذي قامت به هذه الوزارة منذ نشأتها؟؟
وقبل أن أسترسل في الحديث عنها من خلال الشواهد فلا يفوتني أن أستشهد بما كتبه الزميل ‏/ فارس بن حزام قبل فترة في جريدة الرياض حيث يقول: إن وزارة الاقتصاد والتخطيط مثل الطالب الذي ينام في آخر الصف الدراسي فلا ينتبه له أحد سواء نجح أو رسب، وزميل آخر يقول: لماذا لا يوزّع موظفو الوزارة على الأسواق لمراقبة أوضاع الأسعار، وهاتان المقولتان بالرغم من أن الذي يقرأهما يعتقد أن فيهما مبالغة إلا أن هذه هي الحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها، وهذا من منطلق تجربة لي من منطلق عملي الرسمي فيما يخص الخطط الخمسية، حيث أدركت الخطة الخمسية التاسعة (1425 / 1430 ه) والتي هي على وشك أن تودّعنا من خلال خمس سنوات عدّا ونقدا، إذ بين يدي الخطة الخمسية المعتمدة من الوزارة لإحدى الأجهزة الحكومية، والتي قمت من خلالها بعمل مقارنة بينها وبين ما تحقق على أرض الواقع فوجدت بينهما ما بين المشرق والمغرب، بل كانت طموحات هذه الإدارة أكبر من نظرة الوزارة فتحقق لها ما كانت الوزارة قد قررّت له أن يتحقّق بعد خمس سنوات من خلال السنة الأولى فقط، حيث صارت تعتمد على قدرة من يدافع عن هذا الجهاز ويكون ذا رأي مقنع، بعيدا عن الخطط التي ملأت الأدراج والصناديق كأحمال الإبل، بل بلغت الفوضى أن أحد مسؤولي إدارة حكومية ذكر لي أنهم تأخروا في رفع خطتهم عن الموعد المحدد فاعتمدت الوزارة الخطة السابقة مع بعض التعديلات، لا لشيء إلا لأن المختصين في الوزارة يريدون أن ينتهي العمل بها بأسرع وقت، بل أصبحت كالهم على صدورهم.‏
أما فيما يخص الاقتصاد ومراقبته فالكل يعلم ما ذا يجري الآن في الاقتصاد العالمي والمحلي، من ضبابية غير واضحة، ولا يمكن لأحد أن يعطي رأيا واضحا فيها، بل الكل يدلي بدلوه من متخصص وغير متخصص ولا مجيب، أما ما يخص الإحصاء العام للسكان والمساكن فلقد وصلت الوزارة إلى إحصائيات دقيقة عن جميع فئات المجتمع والنسب التي وصلت لها خصوصا نوع الدخل والحالة الاجتماعية ونوع المسكن، وغير ذلك، لكن شيئا من ذلك لم يدخل حيّز التنفيذ، بل لم يتغيّر.‏
وفي الختام أؤكد مرة أخرى على السؤال الذي بدأت به حديثي وهو ما ذا تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط؟ وما قدّمت منذ تأسيسها؟
وحتى أجد لديكم الإجابة أقول: أسعد الله أوقاتكم