إصلاح الخطاب الديني من جديد

إصلاح الخطاب الديني من جديد
صحيح أن وزارة الشؤون الإسلامية تُعد من الوزارات الحديثة نسبيا كونها لم تنشأ إلا بعد حرب الخليج، إلا أنها تشكل لبنة مؤثرة ورئيسة في إصلاح الخطاب الديني، لذا كان تصريح وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ مدوياً وشجاعاً عندما قال يجب علينا أن نعترف بأن تغيير الخطاب الديني ليس بالسهل، لأن وعي الناس، خصوصاً الخطباء بكيفية معالجة المشكلات صعب، ويتطلب مهارة خاصة، ومستوى ثقافياً وعلمياً وشرعياً، إلى جانب الاختلاط ببيئة المستهدفين، حتى يعرف الخطيب مستواهم وكيف يخاطبهم. هذا الاعتراف من أعلى مؤسسة هرمية مسؤولة عن الخطاب الديني يجعلنا نبحث عن الخطوات العملية التي قامت بها الوزارة تجاه هذه المشكلة أولاً، فالوزارة قامت بخطوات عملية تشكر عليها ومنها:
1- قام الوزير بإحداث تغييرات إدارية كبيرة في وزارته خلال الشهر الماضي من خلال ترتيب ودمج إدارات في الدعوة في الخارج.
2-إنشاء إدارة عامة جديدة باسم إدارة التوعية العلمية والفكرية تُعنى بالخطاب الدعوي.
3-تأسيس لجنة عليا لدراسة الخطاب الديني تجتمع أسبوعيا وهي التي عكفت على تأسيس وثيقة الإمام والخطيب وقد بدأ العمل على تأسيس هذه الوثيقة منذ أكثر من عام.
4-التوجه لإنشاء مركز متخصص للدعوة عبر الإنترنت،
وهي خطوات عملية تحسب للوزارة على المستوى العملي إلا أن الوزارة تواجه مشكلة مع الفروع المنتشرة في المملكة والتي لا تؤدي واجبها على الوجه المسؤول وهو الأمر الذي ركز عليه الوزير في كلمته في اجتماع مديري الفروع الأسبوع الفارط،
والحقيقة أن مشكلة التجديد في الوزارات جميعا لا تتوقف على الوزير وحده، فالطاقم العامل يشكل الفريق الرئيسي للتغيير، لذا نجد بطء عملية التغيير في المملكة برغم ضخ دماء جديدة على رأس الهرم من خلال التغييرات الوزارية، لكن لأنها دماء لا تشمل الطاقم التنفيذي الذي كثيرا ما يعرقل تنفيذ الخطط نجد البون الشاسع ما بين الرؤى الطموحة والواقع التنفيذي، ففي المملكة أكثر من 14 ألف جامع و73 ألف مسجد مما يعني أنه يتوجب وجود فريق مؤهل ومسؤول ليقوم بمهامه وتطلعات الوزارة في إصلاح الخطاب الديني، الشجاعة الكافية كانت موجودة لدى الوزير عندما أعلن وبصراحة أن إصلاح الخطاب الديني ليس بالسهل وهذا يؤكد لنا أننا في المسار الصحيح لأن الاعتراف هو الطريق إلى الإصلاح,
ولا يخفى على المهتمين صعوبة هذا الملف (إصلاح الخطاب الديني) نتيجة تداخلات عديدة في المشهد الإسلامي السعودي المتنوع والذي تشكل الخطابة والإمامة عملا تطوعياً فيه! ما يزيد من حجم معالجة المشكلة إلا أنه لا يعني استحالتها، فالخطيب والإمام الذي لا يستشعر أنه جزء من منظومة الوزارة لا يمكن أن تكون استجابته سريعة نتيجة القطيعة الهرمية التي لا تبني أي صلة ما بين المسؤول والإمام أو الخطيب. وبسبب هذه الإشكالية الشرعية نجد أنه لابد من وضع برنامج يربط ما بين وزارة الشؤون الإسلامية ومقار وظائف الأئمة الرئيسية كالتدريس وغيره لتكون الوزارة مسؤولة عن طريق تقييم الأداء الوظيفي لمن يؤدون الإمامة مع ارتباطهم بوظائف أخرى. كما أن وثيقة الخطيب والإمام يمكن أن تكون اللبنة الرئيسة في ضبط الخطاب الديني من خلال التأسيس لمفهوم إصلاح الخطاب الديني بأنه ليس مجرد إسقاط من قبل بعض الرموز الثقافية لإخفاقات المجتمع بل هو ممارسة شرعية لتطبيق قواعد الشريعة على مجريات الواقع وفق ثوابت فقهية يصعب أو يستحيل تجاوزها، لقد وصلنا اليوم إلى مرحلة متقدمة من إصلاح الخطاب الديني كانت بداية الحديث عن هذا الأمر مثار الرد والتشنيع واليوم نجد اكتمال الوعي بتقبل المجتمع وسعيه الحثيث لإصلاح هذا الخطاب من مراجعه الأساسية التي تشكل الوزارة أهمها.