وزير الشؤون الإسلامية اختتم زيارته إلى الكويت: الإرهاب لم يحصل إلا من خلل في التفكير مع جهل بالدين

ما يحدث في المملكة يجري في العالم.. وتحميل المسؤولية على البلدان الإسلامية خطأ

اختتم معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ زيارة لدولة الكويت الشقيقة استغرقت عدة أيام.
وقد رأس معاليه خلال الزيارة اجتماعات الدورة التاسعة التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي التي اختتمت في الكويت يوم أمس الأول الأربعاء.
وفي تصريح لمعالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ - بعد اختتام اجتماعات المجلس وقبل مغادرته الكويت - دعا إلى عدم الخلط بين وظائف الإمام والخطيب ووظائف المفتي، مبيناً إلى أن الإمام والخطيب يقومان بواجبهما في التوعية وفي إهداء الناس في عباداتهم وما يتصل بذلك، أما المفتي فهو الذي يفتي في الحلال والحرام، مشدداً على أنه من الخطأ أن يكون هناك تداخل في عمل المفتين مع عمل الأئمة والخطباء، لأن الإمام والخطيب ليسا فقيهين، والمفتي إنما هو مؤهل للإفتاء بعلم شرعي راسخ يشهد به أهل العلم له، ويكلف بذلك أو الناس يعرفونه بذلك.
ونبه معاليه - في هذا السياق - إلى أهمية أن لا يتجشع الأئمة والخطباء موضوع الإفتاء، وأن لا يفتوا في المسائل التي تعرض عليهم إلا بعد الرجوع إلى أهل الفتوى إلا من كان قادراً منهم بشهادة جهة مسؤولة أو بشهادة أهل العلم له.
وأوضح معالي الشيخ صالح آل الشيخ أن على الإمام والخطيب دوراً عظيماً في أداء العبادة وهي عبادة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، والخطبة لم يتركها، والإمامة لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لغيره وإنما وليها هو وهو النبي وإمام المسلمين وهو المسؤول عن الناس، لذلك هي شرف عظيم، فيجب أن نكون فيها على وفق الهدي النبوي على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأفاد - في تصريحاته لوسائل الإعلام الخليجية - أن الخطبة لها أصولها الشرعية، فليست ميداناً للتهييج، ولا لإثارة المشاعر، ولا للرأي الذي يكون اجتهادياً لدى الخطيب فقط، فالشرع أمر الذي لم يحضر الخطبة بالإنصات وقال: (من مس الحصى فقد لغى) أي من شدة الإنصات للخطيب أنك تنصت لكل ما يقول الخطيب، مشدداً معاليه على أنه يجب على الخطيب أن لا يأتي بآراء فردية له لا يشاركه فيها أهل العلم أو اجتهادات أو تحليلات شخصية.
وزاد قائلاً: إن الخطبة عبادة عظيمة ليست مجالاً لاجتهادات خاصة، ولا انفرادات خاصة فيما يراه الخطيب، فالخطيب له احترامه وتقديره ولكن الخطبة في نفسها ليس لها مكان للانفراد، مشدداً معاليه على أنه يجب أن نجمع المسلمين بما يصلحهم بما هو معروف في الشريعة الإسلامية ومما جاء في القرآن والسنة وبما فيه الصلاح العام.
وفي ذات السياق، طالب معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ بإعادة النظر في الصلة الجادة العميقة بأئمة المساجد وبخطبائها، وقال: نحن في المملكة العربية السعودية عملنا تجربة قوية في مد الجسور مع الأئمة والخطباء والالتقاء بهم دورياً، فأنا ألتقي بدوري كل شهر بمجموعة كبيرة لا تقل عن (500) الى (800) شخص ونتحاور معهم بعمق في كل ما لدينا في مناطق المملكة، وهذا أعطانا خلفية عما يفكرون به وأيضاً تواصلنا معهم فيما نريده منهم، ودائماً نقول: ماذا تريدون منا وماذا نريد منكم، وإذا وصلنا إلى هذا الحوار والإقناع معهم وصلت رسالتنا.
وواصل معاليه قائلاً إني ذكرت في الكلمة الافتتاحية للدورة التاسعة للمجلس التنفيذي أن هناك نوعاً من الانفصال ما بين كثير من الأئمة والخطباء مع الوزارات المعنية وسبب ذلك قلة التواصل، فإذا كان هناك مزيد من التواصل فإن مستوى الاهتمام سيرتقي ومستوى الخطيب سيرتقي وسنبتعد عن الإشكاليات والدوائر التي لا نريد أن يخوض فيها الأئمة والخطباء لعدم تحقيق المصلحة الشرعية، لأن هدفنا جميعاً المصلحة الشرعية مصلحة الأمر، فبعض القضايا التي تثار ليس فيها مصلحة للأمة وإنما هي مجرد اجتهادات.
وحول ما إذا تم اتخاذ خطوة إيجابية لعلاج هذا الانفصال ما بين الأئمة والخطباء والوزارات المعنية بهم والمسؤولين فيها أجاب معاليه: نعم فيه أهم موضوع في ذلك هو مد الجسور والحوار والإقناع، وإلغاء فكرة التعالي على الأئمة والخطباء وإنما النزول معهم في ساحة واحدة وإقناعهم بما لدينا من مشاكل.
ورداً على سؤال عن موجات الإرهاب التي تشهدها المملكة العربية السعودية هل سببها الخطاب الديني والمناهج الدينية؟ أوضح معاليه أن موجات الإرهاب التي شهدتها المملكة شهدها عدد كبير من بلدان العالم الإسلامي والعالم الغربي، وهذه لا تأثير لها على تغيير منهجنا، فمنهجنا رافض للإرهاب منذ القديم فهناك فتوى صادرة من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية عام 1397ه تدين كل عمليات الإرهاب وخطف الطائرات وتفجير المصانع وتفجير الكباري وهي موجودة ومنشورة وذلك قبل مجيء هذه الأعمال الإرهابية بأكثر من عشرين سنة.
وشدد - في ذات السياق - على أن الإرهاب مرفوض باعتبار الإرهاب اعتداء على الأمن، وعلى الآمنين، وفيه رفض للحقوق، وقتل للأنفس، وهذه كلها محرمة في الشريعة، ولكن ظهور هذه الظواهر ألزم بمراجعة للجذور التي تنتج مثل هذا التفكير ولابد من معالجة الجذور حتى لا تتكرر العمليات ولا يتسع النطاق فيمن يقتنعون بالأفكار الإرهابية، لكن هذا ليس عملاً داخلياً فحسب فالمؤثرات الخارجية للاحتلال الواقع في فلسطين والعراق وفي أماكن أخرى والمعاملة السيئة للمسلمين في أكثر من مكان والكيل بمكيالين أو أكثر في حقوق المسلمين، هذه أيضاً تزيد من شحن النفوس وتعطي أرضية وقاعدة لمن يجهل الأمور الشرعية في التعامل أن يكون منطلق في العمليات هذه أو يحسنها أو يتعاطف مع أهلها.
وأبرز معاليه أن العلاج كما أنه من داخل العالم الإسلامي يجب أن يكون ويتفق الساسة على أنه لابد من معالجة القضايا الكبرى حتى يزول احتقان النفوس، هذا ليس تبريراً ولكنه تفسير لما يجري ولا يبرر الإرهاب بأي شكل من الأشكال، وليس لأحد الحق مهما كان أن يعتدي على الأنفس وأن يقتل الأبرياء والمسلمين والمعاهدين أو الناس الآمنين في أي مكان كان ولكنه يفسر وجود هذه الظاهرة في مكان أو آخر، وإذا كان هناك حلول فيجب أن تكون شاملة لنكون أكثر إنصافاً في معالجة القضية.
وانتهى معالي الشيخ صالح آل الشيخ إلى القول: إن تحميل المسؤولية على البلدان الإسلامية فقط ليس صحيحاً هذه الظواهر لها أسبابها وتفسيراتها الداخلية والخارجية فبعض النظرات الغربية تقول إن هذا منقولة من داخل العالم الإسلامي بالدين من مفاهيم متشددة في الشريعة الإسلامية أو بما لديهم من مناهج تعليمية متشددة وليس هذا سبباً وحيداً في ذلك، ولكن هناك أسباب أخرى لابد من نهايتها وهي الممارسات الخاطئة السياسية التي تمارسها القوى العظمى في مكان أو آخر، هذه لاشك من أسباب وجود هذه الظاهرة، ولابد أن تعالج الأمور بموضوعية وتجرد وإنصاف لإحقاق الحق وإبطال الباطل.
من جهة أخرى وخلال أيام انعقاد اجتماعات الدورة التاسعة للمجلس التنفيذي لمؤتمر الأوقاف استقبل معاليه، من قبل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت بمعية أعضاء المجلس، وخلال اللقاء عبر معاليه عن شكره لسمو الشيخ صباح الصباح على رعايته الكريمة للمجلس، وأعماله في الكويت الشقيق من خلال دورته التاسعة المنعقدة حالياً، مؤكداً سعي وزارات الشؤون الإسلامية في ترسيخ مفهوم الوسطية، وحماية الدعوة الإسلامية، ومعالجة الأمور الشاذة، والمنحرفة بحزم.
وقدم معالي الوزير صالح آل الشيخ هدية لسمو الشيخ صباح الأحمد الصباح عبارة عن نسخة فاخرة من المصحف إصدار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، وبعض الإصدارات العلمية الجديدة.
كما استقبل الشيخ نواف الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية معالي الشيخ صالح آل الشيخ، وأصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس التنفيذي.
كذلك قام معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ ومعالي الوزراء أعضاء المجلس التنفيذي بزيارة لمقر مجلس الأمة الكويتي، حيث كان في استقبالهم رئيس المجلس جاسم الخرافي الذي أكد أهمية إبراز التوعية الصحيحة للإسلام، ونشر حقائق الدين الإسلامي ومسؤولية وزارات الأوقاف في هذا الشأن مع محاربة التصرفات غير السوية التي تصدر باسم الإسلام.
ومن جانبه قال الوزير آل الشيخ: إن وزارات الأوقاف جادة في الاطلاع بدورها ومسؤوليتها في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وفتح الحوار مع عمل التوازنات، والعلاجات مشدداً على أهمية تأهيل الأئمة والخطباء، وتدريبهم مع مد الجسور للعناية بهم.
ثم تجول معاليه وأصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس التنفيذي برفقة رئيس مجلس الأمة الكويتي، ونائبه مشاري العنجري في قاعات مجلس الأمة، وبعض أقسامه.
وكان معالي الوزير آل الشيخ قد أكد في كلمته الافتتاحية لاجتماعات المجلس ان أمتنا الإسلامية اليوم أضر بها أعداؤها، وبعض أبنائها، فازدادت عليها التحديات، وتكالبت عليها العداوات، تحديات من داخل الأمة ابتدأت فيها صنعاً وانتهت فيها إنفاذاً، وتحديات من خارج الأمة تتجه لمسخ الأمة في عقيدتها وشريعتها وسلبها أخلاقها، وقيمها، فعظم البلاء واشتد الأمر.
وقال: ان واجبنا نحن وزراء الأوقاف أن نضع الأمور في نصابها، وأن نحمي هذه الملة من تسلط فريقين: فريق رام الانحلال، وفريق غرق في الغلو، والله جل وعلا ورسوله والمؤمنون لا يرضون انحلالاً من الديانة، ولا يقرون غلواً في الإسلام، بل إن هذين الفريقين قد أضرا بالإسلام وأهله ضرراً بالغاً، ان المواجهة تتطلب منا التعاون والتكامل، فقدراتنا العلمية، والدعوية، والبشرية، والمادية كبيرة، ولكن الشأن في المنهج الواحد الذي يفيء إليه الناس استظلالاً بظله، وقطفاً لثماره.
وشدد معاليه على انه لا محيد عن ضرورة العمل الجاد في الدعوة إلى الوسطية والاعتدال واتخاذ ذلك منهجاً للجميع وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منظوراً في منهجهما إلى طريقة السلف الصالح وإلى مقاصد الشرع وقواعده وكلياته، وإن الحرص على ذلك معناه الحرص على بقاء قوة الإسلام وهيبته وتأثيره.
وأبرز معالي الوزير آل الشيخ ان واجب الدول الإسلامية، وولاة أمورها، وقادة القرار فيها أن ينأوا بالمسلمين وشعوب الإسلام عن حماة التغريب، وثقافاته، وقيمه، وأخلاقه، التي أثرت في مجتمعاتنا سلباً، وهزت بنيان الأسرة هزاً، يقود ذلك إعلام لم يعتز بأمته، ولم يقم وزناً لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم {ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً}.
كما أكد معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ - في تصريحه لوسائل الإعلام بدولة الكويت - أن الأمة الإسلامية في حاجة اليوم ليس فقط للاعتدال في السلوك، لكن الاعتدال أيضاً في منهج التفكير، كيف نفكر في تقييم الأشخاص، والدول، وتقييم الواقع، والعداوات التي توجه للأمة الإسلامية، والمشكلات، والمحن.
وأبان أن الإرهاب لم يحصل إلا من خلل في التفكير مع جهل بالدين، وهناك تحسن لكنه كان مركبه الجهل، ولاشك من ركب مركب الجهل غرق، مشدداً معاليه - في هذا الشأن - على أنه إذا تم معالجة دور المسجد فإننا نعالج أصل القضية في أن لا يكون هناك توجه ديني غير شرعي، فإذا انحرفنا عن الوجهة الشرعية الصحيحة قد يؤدي إلى غلو، وإلى إرهاب.
وأكد معاليه أنه إذا عالجنا كيفية الدعوة إلى الإسلام، وكيف نعرف الإسلام، وكيف نجيب على الشبه الحالية الموجودة، والقديمة فنحن نسهم في قطع جذور الفكر الغالي، مبيناً أن هناك دوراً كبيراً جداً لوزارات الشؤون الإسلامية في العالم الإسلامي، وقال: وبما ان وزارات الشؤون الإسلامية في العالم الإسلامي هي المسؤولة عن الخطاب الديني، ورسالة المسجد، والأئمة، والخطباء، والدعاة، فهي إذاً المسؤولة عن رسالة المسجد الصافية التي تقص جذور الإرهاب من أعماقها، ولاشك أن المسؤولية عظيمة، وجميع وزارات الشؤون الإسلامية في العالم الإسلامي، وفي المجلس بخصوصه يشعرون بأهمية أن توضع النقاط على الحروف حتى لا يكون هناك نفوذ لأي فكر غال عبر المسجد، وعبر الدعوة إلى الله تعالى.