المتحمي: مساهمة الصناعة في الناتج المحلي السعودي ستتضاعف خلال عشر سنوات إلى 20 % ونحتاج إلى توفير 23 مليون فرصة عمل

الخليجيون يناقشون (الاستراتيجيات الصناعية) بالدوحة

وصف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى السعودى الدكتور سعود المتحمي الإستراتيجية الصناعية السعودية التي تستمر حتى عام 2020، بأنها شاملة، وقال إننا حرصنا على أن تكون هناك بدائل لكل خطة حتى نصل إلى الهدف المنشود. مشيرا إلى أن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي ستتضاعف خلال عشر سنوات لتصل إلى عشرين بالمائة.
من جهته، تطرق وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور خالد بن محمد السليمان، إلى سيطرة قطاع النفط على الاقتصاد السعودي، مشددا على سعي بلاده لتنويع اقتصادها وتوسيع صناعة البتروكيماويات.
وأشار إلى إقامة عدد من المدن الصناعية والسكنية، إضافة إلى عدد من الجامعات، وقال إن مساهمة الصناعات في الناتج المحلي السعودي بلغت 11 بالمئة، وإن هذه النسبة ستتضاعف في عام 2020 لتصل إلى 20 بالمئة. وقال إننا نحتاج إلى توفير 23 مليون فرصة عمل حتى عام 2020. جاء ذلك في جلسة العمل الأولى بمؤتمر الصناعيين الثاني عشر تحت عنوان (الاستراتيجيات الصناعية) في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يُعقد بالدوحة ويترأسه وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة لدولة قطر محمد صالح.
وشدد الدكتور المتحمي على أن الإستراتيجية الصناعية السعودية تركز على تحويل الثروة الطبيعية إلى معرفية وهذا يتطلب تغييرا في الفكر، وأن يكون هناك تنويع في القاعدة الصناعية.
وقال الدكتور خالد السليمان إن الصناعة الخليجية لن تنافس عالميا إلا من خلال الإبداع والابتكار، مضيفا أن إستراتيجية المملكة الصناعية تنظر للصناعة على أنها منظومة متكاملة ولا تنظر للبترول والغاز كعامل وحيد محرك لهذه الصناعات. وأردف يقول إن صناعة البتروكيماويات والبلاستيك والصناعات المعدنية توفر 35 في المئة من الفرص الوظيفية من إجمالي سوق العمل في المملكة، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات العشر الماضية بلغ 150 بليون دولار في قطاعات البتروكيماويات والمعادن والبلاستيك.
ودعا إلى وضع خريطة طريق صناعية يتفق عليها الجميع في دول مجلس التعاون، لافتا إلى ضرورة أن يكون سوقا عالميا لأن دول المجلس لديها إمكانات التكامل بين الصناعات الخليجية.
وحول الخطة المستقبلية للاستثمارات المتوقعة من خلال الإستراتيجية الصناعية الخليجية توقع وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة، أن يبلغ حجم الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة 60 بليون ريال فيما توقع أن تصل خلال السنوات العشر القادمة إلى 100 بليون ريال .
من جهته، عرض نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المهندس محمد الماضي، مراحل تطور شركة (سابك) إلى أن أصبحت شركة عالمية قامت بمضاعفة إنتاجها مع شركائها حيث تصل منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة في العالم وقامت بتعزيز وجودها عالميا وعملت على تحقيق أهدافها.
وقال إن للشركة رؤية واضحة على المدى البعيد حتى عام 2020، مضيفا أن شركة (سابك) قامت بإنشاء مشروع تقني عالمي لربط جميع عملياتها بشبكة موحدة وإنشاء منظومة عالمية موحدة، كما قامت بشراء عدد من الوحدات في بعض المصانع العالمية في أمريكا والهند وهولندا.

شارك عدد من وزراء الصناعة والتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي في جلسة نقاش مفتوحة حول الصناعة الخليجية ومستقبلها واستراتيجياتها، وفي هذا الإطار، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة لدولة قطر محمد صالح، إن هذا الموضوع ينقسم إلى قسمين إستراتيجي واقتصادي، وأكد أن الاستراتيجيات الصناعية تحتاج إلى دعم وتشجيع واستثمار.
ورأى أن الجانب الاقتصادي في هذا الشأن مبني على ربحية المشاريع وبدرجة تنافسية مع بقية الصناعات الأخرى، وقال إن حجم الاقتصاد أكبر من عدد السكان في دول مجلس التعاون، وإن نسبة المتعلمين مرتفعة، كما أن نسبة الشباب من أعلى نسب الشباب في العالم، لذلك فإن عامل المعرفة مطلوب كي نستطيع أن ننافس في الصناعات ذات المعرفة المكثفة، وهذا يتطلب بذل الجهد والاستعداد والتدريب في هذا المجال.
من جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية، أهمية الإستراتيجية الصناعية الموحدة بين دول المجلس، خاصة إذا توافرت أمور ثلاثة هي توافق سياسات التعليم والتدريب مع متطلبات الخطط في الخليج والعمل على تشجيع وتحفيز الحكومات للقطاع الخاص الخليجي لأنه يلعب دورا أساسيا في العملية التنموية.
ولفت إلى أن قمة الرياض التشاورية الخليجية التي عُقدت في مايو / أيار الماضي حثت على مشاركة القطاع الخاص في اللجان الفنية والعمل الاقتصادي، وقال إننا بحاجة إلى إصدار التشريعات من جانب الحكومات لمتابعة تنفيذ قرارات القمم الخليجية، ودعا لتكثيف الجهود وإيجاد الحلول لإزالة العوائق التي تعترض العمل الصناعي.ونوّه في هذا الإطار بالمبادرات التي أطلقها قادة دول مجلس التعاون الخليجي حول إزالة العقبات أمام مسيرة العمل الخليجي المشترك.
من جانبه، لفت وزير التجارة والصناعة بسلطنة عُمان مقبول بن سلطان إلى أن عدد سكان الخليج حاليا يبلغ 39 مليون نسمة وسيزداد في عام 2020 عام ليصل إلى 53 مليون نسمة، وقال إن معظم الأعمار أقل من 25 سنة، وإنها تحتاج إلى التدريب والتأهيل للعمل، كما نبّه إلى مسألة الأمن الغذائي وقال إن دول مجلس التعاون تستورد معظم المواد الغذائية من الخارج فيما تصدر بعض المواد الغذائية، مثل الأسماك.
الى ذلك، قال وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة المهندس سلطان المنصوري، إن الاستراتيجيات لم تصل حتى الآن إلى خطة إستراتيجية واضحة متكاملة لمجلس التعاون الخليجي في المجال الصناعي .
ورأى أن الاستراتيجيات في دول المجلس لا تعطي قطاع الصناعة الأهمية المطلوبة. وقال: نحن في دول مجلس التعاون ننظر للمنتج الأجنبي على أنه الأحسن، وفي الواقع أن المنتج الوطني أرقى منه وهناك تحديات في مجال بناء صناعة خليجية قوية تكون رافدا للاقتصاد الوطني.
فيما لفت وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين الدكتور حسن فخرو، إلى أن بلاده وضعت إستراتيجية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أهمية التركيز على مثل هذه الصناعات.
أما وزير الصناعة والتجارة بالجمهورية اليمنية يحيى المتوكل، فأشار إلى انضمام اليمن إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وقال إن هدفنا الأساس هو دمج الاقتصاد اليمني في اقتصادات دول مجلس التعاون لتحقيق التكامل الاقتصادي، وأكد أن اليمن يملك اليد العاملة بتكلفة أقل، كما أن اليمن يركز على التعليم والتدريب المهني للعمالة اليمنية.