التصنيع أولوية خليجية لتنويع الاقتصاد

أثار وزراء خليجيون وبينهم مسؤولون سعوديون والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية والأمين العام بالإنابة لمنظمة الخليج الصناعية لولوة المسند، قضايا ساخنة في مؤتمر الصناعيين الثاني عشر الذي افتتحه أمس وزير الدولة للطاقة والصناعة القطري محمد صالح السادة. ودعوا الى مواجهة تحديات تواجه الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، كما عرضت السعودية في حوار مفتوح ملامح استراتيجتها الصناعية الجديدة.
ووصف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى السعودي سعود المتحمي الاستراتيجية الصناعية السعودية التي تمتد حتى عام 2020 بأنها شاملة، مؤكداً «أننا نسعى الى أن تتضاعف مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي خلال 10 سنوات الى الضعف لتبلغ 20 في المئة».
وردا على سؤال ل «الحياة» أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعية في السعودية خالد بن محمد السلمان أن حجم الاستثمارات السعودية الحكومية في الاستراتيجية الوطنية الصناعية السعودية حتى عام 2020 تبلغ مئة بليون ريال (26 بليون دولار) وتوقع استثمارت لا تقل عن 60 بليون ريال خلال خمس سنوات. وقال ان مساهمة الصناعات في الناتج المحلي في السعودية هي الأكبر خليجياً (11 في المئة). ورأى أن هذه النسبة «ضعيفة مقارنة بما يمكن أن يتحقق». وشدد على أن شعار الاستراتيجية الصناعية السعودية يكمن في مقولة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي ترى أن الصناعة هي الخيار الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل.
وكان السادة استهل المؤتمر بالدعوة الى خريطة طريق صناعية خليجية لمواجهة التحديات. وأوضح السلمان أمام المؤتمر ان دول مجلس التعاون الخليجي استثمرت في الصناعة 150 بليون دولار. وأعلن نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي ل «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك) محمد الماضي ان الطلب على المنتجات البتروكيماوية، متوقعاً ان يصبح الشرق الأوسط المركز الرئيس للبتروكيماويات.
ولفتت المسند الى «ان الاعتماد على استيراد السكان من الخارج لتنفيذ المشاريع ومن ثم تحمل الإشكالية الاجتماعية والسياسية بتحول المواطنين الى اقليات سكانية يبدو امراً لا مفر منه ما لم ينظر في ترشيد تدريب العمال وتعليم المحليين لخدمة التنمية».
وحض العطية دول المجلس على تفعيل الاستراتيجية الصناعية الموحدة، ودعا للاهتمام بتوافق التعليم في دول مجلس التعاون والتدريب مع متطلبات الخطط الصناعية.
ودعا وزير التجارة والصناعة العماني مقبول بن سلطان الى التركيز خليجياً على الموارد البشرية، فيما رأى وزير التجارة والصناعة البحريني حسن فخرو أهمية التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وشدد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري على وضع خطة موحدة لتطوير استراتيجية متكاملة لدول مجلس التعاون.