بيّن رئيس المركز السعودي الدولي للقانون, وعضو لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة المستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب, الأحد 1/11/2009، ل (عناوين)؛ أن 200 ألف منازعة قضائية على ملكيات فكرية وتجارية وصناعية تنتظر البت فيها لدى المحاكم ولجان المنازعات في وزارة التجارة, وهيئة التحقيق والادعاء العام, ووزارة الثقافة والإعلام السعودية. وتتقدّم قائمة المنازعات القضائية الطويلة لدى الجهات ذات الصلة, شركات عالمية, منها: آي بي إم, بروكتر آند قامبل, يوني ليفير, مايكروسوفت, تويوتا, جنرال موتورز, وجميع شركات مستحضرات التجميل والعطور ووكلائها المحليين, التي كانت قد تقدّمت بدعاوى لدى وزارة التجارة ضد جهات وأفراد أغرقوا السوق السعودية بمنتجاتها المقلدة؛ وضد معتدين على حقوق المؤلف والناشر, وفي الإنتاج الفني والإعلامي, وبراءات الاختراع, ومجال البرمجيات, والدوائيات, وعلامات وأسرار تجارية وصناعية لدى شركات تواجه القرصنة والاعتداء على حقوقها التجارية والصناعية. وحذر عضو لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في حديثه ل (عناوين), من خطورة تزايد الاعتداء على ملكيات فكرية وعلامات تجارية في السعودية عن السنوات الأخيرة, أمام تزايد حجم خسائر المملكة التي ارتفعت إلى 10 مليارات, بسبب المنازعات القضائية على الملكيات الفكرية والحقوق الأدبية للمؤلف, والحقوق الصناعية والتجارية. ووصف قاروب جهود الأجهزة الحكومية والاتحادات التجارية المكوّنة من الشركات التجارية والصناعية في تطبيق قضاء التعويض لمكافحة الغش والتقليد؛ بأنها على خير ما يرام, وإن كنا نطالب بتعزيز ذلك الدور- على حد قوله - في إطار مكافحة الاعتداء على الملكيات والتقليد والغش التجاري. وأضاف قاروب: إن وزارتي التجارة والثقافة والإعلام والمحاكم تستقبل يوميا دعاوى وشكاوى بالمئات من شركات وأفراد في قضايا أنظمة حقوق المؤلف والإنتاج والتاجر, لافتا إلى أن تقليد وتزوير علامات وأسماء تجارية محلية ودولية, وتقليد ما يزيد على 90% من المنتجات الاستهلاكية في مقدمتها العطور والعقاقير الدوائية في السوق السعودية؛ تسبّبت في الحد من جذب استثمارات جديدة إلى المملكة. وشدّد قاروب بقوله: "نحن في حاجة ماسّة إلى تعديل القوانين التي تشمل تغليظ العقوبات القضائية والغرامات المالية تجاه المخالفين والمعتدين؛ وفي حاجة كذلك إلى تعديل مفهوم التعويض القضائي لأصحاب العلامات والأسماء التجارية", داعيا القضاء والجهات المختصة إلى تطوير الجزئية المتعلقة بتشديد التشريعات القضائية في تغريم المخالفين, التي بدورها تحدّ من من ظاهرة التقليد والغش التجاري والاعتداء على الملكيات الفكرية والتجارية للمصنعين والمنتجين.
