اكد خبير قانوني ان المملكة تتكبد خسائر ب 10 مليارات ريال بسبب الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية. وتشهد مدينة جدة خلال الفترة من 19 الى 21 محرم القادم فعاليات الندوة الثالثة لقوانين الملكية الفكرية تحت عنوان القضاء والتعويض في حقوق الملكية الفكرية بمشاركة 500 من الخبراء والمهتمين والقضاة والمحامين واساتذة الجامعات والقطاعات المختلفة ذات العلاقة بقوانين الملكية الفكرية. وتناقش الندوة التي ينظمها مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة ومشاركة وزارة الثفافة والاعلام إجراءات التسجيل والحماية لحقوق الملكية الفكرية في مختلف الأنظمة والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بما فيها الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس في مكافحة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية. وقال رئيس اللجنة العلمية للندوة الدكتور ماجد محمد قاروب إن الندوة تناقش اكثر من 20 محورا فيما يتعلق بقوانين الملكية الفكرية ومن اهمها تسوية المنازعات القضائية والتعويض والاختصاص القضائي النوعي لديوان المظالم ووزارة التجارة والثقافة والإعلام وهيئة التحقيق والادعاء العام وأثر دور قضاء التعويض في حماية حقوق الملكية الفكرية. وثمن قاروب مشاركة وزارة الثقافة والاعلام في الندوة مشيرا الى ان هذا الاهتمام يؤكد حرصها على حقوق المؤلف لأثره الكبير على جذب وتوطين الاستثمارات العالمية في مختلف المجالات، وكذلك الأثر الكبير في تصنيف المملكة في جذب الاستثمارات العالمية وتوطينها خاصة وأن الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية يكبد المملكة أكثر من 10 مليار ريال كخسائر مباشرة ويحرم الاقتصاد السعودي من جذب استثمارات أجنبية بأكثر من 10 مليارات دولار في مجالات صناعية وخدمية مؤثرة وهامة بسبب عدم حمايتها والتعويض عن الاعتداء عليها. وأوضح الدكتور قاروب بأن الندوة موجهة إلى جميع المؤسسات الإعلامية وقطاعات الإنتاج الإعلامي والفني والأدبي والقطاعات الصناعية والمنتجات الاستهلاكية وخدمات الحاسب الآلي والبرمجيات وشركات ومشاريع الطاقة والكهرباء والتحلية والبتروكيماويات بالإضافة إلى البنوك والشركات الاستثمارية ومكاتب المحاماة والمستشارين القانونيين في مختلف الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة من القطاعين الخاص والعام والأجهزة القضائية بوزارة العدل. وبيَّن قاروب أن الندوة تهدف إلى تفعيل حماية حقوق الملكية الفكرية وأثرها على ازدهار الابتكار والإبداع والتأليف والإنتاج والاختراعات وتأثير ذلك على الصناعة بشكل عام وصناعة البتروكيماويات وصناعات الأدوية والبرمجيات والحاسب الآلي بشكل خاص إضافة إلى كيفية تفعيل الأنظمة الخاصة بحقوق هذه الملكية وتطبيق العقوبات المشددة على المعتدين عليها حفاظاً وتطويراً للصناعة والاقتصاد. وأوضح أن الندوة تهدف أيضاً إلى إلقاء الضوء على الاتفاقيات الدولية في قوانين الملكية الفكرية وشرح أنظمتها بشقيها الصناعي والأدبي إضافة إلى بيان الجهود الدولية لمكافحة الغش والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية وأنظمتها على قطاعي الصناعة والتجارة وكيفية إنفاذ حماية حقوق الملكية الفكرية وأنظمتها على قطاعي الصناعة والتجارة وكيفية إنفاذ حماية حقوق الملكية من أعمال الغش والتقليد والاعتداء من خلال محاور الندوة التي تتركز في ثمان جلسات تبحث الملكية الفكرية في الاتفاقات الدولية وقوانين الملكية الأدبية والصناعية والجهود الدولية لمكافحة الغش والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية.
