دبي مطالبة بسداد ديون قيمتها 50 مليار دولار خلال 3 سنوات

قلّل محلل مالي من أهمية قيام شركات تابعة لحكومة دبي مؤخرا, بسداد قروض مستحقة في وقتها، معتبرا أن المؤسسات التي قامت بالتسديد كانت الفئة الحاصلة على تصنيف ائتماني متقدم، ولا تشكل خطوتها صدمة إيجابية أو غير متوقعة.
وقال فاروق سوسة مدير قسم التصنيف السيادي للشرق الأوسط في مؤسسة "ستاندرد آند بورز" المالية في حديث لشبكة "CNN" الأمريكية السبت 17/10/2009: إن المعيار الحقيقي لمدى القدرة المالية لإمارة دبي سيتضح خلال الفترة المقبلة مع استحقاق مبالغ تصل إلى 50 مليار دولار.
واعتبر سوسة أن إعلان شركة "دبي القابضة" عن قيامها بدفع 250 مليون دولار من قروضها لمصرف "BNP باريبا", يمثل "أنباء جيدة, لكن لا يجب الاعتماد عليها كثيرا لتفسير الأمور". وأعاد سوسة موقفه إلى واقع كون التصنيف الائتماني لدبي القابضة هو عند المستوى A، ما يعني أن المؤسسات المالية كانت تتوقع منها تسديد قروضها بشكل كامل في الوقت المحدد, وأوضح أن التحدي الأبرز أمام شركات الإمارة سيبرز خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، التي سيتضح خلالها قدرتها الحقيقية على الوفاء بقروضها, وشرح قائلاً: "نحن نرجح أنه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة سيكون هناك 50 مليار دولار من القروض المستحقة على شركات تابعة لحكومة دبي، ويبقى السؤال: ما المبلغ الذي قد تتدخل الحكومة لدفعه من صندوق الدعم المالي؟", وأضاف أن الثقة عادت إلى أسواق دبي، لكنه حذّر من أن مستقبل الإمارة الاقتصادي يبقى مرتبطا بمصير التجارة الدولية التي تلعب دبي فيها دورا كبيرا كوسيط ومحطة ترانزيت قائلاً: "نظرتنا نحو دبي تتمثل في أن مسار التجارة الدولية هو الذي سيحدّد مسألة حياتها أو موتها".
وكانت إمارة دبي قد أصدرت مطلع 2009 برنامج سندات بقيمة 20 مليار دولار، وذلك على دفعتين، اكتتب المصرف المركزي الإماراتي في الدفعة الأولى منها بالكامل، بقيمة عشرة مليارات دولار، في حين تنتظر الأسواق طرح الدفعة الثانية.