رويترز- دبي قال مصدر مطلع -يوم أمس- إن:” دبي ربما تستعين ببعض أموال صندوق الثروة السيادي التابع للإمارة، وذلك بغرض المساهمة في تسديد سندات مستحقة تبلغ قيمتها 3.8 مليار دولار، التي تدين بها شركات تابعة لحكومة دبي، و تستحق السداد في 2012′′. وذكر المصدر أن” المناقشات في الدوائر الحكومية تركز على سندات بقيمة 3.8 مليار دولار تستحق السداد العام المقبل من جانب ثلاث شركات هي “دبي القابضة للعمليات التجارية” -التابعة للشركة القابضة الخاصة بحاكم الأمارة-، و”مركز دبي المالي”، و”المنطقة الحرة لجبل علي”. وقال المصدر: “لا زالت جميع الخيارات مطروحة بشأن السندات، ربما يعاد تمويلها وربما تسددها مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية جزئياً، و قد تستفيد المؤسسة من الأموال التي جمعتها في الآونة الأخيرة، حيث قامت بجمع 1.5 مليار دولار من قروض ثنائية و تهدف للوصول إلى ملياري دولار معظمها من البنوك المحلية. وتمتلك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أصولاً تقدر بنحو 70 مليار دولار، هذا وقد عزز من قوة وضعها المالي التوزيعات النقدية التي حصلت عليها من حصصها في عدة شركات مثل طيران الإمارات، وبنك الإماراتدبي الوطني، و بنك دبي الإسلامي. وتابع المسؤول في تصريحه بأن “جميع الخيارات مطروحة وقيد الدراسة بما فيها إعادة جدولة الديون، وأضاف: ” كما تعلمون أن حكومة دبي سددت جزءاً من الدين في وقت سابق، وأعادت تمويل جزءاً آخر وربما تفعل نفس الشيء مرة أخرى”. وفيما اعتبره المتداولين في سوق دبي مخاوف من إعادة جدولة الديون انخفض مؤشر سوق دبي 1.2% لتعاملات الأمس. يذكر أن إمارة أبو ظبي قد تدخلت في اللحظات الأخيرة من (ديسمبر/ كانون الأول، 2009 ) لمساعدة دبي على تفادي التخلف عن السداد لشركة نخيل التابعة لحكومة دبي حيث قامت بتسديد كامل قيمة سندات الشركة لعامي 2010 و 2011 لدى استحقاقها. الإمارات | دبي | دبي القابضة
