رفض وزير الخارجية التنازل عن وزارته يؤخر أول تعديل على الحكومة الأردنية

كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي, أن رفض وزير الخارجية الحالي صلاح البشير التنازل عن حقيبته والانتقال إلى وزارة العدل, أرجأ التعديل الذي كان مقررا يوم الأحد 22/2/2009 إلى يوم الإثنين23/2/2009.
وأجرى الذهبي خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين (20-21/2) مشاورات من أجل إجراء أول تعديل على حكومته التي شكلت في نوفمبر 2007 لتقديمه للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
ورشح الذهبي وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ناصر جودة لشغل منصب وزير الخارجية خلفا للبشير الذي يرغب بتكليفه بوزارة العدل.
وبموجب هذا التعديل فإن نحو عشرة وزراء من أصل 27 وزيرا, سيتم تغييرهم أو تكليفهم بتولي حقائب وزارية جديدة.
ووفق ما أفاد به المصدر ل (عناوين), فإن الذهبي وقع اختياره على نايف القاضي لشغل منصب وزارة الداخلية خلفا لعيد الفايز الذي قد يسميه نائبا لرئيس الوزراء؛ كونه من الوزراء السابقين والمخضرمين.
أما المفاجأة من وجهة نظر سياسين أردنيين, فكانت اختيار رئيس الحكومة للإعلامي الدكتور نبيل الشريف رئيس تحرير صحيفة الدستور الأردنية وزيرا لشؤون الإعلام والاتصال وناطقا باسم الحكومة، وأمين عام حزب اليسار الديمقراطي المعارض موسى المعايطة وزيرا للتنمية السياسية.
وفي ضوء القائمة النهائية التي أعدها الذهبي لتقديمها إلى الملك عبد الله الثاني, فإن عدد النساء في الحكومة سينخفض إلى ثلاث نساء بدلا من أربع؛ بسبب خروج وزيرة السياحة مها الخطيب في هذا التعديل، ودخول الشاب نايف حميدي الفايز رئيس هيئة تنشيط السياحة وزيرا لهذه الحقيبة, نظرا لجهوده في إنجاح مهرجان الأردن الأول في نسخته التجريبية, وتفنيده بالوثائق براءته من التطبيع مع إسرائيل حينما حورب من قبل أحزاب المعارضة ونقابة الفنانين بسبب هذه التهمة.