"الشورى" يرفض دراسة منح القضاة مزايا مالية.. ويدعو للإسراع في تأسيس صندوق النفقة

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين بن أحمد الجفري، وزارة العدل بإجراء دراسة تقويمية شاملة لمسيرة "مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء"، والوقوف على المعوقات التي تواجهه ووضع الحلول المناسبة لها.


وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي بعد الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1433/1434ه، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم، شدد على ضرورة تعاون الجهات المعنية مع وزارة العدل في تطبيق قضاء التنفيذ، وأكد المجلس على قراره السابق المتضمن "صرف بدل لكتاب الضبط والسجل في الوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام".

ودعا مجلس الشورى في قراره إلى الإسراع في تأسيس صندوق النفقة، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، وذلك استجابة لحاجة النساء والأطفال للنفقة حال النزاع الأسري .

كما طالب المجلس وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لشغل وظائف القضاة الشاغرة، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي، الذي برر تقديمها بحاجة السلك القضائي لسد النقص الذي يقف خلف تأخير التقاضي وزيادة الأعباء الوظيفية على القضاة .

ولفت معالي الدكتور فهاد الحمد إلى أن المجلس صوت بعدم الموافقة على عدد من توصيات اللجنة والتوصيات الإضافية، التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس على تقرير اللجنة، مشيراً إلى أن من بينها التوصية التي تطالب بدراسة منح القضاة مزايا وبدلات مالية، حيث أشار الأعضاء المعارضون للتوصية إلى أن السلك القضائي يتميز حالياً بميزات وبدلات مالية كافية، وتمييزهم مادياً متحقق في السلك الوظيفي القائم، ولفتوا النظر إلى أن هناك فئات وظيفية أخرى تستحق أن ينظر في منحها ميزات مالية مشابهة مثل وظائف الأطباء وأساتذة الجامعات وغيرها من التخصصات العلمية التي تعاني الندرة .

وأشار معالي مساعد رئيس المجلس إلى أن المجلس كان قد وافق في مستهل الجلسة على تعديلات المعاهدة الدولية لسلامة الحاويات النمطيّة لعام 1972م، وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشان إدخال التعديلات تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .