دراسة مشتركة لضبط «دوام الموظفين» الحكوميين

تواصل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) التعاون مع وزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق، لاستكمال دراسة مشتركة حول عدم انضباط الموظفين الحكوميين والتزامهم بوقت العمل، تمهيداً للرفع بنتائجها إلى المقام السامي.

جاء ذلك في تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1433 - 1434ه، بناءً على ما ورد "نزاهة" من بلاغات ومقترحات حول موضوع ضبط حضور وانصراف الموظفين الحكوميين وعدم التزامهم بوقت العمل، والداخل ضمن اختصاصات الهيئة.

وكانت هيئة الرقابة والتحقيق، أعلنت عن اكتشاف أكثر من 45 ألف حالة تأخر وغياب في الدوائر الحكومية العام الماضي، منها 20 ألف حالة تأخر العام الماضي، وأكثر من 25 ألف حالة غياب لدى الموظفين الحكوميين، الأمر الذي دعا وزارة الخدمة المدنية للتشديد على الوزارات والمصالح الحكومية، بضرورة تطبيق عقوبات مشددة على من لا يلتزم من الموظفين المدنيين بالانضباطية المطلوبة.

وأفاد تقرير "نزاهة" للعام المالي ذاته، أن الهيئة طالبت 74 جهة حكومية تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وقامت الهيئة تشجيعاً منها لجهود القطاعين العام والخاص على تبني تلك الخطط بتوزيع أكثر من 473 ألف مطبوع من إصدارات الهيئة على أكثر من 200 جهة حكومية.

ونفذت الهيئة وفقاً للتقرير استراتيجيتها الإعلامية، بنشر الوعي لمفهوم الفساد وبيان آثاره، وتثقيف المواطنين بأهمية مكافحة الفساد وحماية النزاهة، وتعزيز الشفافية في المجتمع، من خلال تنظيم محاضرات وإقامة ورش عمل، والمشاركة بأوراق عمل في بعض المنتديات واللقاءات، علاوة على تنفيذ برامج وخطط، تشتمل على وسائل التوعية والتثقيف التلفزيونية والإذاعية، والرسائل الهاتفية والمطبوعات، إضافة إلى الأنشطة التي أقامتها بعض الجهات التعليمية بالتعاون مع الهيئة.

وكشف التقرير عن جهود الهيئة في مصادقة المملكة على اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاق العربي لمكافحة الفساد، إضافة إلى مصادقة المملكة أيضاً على اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.

وبين التقرير جهود "نزاهة" في المشاركة ب 13 مؤتمراً وورشة عمل في أنحاء العالم، لتمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما عرّج التقرير على جهود الهيئة في التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.