"نزاهة": فساد الخدمات البلدية والنقل.. "يزداد"

"التعليم العالي" ترصد مكافآت تشجيعية ل"المبلغين"

سعيا إلى ترسيخ العمل المؤسسي بما يضمن النزاهة والشفافية داخل المنشآت التي تتبع لها، أعلنت وزارة التعليم العالي أمس البدء في تنفيذ استراتيجيتها لمكافحة الفساد، عبر اتخاذ إجراءات تتعلق باختيار المسؤولين "النزيهين"، وإقامة مسابقات بحثية، ومنح مكافآت تشجيعية للمبلغين عن حالات الفساد.
وفيما، أبدى نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" عبدالله العبدالقادر استياءه من تأخر البت في قضايا الفساد، معتبراً أنه أحد أكبر المعوقات التي تواجه الجهاز، أبدى سعادته لصدور الحكم في قضية فساد ضد أمين سابق بجدة، رغم تأخر البت فيها.
وكشف العبدالقادر خلال إجابته عن استفسارات المشاركين في الحلقة التعريفية بالاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بالرياض أمس، أن هناك مناطق معينة يزداد فيها الفساد أكثر من غيرها، وخاصة في مجال الخدمات البلدية والنقل، لافتاً إلى أن من أبرز المعوقات التي يواجهها الجهاز "تمجيد الفاسدين".
إلى ذلك، شدد وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري لدى رعايته الحلقة، على أن من أهم أولويات الوزارة بناء مواطن صالح مخلص الولاء لوطنه، يعرف الحق فيتبعه، والباطل فيتجنبه.
أكدت وزارة التعليم العالي أمس البدء في تنفيذ استراتيجيتها لمكافحة الفساد وحماية النزاهة داخل منشآتها، إذ أكد وزيرها الدكتور خالد العنقري، ونائبه الدكتور أحمد السيف على اتخاذ إجراءات تتعلق باختيار المسؤولين "النزيهين"، وإقامة مسابقات بحثية، ومنح مكافآت تشجيعية للمبلغين عن حالات الفساد برفقة القرائن الدالة على ذلك.
وفي كلمته لدى رعايته الحلقة التعريفية بالاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتي عقدت أمس في مقر الوزارة بالرياض بحضور رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" محمد بن عبدالله الشريف، أشار العنقري إلى أن التعليم العالي بدأت مرحلة جديدة في تطورها تعتمد على الجودة، ورفع كفاءة الإنتاج ومنافسة المخرجات، مشدداً على أن من أهم أولوياتها بناء مواطن صالح مخلص الولاء لوطنه، يعرف الحق فيتبعه، والباطل فيتجنبه، وبذلك تترسخ النزاهة في النفوس، وتنمو حواجز أخلاقية بين المرء والوقوع في أي من مسالك الفساد في بيئة العمل.
وقال العنقري إن الوزارة أضافت هذه الندوة إلى مجمل إجراءاتها في ترسيخ العمل المؤسسي، بما يضمن النزاهة والشفافية، وتطبيق النظام وروحه في سبيل تحقيق المنجز الوطني، في ظل قيادة رشيدة تعطي المسؤول كامل حريته للعمل، وتحمله مسؤولية الثقة، لافتاً إلى أن تحول مفردة الفساد إلى صناعة تقوم عليها مراكز ودورات ويتكسب بها البعض، لا يمكن أن يضخ في شرايين الأداء الحكومي سوى الإحباط والشعور بالخجل من الخدمة العامة، ولذلك فإن مسؤولية الأجهزة الرقابية تتجاوز المعنى الحرفي لمحاربة الفساد إلى العمل على تعزيز قيم النزاهة ومراجعة الأنظمة واللوائح لتنسجم مع جهودها في الحد من الهدر في الوقت أو المال، والعمل على كل ما يعزز الجودة في الخدمات والمنتجات.
من جهته، طالب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف وزارة التعليم العالي، بتنظيم هذا اللقاء بشكل سنوي بالتعاون مع الهيئة، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد تتطلب تضافر الجهود من الجميع سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، أو مؤسسات المجتمع المدني في التوعية والتثقيف بمخاطر الفساد وأثره على التماسك الاجتماعي وتنمية الموارد الاقتصادية، كما يقع على عاتق المواطن والمقيم مسؤولية كبيرة في التعاون والإبلاغ عن حالات الفساد، فالجميع شركاء في الكشف عنه.
إلى ذلك، كشف نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد السيف عن أن الوزارة تعمل على إعداد خطة لوضع استراتيجية حماية النزاهة ومكافحة الفساد موضع التنفيذ، عبر تعميم الاستراتيجية على جميع منسوبي الوزارة، والجامعات والملحقيات، وإعداد مطويات دورية، وإقامة دورات تدريبية مكثفة لكافة منسوبي الوزارة بشكل مستمر حول حماية النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب إجراء مسابقات بحثية حول ذلك على مستوى الوزارة والجامعات، تشرف عليها لجنة متخصصة تشكل كل سنة، ويحدد فيها الموضوع والمكافأة التشجيعية للفائزين بها.
وشدد السيف على أن من أهم الملامح الرئيسة لمشروع الخطة التنفيذية أن تقوم قيادات الوزارة، والملحقون الثقافيون بإجراءات من بينها، اختيار المسؤولين في الإدارات التنفيذية التي لها علاقة بالمال والصرف والشراء والمستودعات، من الكفاءات المشهود لها بالنزاهة والأمانة، والتأكيد على عدم التمييز في التعامل، وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للمراجع والمساواة بين الجميع.
وأضاف أن الخطة تشمل أيضا قيام الإدارة العامة للمشاريع وإدارة المشتريات بعدد من الإجراءات النظامية والقانونية، ومنها إتاحة الفرصة العادلة والمتكافئة لجميع المتنافسين على المشاريع، والإعلان عن جميع العقود والمشاريع والمشتريات بجميع وسائل الإعلان، وتوحيد المشتريات والعقود وعدم تجزئتها إلا عند الضرورة.
وأشار السيف إلى تخصيص مكافأة تشجيعية للموظفين والمراجعين والمقاولين وكل من يتقدم بقرائن تشير إلى فساد أو تباين في المعاملة أو مقترحات تساهم في حماية النزاهة، وحماية المال العام.
وشهدت الحلقة التعريفية محاضرة للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ألقاها نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبدالله العبد القادر، ومحاضرة عن دور هيئة الرقابة والتحقيق في حماية النزاهة ومكافحة الفساد لمدير عام المتابعة والبحوث بالهيئة عبد العزيز المجلي.