الحكومة اليمنية تتدخل لتطليق فتاة إمارتية تزوّجت سرا بشاب يمني

الفتاة تلقت تهديدا بالقتل من والدها

لم تفلح جهود فتاة إماراتية طلبت حق اللجوء الإنساني من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين, في البقاء مع زوجها باليمن، وذلك بعد أن تدخل مجلس الوزراء اليمني بتشكيل محاكمة سريعة وتسليم الفتاة لوالدها في الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب تصريح محامي الزوج اليمني نزار الأحمدي ل (عناوين), فإن الفتاة الإماراتية خلود (20 عاماً) تزوجت شابا يمنيا قبل 10 أشهر بطريقة سرية, بعد أن رفض والداها ذلك، وطلبت حق اللجوء الإنساني بعد قيام والدها بتهديدها بالقتل.
وأوضح المحامي أن علاقة لأحد (مشائخ شبوه) بوالد الفتاة، أجبرت الحكومة اليمنية على توجيه وزير العدل (غازي الأغبري) بتشكيل محاكمة سريعة وتسليم الفتاة لوالدها، مشيرا إلى توجيهات مماثلة للأخير للمحكمة الابتدائية تقضي بعقد جلسات سريعة استمرت 4 أيام قضت بجلد الطرفين مائة جلدة، وتطليقهما باعتبار أن زواجهما غير شرعي, وحبس الزوج شهرين مع وقف التنفيذ.
لكن المحامي الأحمدي أوضح أن إصدار محكمة الاستئناف, التي عقدت جلستها يومي الأحد والإثنين, حكما يقضي بإبطال الحكم الابتدائي، واكتفائها بطلب ترحيل الفتاة إلى الإمارات باعتبارها دخلت أراضي الجمهورية اليمنية بطريقة غير شرعية؛ غير صحيح.
يذكر أن الفتاة الإمارتية التي أقامت لفترة 10 أشهر مع زوجها بطريقة سرية، وخرجت إلى اليمن عبر عُمان، ثم المهرة والأراضي اليمنية، تحتجزها السلطات القضائية في دار رعاية الأمل للفتيات، فيما تحتجز الزوج في قسم شرطة، ومن المقرر أن تقوم السلطات اليمنية بتسليم الفتاة الإماراتية إلى سفارة بلدها في صنعاء بأوامر من مجلس الوزراء الثلاثاء 1/9/2009.
من جانبها, حمّلت نادية سعيد الخليفي محامية الفتاة الإماراتية (خلود), السلطات القضائية ومجلس الوزراء ووزارة العدل وسفارة الإمارات العربية المتحدة في صنعاء؛ مسؤولية تعرض الفتاة للتهديد بالقتل من قبل والدها.
المحامية نادية انتقدت عدم قبول حق اللجوء للفتاة (خلود) في اليمن، وأشارت إلى إمكانية مقابلة مندوب الأمم المتحدة في أبو ظبي لها في المطار ومنحها حق اللجوء، ملفتة إلى رغبتها في بقاء قضيتها مفتوحة واستعدادها للترافع عنها في المحاكم اليمنية أو في المحاكم الإماراتية.