وزير العمل البحريني: العمالة الوطنية تشكل الأقلية في دول الخليج.. وإيجاد بديل لنظام الكفيل بات وشيكا

قال إن العمالة الوافدة في دول الخليج (قنبلة وانفجرت)

حذر وزير العمل البحريني الدكتور مجيد العلوي, الأحد 30/8/2009, من خطورة العمالة الوافدة في دول الخليج, التي تضع "مصير الدول الخليجية على المحك". وقال الدكتور العلوي في حديث لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إنه "إذا استمر الوضع كما هو فإن البلدان الخليجية مقبلة على مستقبل غامض, إذ إنه خلال العقود الخمسة المقبلة ستجد حكومات ودولا غير التي تراها الآن", معتبرا أن "هذه القضية قنبلة وانفجرت".
ولفت إلى أن تلك المسألة تحظى باهتمام واضح, وكانت حاضرة في عديد من القمم الخليجية, وشُكلت لها لجان خاصة من قانونيين واقتصاديين وديمغرافيين, ووضعت تصوراتها, معربا عن أمله في أن تقرّ تلك التوصيات في قمة الكويت في ديسمبر المقبل.
وأضاف: "أن الدول الخليجية تشهد وضعا فريدا من نوعه فيما يتعلق بالعمالة, إذ تشكل العمالة الوطنية الأقلية مقارنة بالعمالة الوافدة التي تهيمن على سوق العمل", حيث يشكل العمال الوافدون أكثر من 50 في المائة.
وقال العلوي: "هذه الخصوصية تحتم علينا ابتكار حلول تتماشى معها واتخاذها بصورة تدريجية لا تخل بالمصالح الاقتصادية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتعدل من التشوه بالتركيبة السكانية دون حصول فجوات وهزات في نواحي الحياة المختلفة في المجتمعات الخليجية".
وأوضح وزير العمل البحريني أن تحرير سوق العمل بحاجة إلى حرية انتقال العمال وإلغاء نظام الكفيل, الذي يعدّ من الأعراف الفريدة التي ابتدعتها أسواق العمل في الخليج، مؤكدا ضرورة أن تكون الدولة الكفيل دون وجود وسطاء بينها وبين العامل؛ لترسيخ مفهوم "الدولة الكفيل" كركيزة أساسية في سوق العمل.
وكشف الدكتور العلوي عن أنه تم الطلب من منظمة العمل الدولية تقديم بديل عن نظام الكفيل المتعارف عليه حاليا, وهناك فريق عمل يقوم بالبحث في هذا الجانب, كما أنه تم إبرام اتفاقية مع المنظمة في هذا الشأن.
وأكد ضرورة وضع حدّ أعلى لسنوات بقاء العامل الأجنبي في البلد المضيف لا يزيد على خمس سنوات بالنسبة للعمالة غير الماهرة وشبه الماهرة التي تشكل نحوالي 88 في المائة من العمالة الوافدة المتواجدة في أسواق الخليج.
وشدد على أهمية اتخاذ قرار السقف الزمني لبقاء العامل في دول الخليج بصورة جماعية, لأن مثل هذه القرارات يجب أن تتم بصورة منسّقة وجماعية, لأن تنفيذها من جانب واحد سيؤثر في الشركات والمؤسسات التجارية في البلد المعني.
وقال: إنه تم البدء بتنفيذ قرار حرية انتقال العمالة في البحرين مطلع شهر أغسطس الحالي, مضيفا: أن سوق العمل البحريني شهدت في العام الماضي انتقال نحو خمسة آلاف عامل من كفيل إلى كفيل, ولم يتسبب ذلك بأي إرباك أو زعزعة لسوق العمل.
وأكد وجود تنسيق وتفاهم مستمر بين وزراء العمل الخليجيين وصل إلى ترؤس وزير خليجي واحد وفد دول مجلس التعاون في المحافل الدولية, لافتا إلى إنجازات وزارات العمل على المستوى الخليجي, وخاصة فيما يتعلق بتوفير تأمين تقاعدي لنهاية عمل المواطن الخليجي في الدول الخليجية الأخرى, الأمر الذي يشجع على انتقال العمالة الخليجية بين دول الخليج, وكذلك تنسيق المواقف حين تمت المحاولة لإدراج العمال تحت بند المهاجرين.