حقوقي سعودي: فتح الأسواق للعمالة الوافدة يجلب كوارث للخليج

استبعد محمد الدويش، مدير الشؤون القانونية في وزارة العمل السعودية سابقاً، إعطاء العمالة الوافدة في دول الخليج حرية العمل والانتقال دون وجود الكفيل، مشيراً إلى أن هذه التجربة أثبتت نتائجها السيئة في كل من العراق وليبيا، والتي وصفها الإعلام المصري بأنها تجربة "الأكفان الطائرة".
وفي توضيحه، أكد الدويش أن أي مواطن حين يشعر بوجود من يشاركه في لقمة عيشه لن يسكت وستحدث مشاكل، معتبراً مطالبات منظمات حقوق الإنسان دول الخليج بإلغاء نظام الكفيل "عبثية"، لكون هذه المنظمات لم تأخذ بعين الاعتبار ما هي العواقب.
واعتبر أيضاً أن مطالبات بعض الدول العربية، فتح الأسواق الخليجية على مصراعيها، محاولة من تلك الدول للتخلص من البطالة. وضرب مثالاً بين مصر والسعودية، حيث تساءل: لو فتحت الأسواق بين البلدين، كم عدد السعوديين الذين سيذهبون إلى مصر للعمل، وكم عدد المصريين الذين سيأتون لنا؟!.
هذه الآراء جاءت ضمن برنامج "واجه الصحافة" الذي يعده ويقدمه الإعلامي داود الشريان وبثته قناة العربية في الحادية عشرة من مساء الجمعة 30-7-2010، بتوقيت السعودية، والذي استضاف كلا من محمد الدويش، مدير الشؤون القانونية بوزارة العمل السعودية سابقاً، وفايز المطيري، رئيس اتحاد العمال في الكويت، وجاسم حسين، النائب في البرلمان البحريني.
نظام الكفيل في صف العامل
واتفق الضيوف على أن نظام الكفيل المعمول به في السعودية والبحرين والكويت وُضع لحماية العامل وحفظ حقوقه وإنصافه، مؤكدين أنه قد يقف مع العامل ضد كفيله بموجب القانون، منتقدين المطالبات بإلغائه، وفتح الأسواق الخليجية أمام العمالة الوافدة، معتبرين أن هذا الطلب غير منطقي، لأنه سيتسبب ب"كارثة" لدول الخليج. واستغربوا في الوقت نفسه عدم فتح الدول العربية أسواقها، وفرضها شروطاً صعبة للحصول على رخصة عمل.
إلا أن الإشكاليات حول نظام الكفيل، بحسب الضيوف، هي أن هناك مؤسسات وهمية تستقدم العمالة من الخارج مقابل مبالغ ضخمة، ومن ثم، حين يحضرون لا يجدون عملاً، مما يتسبب في انتشار العمالة السائبة والهامشية في الشوارع التي قد تشكل تهديداً على المجتمعات الخليجية.
دور الحكومات الخليجية
وواصل الدويش تأكيده على أن الحلول يجب ألا تحمل الحكومات هموم القطاع الخاص أيضاً، وأنه حتى الآن لا توجد دراسات تقيس بواقعية ودقة الواقع، ولا حتى البدائل المقترحة، وأنه يشترط في أي نظام قادم أن يحمي حقوق الأطراف الثلاثة، الحكومات والكفيل والعامل الوافد، مؤكداً على أن السعودية تسعى للقضاء على نظام الكفالة الفردية، وأن الحل القادم يتمثل في شركات استقدام تؤجر خدماتها.
واستبعد الدويش أن يكون في السعودية حرية في التنقل من أجل العمل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن حقوق العمالة في السعودية "مضمونة، لكنها تصل متأخرة"، معتبراً أن الوضع الحالي للعمالة ينذر بقنبلة تحولهم إلى لاجئين مستقبلاً ومطالبتهم بالتجنيس، مما سيخلق أزمة أخرى أكبر وأعمق.
كما انتقد الدويش الرؤى التي تطالب بتشجيع وفتح الأسواق العربية أمام العمالة، معتبراً ذلك "عبثاً بلا طائل"، وأن المشكلة الحقيقية تتمثل في التعامل مع الاستقدام كسياسة، وأن على دول الخليج وضع سقف أعلى لبقاء العمالة الوافدة في دول الخليج، داعياً إلى "نخل سوق العمل السعودية"، وأن سوق الاستقدام يجب أن تخضع للاحتياجات الفعلية.
المطيري: نترقب قرار كويتي لتنظيم العمالة
هذا في الوقت الذي رأى فيه فايز المطيري، رئيس اتحاد العمال في الكويت، أن الانتقادات الدولية المتكررة فرضت إعادة النظر في نظام الكفيل وأن هدفهم كان "تحسين العلاقة وإنصاف العمالة"، مضيفاً أن اتحاد العمال الكويتي يسعى ويترقب قرار إنشاء مؤسسة عامة لتنظيم أوضاع العمالة وحل مشاكلها.
وقال "إن المؤسسة، المنتظر من الحكومة إقرارها، يجب أن تستقدم وفق الاحتياج الفعلي"، موافقاً على أن هناك من أساء لسمعة الكويت من خلال الاستقدام، وأن نظام الكفيل الحالي في حقيقته هو "نظام متسلط".
وطالب المطيري الحكومة الكويتية بأن تصدر خلال سنة هيئة تنظم سوق العمل، مشيراً إلى أن الكويت وضعت حداً أدنى للأجور في حدود 60 ديناراً كويتياً، أي ما يعادل 200 دولار أمريكي تقريباً، معتبراً أن أكبر مشاكل العمالة تتمثل في عدم الحصول على رواتبهم، وأن هناك زيادة سنوية تقدر بحوالي خمسة ملايين عامل جديد يفدون إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مطالباً بفتح الأسواق العربية أمام العمالة، داعياً الحكومة إلى إعلان النسب السلبية من الإيجابية.
حسين: التجربة البحرينية منحت العامل حق تغيير الكفيل
أما جاسم حسين، النائب في البرلمان البحريني، فأوضح أن التجربة البحرينية منحت العامل الأجنبي حقوقاً، منها حق تغيير الكفيل بشروط وضوابط معينة، مؤكداً أنه لا حد أدنى لأجور العمالة فيما يخص القطاع الخاص.
وأضاف أن التجربة البحرينية ما زالت تحت الدراسة بتبعاتها، وأنه من المهم منح العامل الأجنبي حقوقه المدنية، معتبراً أن هناك مبالغة في التركيز على موضوع العمالة، وإن كان يجب على الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الاضطلاع بدورها في هذا الموضوع حسب رأيه.
ومن المعروف أن نظام الكفيل أسلوب متبع في بعض الدول العربية، خصوصاً الخليجية، لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وبموجبه تُقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد، والحرية في العمل لدى أي جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل.