شهدت صالة السفر بمطار القاهرة الدولي ، الثلاثاء 10 سبتمبر 2013 ، أزمة بسبب رفض السلطات سفر 4 ملايين ريال سعودي (1.06 مليون دولار) بصحبة أصحاب خمس شركات سياحة مصرية لسدادها لفنادق مقابل إقامة حجاج الشركات بدعوى تنفيذ قانون انتقال النقد بصحبة الركاب. وقال أحمد حسن عبدالمجيد رئيس الإدارة الجمركية بجمارك مطار القاهرة: "أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط السعودية رحلة رقم 304 والمتجهة إلى جدة تقدم أصحاب خمس شركات سياحية للسفر ب 4 ملايين ريال سعودي لسدادها لفنادق وهيئات حج سعودية لخدمة الحجاج المسافرين بصحبتهم فى موسم الحج الحالي وقدموا خطابا من وزارة السياحة يفيد حملهم للأموال وتسهيل إجراءات سفرهم إلا أننا نطبق قانون انتقال النقد الأجنبي وهو لا يسمح بمثل هذه الخطابات"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف: "يسمح القانون باصطحاب الراكب 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من عملات أجنبية فقط فتم السماح للخمسة بحمل ما يعادل هذا المبلغ بالريالات السعودية فقط وهو أكثر من 30 ألف ريال فقط بينما تم السماح لهم بإعادة باقي المبلغ ولم يتم مصادرته فى مثل هذه الحالات بسبب قيامهم بالإفصاح قبل دخولهم".
