حظر إعلانات (الأدوية الجنسية) يريح المصريين من (الحرج العائلي)

مواطنون يطالبون بوقف قنوات تعتمد على الإثارة

ارتياح واسع قوبل به قرار النائب العام المصري بمنع بث الإعلانات الخاصة بأدوية الضعف الجنسي، نظرا لما تضمّنته من صراحة غير معهودة وعبارات وإيماءات خادشة للحياء العام.
وتسابقت الفضائيات وشركات الأدوية خلال الفترة الماضية, في ابتكار أساليب دعائية لمنتجات خاصة بمواجهة الضعف الجنسي لدى الرجال، الأمر الذي سبّب حرجا كبيرا داخل المنازل, ولا سيما أن بعض الإعلانات تضمنت ألفاظا مخجلة للآباء والأمهات على حد سواء.
ومن بين الإعلانات التي أراح النائب العام عبد المجيد محمود المصريين منها بقراره الذي صدر الأربعاء 12/8/2009؛ حوار بين زوجتين تشكو إحداهما للأخرى معاناتها, لتنصحها الأخرى بمقوٍ معين كان زوجها، ويدعى حامد، قد جربه، فصار - حسب الإعلان - قادرا على القيام بواجبه.
وذكر حسن إبراهيم, وهو أب لثلاثة أولاد في سن المراهقة, أنه كان يشعر بالخجل وأولاده يردّدون أمامه عبارة "حامد رجع جامد", التي كان الإعلان ينتهي بها.
وفي الوقت نفسه, عبّرت ربة منزل - رفضت نشر اسمها - عن امتنانها لقرار النائب العام، الذي أراحها من وشوشة بناتها كلما أذيع هذا الإعلان السمج، على حد قولها.
وكان النائب العام قد طالب وسائل الإعلام في قراره بمراعاة ميثاق الشرف الصحفي فيما ينشر من إعلانات، غير أن مواطنين مصريين رأوا أن هناك قنوات كاملة ينبغي حظرها، وبالذات قنوات الإعلانات المفتوحة التي تعتمد على فتيات يتراقصن طوال الوقت، و إعلانات لا تراعي الذوق العام.
وأبدى علاء كامل، وهو موظف في شركة استثمارية، دهشته من عدم تدخل الحكومة لوقف مثل هذه القنوات، لافتا إلى أنها تقوم على الإثارة الفجة من خلال استخدام الفتيات لجذب متصلين يتكبدون أموالا طائلة بزعم المشاركة في مسابقات تافهة.
وجاء قرار النائب العام استجابة لمطالب وزير الصحة حاتم الجبلي، بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه وسائل الإعلام والصحف التي تنشر إعلانات عن أدوية ومستحضرات طبية غير معتمدة ولها تأثير ضار في المواطنين، إلى جانب تضمّنها عبارات وصورا خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة.