"الشورى" يقر نظاماً لمكافحة الشهادات المزورة والوهمية

أقر مجلس الشورى، الاثنين 11 مارس الجاري، المشروع المقترح من عضوِهِ الدكتور موافق الرويلي، لنظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا، بعد أن درسته اللجنة التعليمة وأجرت عليه بعض التعديلات.
ويدخل المشروع ضمن مشاريع الأنظمة التي أعدها مجلس الشورى عبر تفعيل أعضائه للمادة الثالثة والعشرين من نظامه، التي تعطي العضو صلاحية اقتراح نظام جديد أو تعديل آخر قائم.
ويهدف النظام إلى تطوير آلية معادلة الشهادات العليا للحاصلين عليها من جامعات غير سعودية وذلك لكافة الراغبين في الاستفادة من شهاداتهم والألقاب المرتبطة بها معنوياً أو مهنياً أو وظيفياً في القطاعين العام والخاص للسعوديين وغيرهم.
وشدد المجلس على أنه وافق على النظام ليحقق مكافحة الشهادات المزورة وهي تلك التي يحملها شخص ما من جامعة أو مؤسسة تعليمية لا تعترف بحصوله عليها أصلاً، كما يحقق النظام القضاء على الشهادات الوهمية "الممنوحة من جامعة لا تعترف بها دولة المقر" والواهنة "وهي تلك الشهادة الممنوحة من جامعة لا تنطبق عليها المعايير العلمية والتعليمية السارية في المملكة".
وفي موضوع آخر وافق المجلس على توصية إضافية لعضوِهِ الدكتور عبدالله الظفيري على التقرير السنوي لوزارة الصحة وطالبها بدراسة إمكانية صرف الأدوية للمواطنين من الصيدليات الخاصة، ورأى المجلس دمجها مع توصية للعضو عبدالله الناصر نصت على توفير الأدوية في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة للوزارة.
وأشار العضو الناصر في مبررات توصيته على معاناة المرضى من عدم توافر الأدوية في المراكز الصحية وكثرة طلب شراءها من الصيدليات الخاصة.
كما أيٍد المجلس التوصية الإضافية للعضو منصور الكريديس بعد أن أخضعها للمناقشة وتباينت وجهات النظر حولها ما بين مؤيد ومعارض ثم حسم التصويت الأمر لتفوز التوصية بتأييد الأغلبية وبالتالي أقرها الشورى وضمها لقراراته على التقرير السنوي لوزارة الصحة. وطالبت توصية العضو الكريديس وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة لعمل برنامج لتدعيم الغذاء السعودي بفيتامين"د" ومكافحة نقصه لدى السعوديين ولجميع الفئات العمرية.