إيقاف 4 شركات تأمين صحي لإصدارها وثائق وهمية

منها شركتان تمثلان كبرى الشركات التأمينية في السعودية

أعلن وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي الدكتور حمد المانع، عن "إيقاف أربع شركات للتأمين الصحي التعاوني عن إصدار أي وثيقة تأمين جديدة بعد ثبوت ارتكابها عدة مخالفات، منها إصدار وثائق تأمين وهمية يتم من خلاله شراء هذا التأمين برفع اسم العامل الأجنبي للشبكة الوطنية للضمان الصحي التابعة للمجلس وذلك من أجل تجديد الإقامة فقط وفي الواقع لا يوجد لديهم تأمين صحي".
من جهته، قال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله الشريف في مؤتمر صحفي عقده اليوم 5 / 2 / 2009، في مقر المجلس، إن "أمانة المجلس ضبطت هذه الشركات الموقوفة لقيامها برفع أسماء العمال في موقع المجلس بطريقة غير نظامية"، موضحاً أن "هذه التجاوزات ينتج عنها أضرار جسيمة بنظام الضمان الصحي الناشئ وحرمان المقيمين ومُعاليهم من حق نظامي والاستفادة من التأمين الصحي".
وأوضح الشريف أن "هذا القرار يأتي في إطار تطبيق الرقابة الفاعلة على شركات التأمين العاملة في مجال التأمين الصحي التعاوني في المملكة" مشيراً إلى أن "مجلس الضمان الصحي التعاوني توفرت له معلومات عن تجاوزات نظامية تم ارتكابها من قبل بعض شركات التأمين فتم توجيه فريق المتابعة للتأكد من صحة المعلومات ومدى الالتزام بنظام الضمان الصحي التعاوني وتبين لهم أن هذه الشركات يوجد عليها مخالفات لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية وبناء على ذلك فقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية المبنية على المادة (14) من نظام الضمان".
وأكد الشريف أن "القرار لا يمس بأي شكل من الأشكال مصالح المؤمن عليهم على اعتبار أن جميع وثائق التأمين التي تم إصدارها قبل تاريخ قرار الإيقاف سارية المفعول وتضمن تقديم جميع خدمات التأمين المنصوص عليها في الوثيقة"، مطالباً "جميع شركات التأمين الصحي التعاوني بضرورة الالتزام بنظام وقوانين الدولة المعمول بها والتي تضمن حقوق جميع الأطراف"، موضحاً أن "المجلس سيواصل جولاته الرقابية المفاجئة والمجدولة للتأكد من سير آلية تطبيق التأمين بالطريقة الصحيحة"، مشيراً أن "مجلس الضمان سيقوم بإخطار الجهات المختصه عن الشركات والمؤسسات والكفلاء الضالعة في هذه المخالفات ليتم تطبيق الجزاءات الخاصة بها".
وعلمت (عناوين)، من مصادر مطلعة أن هناك شركتين عريقتين من مجمل ما تم إيقافه من الشركات المذكورة، تمثلان كبرى الشركات التأمينية في المملكة، لم تبد التزامها بالعمل وفق الأنظمة السارية في المملكة، حيث قامت بارتكاب عدد من المخالفات التي تخل في عقد الاشتراطات التأمينية الصحية وتم رصد مخالفتها خلال الجولات التفقدية الفجائية التي يقوم بها المجلس بين الحين والآخر.