انفجار الرياض يجدد الجدل حول التأمين .. و100 مليون جنيه خسائر الحادث

في الوقت الذي توقع خبراء أن يتجاوز حجم الخسائر الناجمة عن انفجار الرياض الذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى الخميس حاجز ال100 مليون ريال، أكد مسؤولون في شركات تأمين سعودية أنها لا تتحمل أكثر من 10 ملايين ريال من الخسائر.

وقال مسؤولون في شركات التأمين لجريدة الشرق الأوسط إن النظام المعمول به لوثيقة التأمين الموحدة لا يتحمل أكثر من 10 ملايين فقط من حجم الخسائر، إلا إن كان للمؤمن عليه اشتراطات إضافية.

وتوقعت مصادر أن يذهب ملف قضية انفجار شرق الرياض إلى قاعات المحاكم في السعودية خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يتحمل سائق صهريج الغاز المتسبب بالانفجار بقية الخسائر المالية الناجمة عن الحادث، وهو الأمر الذي قد يجدد النقاشات حول بنود وآلية وثيقة التأمين الموحدة في البلاد.

وينص نظام التأمين في السعودية، على أن تتحمل شركة التأمين 10 ملايين ريال بحد أقصى من حجم الخسائر الناجمة عن الحادث، في حال إذا كانت السيارة المتسببة في الحادث مؤمنا عليها في الأصل، بينما يتحمل قائد المركبة ذو الجنسية الآسيوية بشكل شخصي بحسب هذا النظام بقية حجم الخسائر الناجمة.

وكان انفجار صهريج للغاز شرقي الرياض أسفر الخميس عن مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة 131 آخرون وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس".

وكان المدير العام للدفاع المدني الفريق سعد التويجري، أفاد في اتصال مع سكاي نيوز عربية، بأن الحادث نجم عن استهتار سائق الشاحنة ذي الجنسية الآسيوية الأمر الذي أدى إلى اصطدامه بأحد الجسور وانفجار الصهريج واحتراق 25 سيارة بالكامل.

وأشار التويجري إلى أن أغلب الأشخاص قتلوا نتيجة احتراق حافلة ركاب كانت في منطقة التصادم وسكن عمال تابع لشركة الزاهد، وأضاف أن بعض الأشخاص لا يزالوا مفقودين.