محللون: المؤشر السعودية يتأهب لمسار صاعد مستهدفا 7000 نقطة

يقول محللون بارزون إن المؤشر? ?السعودي يستعد لاتجاه صعودي مدعوما بمحفزات داخلية قوية أبرزها إعلان الشركات السعودية عن نتائج الربع الثاني وارتفاع معنويات المستثمرين بشأن بعض القطاعات التي من المتوقع أن تتأثر إيجابا بتمرير قانون الرهن العقاري بعد طول انتظار.
ويرى المحللون أن المؤشر سيبدأ اتجاها صعوديا اعتبارا من منتصف الاسبوع المقبل مع إعلان البنوك السعودية نتائجها المالية للربع الثاني والتي من المتوقع أن تكون إيجابية ليستهدف المؤشر مستوى 7000 نقطة ثم يواصل الصعود نحو 7500 نقطة بعد انتهاء موسم الإعلان عن النتائج.
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات الأربعاء منخفضا 0.73 بالمئة عند مستوى 6834.8 نقطة وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار) ومع إغلاق أمس بلغت مكاسب المؤشر منذ بداية العام 6.5 بالمئة.

وقال هشام تفاحة رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية "من المتوقع ان يشهد السوق ارتفاعا تدريجيا يستهدف 7000 نقطة اعتبارا من منتصف الاسبوع المقبل بعد إعلان البنوك نتائجها المالية والتي من المتوقع أن تكون إيجابية."

فيما قال وليد العبد الهادي محلل أسواق الأسهم إنه بعد فترة طويلة تأثر فيها المؤشر بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية الإقليمية أو العوامل الاقتصادية جراء أزمة الديون الأوروبية عاد السوق للتأثر بالعوامل الداخلية وعادت السيطرة للمشترين.

وأضاف "السوق الآن متأثر بعاملين رئيسيين هما نتائج الربع الثاني وتمرير قانون الرهن العقاري...فنيا السوق يستهدف 7000 - 7500 نقطة خلال الأيام المقبلة."

وأقرت الحكومة السعودية هذا الاسبوع قانون التمويل العقاري الذي طال انتظاره. وقال وزير المالية إبراهيم العساف إن القانون سيصبح نافذا خلال 90 يوما بعد أن يستكمل البنك المركزي وضع القواعد المنظمة لهذا القطاع.

ويرى المحللان أن تأثير القانون في الوقت الراهن على أسهم البنوك يرجع لعوامل نفسية مع تفاؤل المتعاملين بعمليات الاقتراض لكنهم يقولون إن التاثير الفعلي للقانون سيكون على المدى الطويل مع ارتفاع شهية المخاطر وتوفر رؤوس الأموال وتوافر المعروض السكني.

وقال العبد الهادي "قانون الرهن العقاري سيفيد القطاع المصرفي بالدرجة الأولى كما سيحدث تأثيرا إيجابيا على قطاعات التشييد والبناء والتطويرالعقاري...وأسهم التأمين بشكل انتقائي."