الإماراتيون والسعوديون الأكثر اقتناء للكنوز عالميا

أكد تقرير متخصص في جغرافيا الثروات، أن الاستثمار في الكنوز في معظم أنحاء العالم يأتي مدفوعا بالمتعة أكثر من كونه مدفوعا بالرغبة في تحصيل العوائد المالية، مؤكدا أن 19 في المائة فقط من كنوز أصحاب الثروات في العالم هي أصول مملوكة لأهداف مالية.
وأشار أحدث تقرير صادرة عن بنك باركليز، إلى أن أصحاب الثروات في منطقة الشرق الأوسط هم الأكثر تحفيزا على المستوى العالمي لاقتناء الكنوز لأهداف مالية، لافتا إلى أن 41 في المائة من كنوز أصحاب الثروات في الشرق الأوسط قد تم اقتناؤها لأهداف مالية، في حين تشكل الكنوز متوسطا قدره 10 في المائة من إجمالي ثروات أصحاب الثروات مقارنة بنسبة 18 في المائة في الإمارات و17 في المائة في السعودية و2 في المائة في قطر.
وأفاد بأن 19 في المائة فقط من الكنوز الثمينة، التي تضم الجواهر النفيسة والمقتنيات الفنية والأثاث القديم والسيارات الكلاسيكية والمعادن النفيسة، تقع بحوزة أصحاب الثروات لدوافع استثمارية.

ويكشف التقرير وفقا للعربية.نت أن 41 في المائة من الكنوز الثمينة التي يمتلكها أصحاب الثروات من منطقة الشرق الأوسط قد تم اقتناؤها لدوافع مالية، الأمر الذي يضعهم في أعلى القائمة، مقارنة بنظرائهم في الولايات المتحدة الأميركية (9 في المائة) وأوروبا (11 في المائة) وآسيا (34 في المائة).

ورغم الاهتمام المتزايد على المستوى العام بالمقتنيات والأسعار القياسية التي تطالعنا بها المزادات، فقد انتهى التقرير إلى أن المستثمرين أقرب بكثير إلى شراء أصول الثروات لأسباب عاطفية من كونها أسبابا مالية، حيث كشف التقرير، الذي ضم ألفي فرد من أصحاب الثروات في مختلف أنحاء العالم، أن الثلث قد أكد امتلاك كنوز أكثر حاليا مما كان لديهم منذ 5 سنوات.

ويقدم التقرير الذي نشر أمس بعنوان "الربح أم المتعة؟ الدوافع الماثلة وراء حيازة الكنوز" دراسة دقيقة لتوجهات الاستثمار في الكنوز بمختلف أنحاء العالم؛ كما يحلل الدوافع المالية والعاطفية لأصحاب الثروات لتملكها.
إلى ذلك، يركز التقرير على القيمة التي يوليها المقتنون الأثرياء لما بين أيديهم من كنوز، عدا عن الفائدة الاجتماعية الناتجة عن تراكمها.

واستنادا إلى المعطيات العالمية، يمتلك أصحاب الثروات في المتوسط ما يقرب من 10 في المائة من إجمالي صافي ثرواتهم في ما يعرف بالكنوز، غير أن هذه النسبة ترتفع إلى قرابة خمس إجمالي أصول أصحاب الثروات في دولة الإمارات العربية المتحدة (17 في المائة) والمملكة العربية السعودية (18 في المائة).