25 قتيلا برصاص الأمن السوري

دمشق تبيع الذهب لجمع سيولة بالعملة الصعبة

طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس من الحكومة السورية توفير “حرية حركة كاملة” لمراقبي الأمم المتحدة وتسهيل “عملية إنسانية ضخمة” لمساعدة السكان. واعتبر بان كي مون وهو يذكر الصحافيين بتوصيته بنشر 300 مراقب، أن “هذا القرار لا يخلو من المخاطر”، ودعا إلى سرعة اتخاذ قرار بهذا الشأن، في الوقت الذي يدرس فيها مجلس الأمن مقترح بان كي مون، فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 25 شخصاً قتلوا برصاص قوات الأمن السورية. واعتبر بان كي مون أنه “يمكن أن يساهم في تحقيق سلام عادل والوصول إلى تسوية سياسية تعكس رغبة الشعب في سوريا”. ولكي يتمكن هؤلاء المراقبون من القيام بعملهم، طالب بان كي مون ب “التعاون التام من جانب الحكومة السورية” وخصوصاً بأن تضمن للبعثة “حرية حركة كاملة وسهولة في التنقل وسلامة أفرادها إضافة إلى استخدام وسائل حاسمة مثل المروحيات”. واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن الوضع الإنساني “غير مقبول” مع وجود مليون شخص في حاجة إلى المساعدة، وقال “أطالب الحكومة السورية بالسماح لوكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بتنظيم عملية إنسانية واسعة النطاق لمساعدة المحتاجين”. وأوضح أن العملية ستناقش خلال اجتماع اليوم في جنيف للمنتدى الإنساني لسوريا. وفي ما يتعلق ببعثة المراقبين الكاملة التي طالب بنشرها وتضم 300 مراقب، أعرب بان كي مون عن “الأمل في تحرك سريع للمجلس” أي اعتماد القرار الذي يجيز نشر هذه البعثة في الأيام المقبلة. وأكد بان كي مون أن الأمم المتحدة والحكومة السورية أبرمتا “بروتوكولاً تمهيدياً” يحدد معايير عمل المراقبين الذين وصلت مجموعة صغيرة منهم بالفعل إلى سوريا. وقال : إن الحكومة السورية أكدت للأمم المتحدة إنها ستضع في تصرف البعثة “وسائل جوية” معرباً عن الأمل في أن “تفي بوعدها”. في المقابل ترفض دمشق أن يكون المراقبون من بعض الجنسيات الأمر الذي رفضه بان كي معتبراً أنه “شرط مسبق”. وقال بان كي مون إن السلطات لم تسمح للفريق بالذهاب إلى حمص، موضحاً أن المسؤولين السوريين أشاروا إلى “مخاوف أمنية”. وقام فريق المراقبين الدوليين بزيارة إلى مدينة درعا جنوب سوريا التي كان زارها أول من أمس الأول، وذلك غداة زيارة إلى منطقتين في ريف دمشق، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية “سانا”. واستمع مجلس الأمن إلى تقرير من جان ماري غيهينو مساعد كوفي عنان بشأن الوضع في سوريا. واستناداً إلى المندوبة الأمريكية سوزان رايس التي ترأس المجلس خلال أبريل الحالي فإن غيهينو أوضح أن “الحكومة السورية لم تف بعد بالتزاماتها” وخصوصاً أنها لم تسحب بعد قواتها وأسلحتها الثقيلة من المدن التي تشكل معاقل للمعارضين. واعتبر السفير الروسي فيتالي تشوركين أن مجلس الأمن “يمكنه أن يسرّع وتيرة عمله” للسماح بنشر بعثة المراقبين، داعياً إلى “عدم إجراء مشاورات كثيفة حول نص القرار”. وحذرت فرنسا من أن عدم التزام نظام الرئيس السوري بشار الأسد بتطبيق خطة كوفي عنان سيفتح الباب أمام “حرب أهلية” في سوريا، داعية إلى منح المراقبين الدوليين الوسائل التي تمكنهم من الإشراف على وقف إطلاق النار. وجاءت تصريحات وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في مؤتمر “أصدقاء سوريا” المنعقد في العاصمة الفرنسية ويشارك فيه عدد من كبار المسؤولين من الدول التي تؤيد فرض عقوبات على سوريا لإجبار الأسد على الالتزام بخطة عنان. وقال جوبيه إن “خطة عنان هي فرصة السلام الأخيرة، وينبغي ألا تفوت”. وأضاف جوبيه في بداية اجتماع وزراء خارجية 15 دولة غربية وعربية أن “المعارضة وفت بالتزاماتها بموجب خطة عنان التي رحب بها المجلس الوطني السوري”. بدورها، دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون باسم بلادها إلى “تشديد الإجراءات” بحق النظام السوري بهدف ضمان احترام خطة كوفي عنان، على أن يشمل ذلك قراراً لمجلس الأمن يتضمن عقوبات وحظراً على الأسلحة. وصرحت وزارة الخارجية الروسية بأن اجتماع باريس “منحاز” لأنه لا يضم ممثلين للنظام السوري. ميدانياً، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 25 شخصاً قتلوا برصاص قوات الآمن التي اقتحمت عدة مدن شرق البلاد. من جهة أخرى، أفادت مصادر رسمية عن عودة 1500 لاجئ سوري كانوا في تركيا إلى بلادهم بعد إعلان وقف إطلاق النار في سوريا الأسبوع الماضي. وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لديها في الأردن بلغ 12 ألفا و500 لاجئ. ودعا المجلس العسكري الأعلى في الجيش السوري الحر إلى “تشكيل حلف عسكري” خارج إطار مجلس الأمن وتوجيه ضربات إلى النظام السوري. من جهته، أبدى وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا “تشككه العميق” في نية النظام السوري تطبيق وقف إطلاق النار الهش نظراً لما وصفه بسلسلة “الأفعال الخادعة” التي ارتكبها الرئيس السوري بشار الأسد. من ناحية أخرى، كشف دبلوماسيون وتجار أن سوريا تحاول بيع احتياطيات الذهب لديها، مع تأثرها بالعقوبات الغربية والعربية، التي تستهدف البنك المركزي وصادرات النفط.