مجلس الأمن يقر بالإجماع إرسال بعثة مراقبة لسوريا

أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع السبت، قراراً يحمل الرقم 2042، وينص على إرسال بعثة مراقبة دولية مكونة من 30 عضواً إلى سوريا لرصد الوضع على الأرض، مشدداً على وجوب حصولهم على حرية الحركة، محذراً من إمكانية النظر في "خطوات أخرى" في حال عدم تنفيذ القرار.
وأشارت مقدمة القرار إلى خطة المبعوث الدولي والعربي، كوفي عنان ونقاطها الست التي وافقت عليها الحكومة السورية، كما أكدت على "الالتزام القوي بسيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا.
ودعت المادة الأولى إلى عملية سياسية سورية تقود إلى تحول ديمقراطي ونظام سياسي متعدد، ولفتت إلى عملية "تفاوض بين الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة، بينما شددت المادة الثانية على وجب التزام الحكومة السورية بسحب الآليات العسكرية من المناطق السكنية ووقف استخدام الأسلحة الثقيلة وبدء سحب القوات من حول المناطق السكانية ومن داخلها.
أما المادة الرابعة، فشددت على وجوب أن تتوقف كل الأطراف في سوريا، بما فيها المعارضة، عن وقف العنف المسلح بكل أشكاله، بينما أشارت المادة الخامسة إلى قرار تشكيل بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار ومتابعة تطبيق خطة عنان، وحضت المادة السادسة دمشق على توفير حرية الحركة للفريق المتقدم من البعثة والسماح لأفراده بحرية التواصل مع الأشخاص في سوريا دون تعريض أحد للانتقام بسبب اتصاله بهم.
وبموجب المادة السابعة، فإن البعثة الأولية ستتكون من 30 فرداً غير مسلحين، سيتولون تقديم تقارير عن مدى الالتزام بوقف إطلاق النار، على أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ مجلس الأمن عن أي عراقيل تعترض البعثة.
وكرر القرار دعوة الحكومة السورية إلى الوفاء بالتزاماتها لجهة السماح بإدخال مواد إنسانية والتعاون مع المنظمات الإغاثية، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير حول مدى التقدم في تطبيق القرار في 19 أبريل/نيسان الجاري، محذراً من أن مجلس الأمن يعتزم تقييم خطوات مناسبة أخرى في حال عدم تطبيق القرار.
وقد تحدث المندوب البريطاني بعد التصويت قائلاً إن مبادرة عنان تقدم "فرصة أخيرة،" معرباً عن أسفه لمرور القرار بعد عام من سفك الدماء، مشيراً إلى سقوط عشرات المدنيين منذ إعلان دمشق التزامها بوقف إطلاق النار في 12 أبريل/نيسان الجاري، بينما تستمر الآليات بالانتشار في المناطق السكنية.
وأوضح المندوب البريطاني أنه في حال نجاح البعثة الحالية فسيمهد ذلك لبعثة أكبر، مشدداً على أن القرار "واضح بما يخص التزامات الحكومة السورية التي عليها وقف إدخال الآليات للمناطق السكنية والتزام وقف إطلاق النار وتنفيذ مقترحات النقاط الست وتضمن حرية التحرك والاتصال للمراقبين،" داعياً المعارضة بدورها إلى وقف العنف.
أما المندوب الروسي في المجلس فقال إن الوضع في سوريا لا يؤثر عليها فحسب، بل على أمن المنطقة أيضاً، محذراً من الخيارات العسكرية بالتعامل مع الوضع السوري، وأشار إلى أن بنود القرار لا تتعلق بنظام دمشق فحسب، بل ب"مجموعات المعارضة أيضاً،" كاشفاً عن أن مشروع القرار "مر بتعديلات كثيرة لجعله أكثر توازنا."
أما المندوب الألماني، فقد انتقد النظام السوري، قائلاً إن التقارير حول عمليات عسكرية وخروقات تقوم بها قوات الجيش السوري مستمرة، ودعا دمشق لوقف التحركات العسكرية وإعادة قواتها إلى ثكناتها، معتبراً أنه عند تحقق ذلك "سيكون هناك فرصة للتفاوض."
وأشاد المندوب الألماني بالتزام المعارضة وقف القتال رغم تعرضها للقصف من قبل القوات الحكومية "حتى اللحظات الأخيرة،" مضيفاً أن على الحكومة السورية أن تضمن للفريق الأولي والبعثات اللاحقة إمكانية القيام بمهامهم بشكل كامل، داعياً لإرسال "إشارة واضحة بأن أي إعاقة سيكون لها تداعيات."
أما المندوب الصيني، فقال إن بلاده تؤكد على "وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام خيارات الشعب السوري وحل القضية بالسبل الدبلوماسية،" وأعرب عن أمله من الفريق الدولي بأن "يحترم سيادة سوريا وتفويض مجلس الأمن" كما تمنى على الحكومة السورية والأطراف الأخرى أن التعاون معه.