إدانة 6 بمشاهدة تسجيلات الربيع العربي بزيمبابوي

أدانت إحدى المحاكم في زيمبابوي ستة أشخاص، اعتقلتهم السلطات الأمنية العام الماضي، لمشاهدتهم صور وتسجيلات عن ثورات "الربيع العربي"، بتهمة "التآمر" لإثارة العنف والفوضى بين العامة، بحسب ما أكدت زوجة أحد المتهمين لCNN الاثنين.
وقالت شانثا بلومين إن المتهمين الستة قد يواجهون عقوبة السجن لفترات تتراوح بين ست وعشر سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى ألفي دولار، عند مثولهم أمام المحكمة في العاصمة هراري، في وقت لاحق الثلاثاء.
وهؤلاء الستة كانوا ضمن 46 شخصاً اعتقلتهم أجهزة الأمن في 19 فبراير/ شباط من العام الماضي، أثناء حضورهم اجتماعاً أكاديمياً، تضمن عرض تسجيلات عن أحداث ثورتي تونس ومصر، اللتين أطاحتا بنظامي الرئيسين زين العابدين بن علي، وحسني مبارك.
وفي وقت لاحق، أطلقت الشرطة الزيمبابوية سراح 40 شخصاً، فيما وجهت إلى الستة الباقين تهماً ب"الخيانة"، و"محاولة الانقلاب على الحكومة بوسائل غير دستورية"، إلا أن هذه الاتهامات تم تعديلها لاحقاً إلى تهمة "التآمر لإثارة العنف بين العامة."
وذكرت السلطات الأمنية، في ذلك الوقت، أن المشتبه بهم الستة سعوا إلى تنفيذ "مؤامرة"، مستوحاة من ثورة مصر، بالدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية، بينما انتقد معارضون تلك الاتهامات، واعتبروا أنها جاءت "لأغراض سياسية."
ولا يختلف رئيس زيمبابوي، روبرت موغابي، البالغ من العمر 87 عاماً، كثيراً عن الرئيسين التونسي والمصري، حيث أنه يمسك بزمام السلطة في الدولة الأفريقية منذ استقلالها عام 1980، كما أنه يواجه اتهامات بتزوير الانتخابات وإصدار العديد من التشريعات التي ساعدت في تعزيز قبضته على السلطة.
وجاءت هذه الاعتقالات، على الأرجح، كمؤشر على مخاوف المسؤولين في نظام موغابي، من أن رياح التغيير في شمال القارة الأفريقية، قد تنتقل إلى الدولة الواقعة في جنوب القارة السوداء.