قال حسن هيكل، المدير التنفيذي لمصرف "EFG هيرميس" الاستثماري، إن السوق المالية السعودية تنفذ انفتاحاً تدريجياً قد يقود إلى دخول كامل للمستثمرين الأجانب إليها بعد عامين، معتبراً أن أسواق الخليج بشكل عام قد تستقطب ما بين 150 و200 مليار دولار خلال أعوام قليلة بعد إكمال عمليات الانفتاح. وذكر هيكل، في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" أن أسعار النفط الحالية عند مستويات 70 دولاراً تعزز قدرات السعودية، ودول خليجية أخرى، على الاستثمار في الخارج.
ورداً على سؤال حول مستقبل السوق السعودية بالمقارنة مع جيرانها على مستوى الانفتاح قال هيكل: "لقد بدأت سوق الرياض خطوات الانفتاح قبل عامين، فسمحت للمقيمين الأجانب بدخول السوق أولاً، ثم لمواطني دول مجلس التعاون، ومن ثم للصناديق والمؤسسات الأجنبية، لذلك فهو انفتاح متدرج، ويمكن أن يتم بالكامل خلال العامين المقبلين."
وعن مدى ارتباط هذا الانفتاح الجديد بمشروع العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لتطوير الاقتصاد قال هيكل: "أظن أن هناك عقلية جديدة، وهي تعمل على فتح الأسواق وتطوير التشريعات، وهذا ما سمح للسعودية بأن تصبح واحدة من أكبر الأسواق النامية في العالم."
ولدى سؤاله عن تأثير الأسعار الحالية للنفط على مشاريع السعودية الاقتصادية قال: "لقد قامت الرياض بوضع ميزانية جريئة، تجاوزت فيها تقديرات أسعار النفط 35 دولاراً، ما يعني أنهم كانوا على استعداد لتقبل عجز مالي لعام أو عامين بهدف مواصلة الاستثمار في البنية التحتية."
وتابع: "ارتفاع أسعار النفط إلى 70 دولاراً لن يسمح لهم بتنفيذ الخطط دون عجز مالي فحسب، بل قد يوفر لهم فرصة الاستثمار في الخارج، ونلاحظ اليوم في الكويت وقطر وأبوظبي اتجاهاً متزايداً في هذا السياق."
وقدّر هيكل أن إجمالي القيم السوقية لبورصات الخليج ككل تعادل أسواق الهند، وتتجاوز أسواق روسيا وأفريقيا الجنوبية وتركيا، علماً أن دخول المستثمرين الأجانب على بعض الملكيات العامة ما يزال محدوداً.
وأوضح: "نتوقع أنه عند فتح الأسواق بشكل كامل، فإن بورصات المنطقة ستشكل 12 إلى 15 في المائة تقريباً من إجمالي قيمة مؤشر الأسواق النامية، ما يعني أن الأموال التي ستدخل المنطقة خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستتراوح ما بين 150 و200 مليار دولار."
يشار إلى أن السوق السعودية هي أكبر البورصات في المنطقة، وقد بدأت عدة خطوات للانفتاح على الأجانب، بينها السماح بصفقات "السواب" لهم العام الماضي، وافتتاح سوق للسندات قبل أسبوع، كما قصد 50 مستثمراً سعودياً العاصمة البريطانية لندن لتبادل وجهات النظر مع نظرائهم البريطانيين وتعريفهم بالفرص المتوافرة في المملكة.
من وجهة نظر اقتصادية، تعتبر السعودية عملاقاً اقتصادياً ينتظر الفرص المناسبة للاستيقاظ، وتقدر القيمة السعرية للسوق السعودية بقرابة 300 مليار دولار، تشكل 38 في المائة من إجمالي القيم السعرية لكامل البورصات في الشرق الأوسط، وفي عام 2008، جرى جمع 38 مليار دولار من الاكتتابات في تلك السوق.
وفي هذا الإطار، يقول بينوا بيلاروس، المدير التنفيذي لشركة "دار الأركان" العقارية المدرجة في البورصة السعودية: "لطالما كانت الاستثمارات الأجنبية تلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد السعودي، لكن عندما يتعلق الأمر بسوق المال والحصص العامة فقد كان هذا الأمر محدوداً في الماضي، واليوم الأمور تتبدل نحو الانفتاح، وأظن أن ذلك سيجذب المزيد من الاستثمارات."
من جهته، قال جوزيف روم، نائب رئيس شركة T Roweprice للاستثمارات المالية: "أعتقد أن الخطوات الأولية قد أُنجزت، لقد تمكن المستثمرون الأجانب من دخول السوق عبر عمليات السواب وطرق أخرى نعتمدها.. السوق السعودية سوق مهمة وفيها الكثير من المستهلكين الصغار السن، ما يجعلها مغرية على مستوى الاستهلاك والبنية التحتية والقطاع العام، كما أن القطاع المصرفي فيها منظّم."
يشار إلى أن السوق السعودية تنتظر ست اكتتابات جديدة قبل نهاية العام، لكن اقتصاد المملكة بشكل عام يعاني من عوامل ضعف تتمثل في اهتزاز أسعار النفط الذي تشكل مبيعاته نصف الدخل الوطني، الأمر الذي يعني أن الخطط المستقبلية مرتبطة بنجاح مشاريع الانفتاح وتنويع الاقتصاد (نقلا عن شبكة سي إن إن)
