المجلس العسكري المصري : سنسلم السلطة بعد انتخاب الرئيس

أكد أنه "لن يركع أمام عواطف وأهواء"

حذر المجلس الاعلى للقوات المسلحة - الحاكم الانتقالى فى مصر - من مؤمرات تستهدف بث الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب المصرى.
وقال المجلس ، فى رسالة وجهها إلى شعب مصر مساء الجمعة10 فبراير 2012 :"منذ أيام أوفينا بأول العهود وسلمنا السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب فى أولى جلسات انعقاده, وها نحن نستعد لإكمال عهدنا, فقد تم الإعلان عن فتح باب الترشيح لرئاسة يوم العاشر من مارس المقبل، وسنسلم السلطة إلى رئيس جمهورية بعد إجراء الانتخابات لتنتهى المرحلة الانتقالية ويعود جيشكم إلى مهمته الأصلية مدافعا عن الحدود وحاميا للثغور والأجواء".
وأوضح "أننا نواجه مرحلة هى الأصعب فيما واجهناه منذ قيام الثورة.إننا فى مواجهة مؤشرات ضد الوطن هدفها تقويض مؤسسات الدولة المصرية، وغايتها إسقاط الدولة نفسها لتسود الفوضى ويعم الخراب ويهنأ أعداء الوطن وهو ما لن يتحقق بإذن الله بفضل إرادة الشعب وصلابة قواته المسلحة".
وشدد المجلس على "عزمنا بكل ما نملك من إصرار على المضى قدماً وإلى الأمام مهما كانت المصاعب من أجل الوفاء لهذا الشعب العظيم".وأضاف :"سنبقى أيها الأحرار أوفياء للعهد والقسم، نحفظ لهذا الشعب كرامته، نرعى مسيرته ندافع عن مقدراته نحمى تراب الوطن المقدس الذى ارتوى بدماء زهرة الشباب، وأغلى الرجال فى معاركنا من أجل الوطن ، وثورتنا فى سبيل حرية الشعب".
وتابع المجلس :"إننا نؤكد لكم أيها الأحرار أننا أخواتكم وأبناؤكم فى جيش مصر العظيم سنظل أمناء على المسئولية التى حملنا بها الشعب حتى نسلم الأمانة فى نهاية المرحلة الانتخابية.أبداً لن نخضع لتهديدات ولن نرضخ لضغوط ولن نقبل إملاءات.أبداً لن ننحنى أمام عواطف أو أهواء.أبداً لن نركع إلا لله الواحد القهار".
وكان ألاف المتظاهرين المصريين نظموا تظاهرة احتجاجية الجمعة أمام مقر وزارة الدفاع بالقاهرة ، مطالبين المجلس العسكرى بتسليم السلطة الى رئيس مدني والعودة الى ثكناته .وأعلنت العديد من الحركات تنظيم عصيان مدني حتى يتم تسليم السلطة.