الحكومة العراقية تخرج القادرين من برنامج الدعم الغذائي

بعد أن أصبح العراق من أكبر مستوردي القمح والأرز

أمرت الحكومة العراقية وزاراتها الثلاثاء 16/6/2009، بإعداد قوائم تضم الموظفين الحكوميين الذين يتقاضون أكثر من 1280 دولاراً شهرياً، في خطوة أولى تجاه خفض الدعم على المواد الغذائية.

وقال مركز الإعلام الوطني التابع للحكومة، في بيان، إن منع المقتدرين من الانضمام الى برنامج وطني لدعم المواد الغذائية سيطبق على الموظفين الحكوميين وعلى العاملين أيضاً بالقطاع الخاص.

وأصبح العراق واحداً من أكبر الدول المستوردة للقمح والأرز نتيجة نظام الحصص الغذائية. ويشتري العراق أيضاً كميات ضخمة من السكر والصابون والعدس والمنظفات والملح والزيوت النباتية.

وكلف برنامج المساعدات الغذائية الحكومة قرابة خمسة مليارات دولار في العام الماضي، وتراجعت مصادر الدخل الحكومي بسببب انخفاض أسعار النفط من السعر القياسي الذي سجل 147 دولاراً للبرميل في الصيف الماضي. وتمثل صادرات النفط 95 في المئة تقريباً من حجم دخل العراق.

كانت هناك محاولات في السابق لتقليل تكلفة برنامج دعم المواد الغذائية، وانهارت هذه المبادرات وسط مخاوف من أن قطع الدعم عن المواطنين في وقت تتراجع فيه فرص العمل وتتقلص الدخول سيؤجج العنف الذي عم العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003.