وفد حكومي سعودي رفيع برئاسة وزير العدل في زيارة للولايات المتحدة تستمر 10 أيام

لشرح التطورات النوعية في التعليم والقضاء

يزور وفد رفيع المستوى يضم ممثلين لعدد من الجهات الحكومية برئاسة معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى غدا الأحد 15 يناير الولايات المتحدة الأمريكية .
ويضم الوفد عددا من المسؤولين في كل من وزارة الداخلية، و وزارة التربية والتعليم، و مجلس الشورى، و وزارة العدل، و وزارة التعليم العالي، و ديوان المظالم، وهيئة مكافحة الفساد، ومعهد الإدارة العامة، وهيئة المدن الاقتصادية، ومجلس الغرف التجارية، واللجنة الوطنية للمحامين .
وتشمل الزيارة التي تستمر عشرة أيام المحكمة الفدرالية العليا، و الاجتماع بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ممثلي عدد من الولايات والاجتماع بوزير العدل والمدعي العام ونائب ومساعد وزيرة الخارجية ، وزيارة وول ستريت في نيويورك، ولقاء مع كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) ، إلى جانب حوار مفتوح مع كبار مسؤولي وأكاديميي جامعة ميثو ديست بدالاس، و لقاء مع عميد كلية ديدمان للقانون بالجامعة نفسها، وزيارة المحكمة الفيدرالية بدالاس، مع لقاءات رسمية وفعاليات أخرى .
وسيشرح معالي وزير العدل في هذه اللقاءات ما شهدته المملكة من الجوانب التطويرية والتحديثية في مجال العدل ، ومستوى استطلاعها واستقطابها لكل ما يفيد، والدعم التاريخي لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، كما يناقش معاليه الكثير من القضايا الحقوقية ذات العلاقة بالجوانب العدلية مدعومة بأسانيدها من الأحكام القضائية.
كما يشرح الوفد للجانب الأمريكي الإصلاحات والتطورات الإجرائية والتشريعية في المملكة في عدد من المجالات، كما سيتم خلال اللقاءات حوارات مفتوحة تشمل الحديث عن جوانب العدالة وضماناتها الدستورية والقانونية، والمحاكمات في المملكة، والرقابة الحكومية، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، والتطور التعليمي في كل مراحله، وما يشهده العدل والقضاء في المملكة من نقلة نوعية في الجوانب الإدارية والإجرائية والتجهيزية وبخاصة التقنية كما يشهد نقلة في الجوانب التدريبية ، إضافة إلى النقلات النوعية والتطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة .
وتهدف الزيارة لتعزيز أفق التعاون والتفاهم في عدد من القضايا محل الطرح والنقاش، نظراً لأهمية اللقاءات التي ستشملها الزيارة في إطار برنامجها الأساسي وهو منتدى سيادة القانون المقام خصيصاً للوفد السعودي ، إضافة للقاءات الأخرى المصاحبة.
وأوضح معالي رئيس الوفد وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن برنامج هذه الزيارة حافل باللقاءات المهمة مع عدد من القيادات والفعاليات الأمريكية في مجالات وتخصصات عديدة، منها القضائي والحقوقي ذات الصلة بشؤون العدالة، والأكاديمي، والتعليمي والاقتصادي .
وأفاد معاليه أن ثمة مشروعات جديدة ومهمة في مجال العدالة يتم العمل عليها حالياً، وتم الشروع في تطبيقها المرحلي، وأنها تمثل أهمية كبيرة في التطور الذي يشهده قطاع العدالة، ومن أهمها البدائل الشرعية لفض المنازعات، وفي طليعتها الصلح والتوفيق، إضافة إلى التوسع في التخصص النوعي، حيث أحدثت محاكم متخصصة جديدة وفق النظام القضائي الأخير ومشروعات أنظمة مرافعاته وإجراءاته الجزائية المعدلة لنظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية النافذين، إضافة إلى إعادة صياغة درجات التقاضي، وتوفير ضمانات العدالة، ومن أهمها حياد واستقلال القضاء، ونشر الأحكام والمبادئ القضائية، وعلانية الجلسات، وتعزيز مبدأ تعدد القضاة في محاكم الدرجة الأولى في بعض الموضوعات القضائية التي تتطلبها مفاهيم وأهداف هذا التعدد، وترسيخ مبدأ المساواة أمام القضاء وحق كل شخص في اللجوء للقضاء المدني المعبر عنه بالقضاء الطبيعي، وأن هذا يمثل ضمانة دستورية تتعلق بحسن سير العدالة لا حياد ولا خروج عنها .
وأشار إلى أن بعض اللجان التي تأخذ طابع التسوية معمول بها في عدد من دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية ولها ضمانات تكفل متطلبات عدالتها وفق مفهوم كل دولة لتفاصيل العدالة، وقال : " إنها في تكييف العديد من الحقوقيين تقترب تجانساً من جهة الغاية نحو مفهوم الصلح أو التحكيم بحسب الأحوال، وأن من يدخل من أطراف النزاع في الالتزام الشرعي والنظامي المتعلق بمحل نظرها عبر لجان تسويتها على علم بترتيبات تسويتها قبل دخوله في الالتزام،" موضحاً أنها من جانب آخر تمثل توجهاً له ما يبرره من التكييف الدقيق حيث التوجه نحو هدف يحقق المصلحة ، ولاسيما التخفيف على القضاء من خلال هذا التوجه في نطاق تخريجه على تلك المعاني ولاسيما التحكيم الذي يمثل ما ينتهي إليه المحكمَّون حُكماً منهياً للنزاع لا يراقبه القضاء إلا فيما يتعلق بسلامة احترام النظام العام للدولة والطعن المتعلق بسلامة الإجراءات، على أن ثمة دراسة جادة نحو تسوية هذه اللجان في إطار القضاء العام بعد الانتهاء من إتمام تهيئتها لتكون جاهزة للنظر فيها من قبل القضاء، ليُمنح أطراف القضية فيما بعد الخيار باللجوء إلى خيار التسوية والذي كان سلفاً ملزماً للأطراف على ما ذكرنا وذلك وفق توصيفه المشار إليه والمنصب تحديداً على نظيره التحكيمي .
وأضاف معاليه يقول :" ما لم نستوعب كافة ما سبق، ونكون على وعي بتفاصيله وغاياته فإننا سنعمل على مضاعفة تأخر القضايا في المحاكم التي مهما زيد عدد القضاة فيها ومهما عززت الأدوات المساندة لهم فإنها لن تحل الأمر جذرياً، خاصة مع الازدياد المضطرد لأعداد القضايا، وهذا ليس عندنا وحدنا، بل عند غيرنا، لكن بعض الدول أوجدت الحلول المناسبة لزيادة القضايا، ولاسيما حلول الصلح والتوفيق، وتفعيل دور التحكيم من خلال غرف أو مراكز تحكيم فاعلة، مع التسليم في جميع الأحوال بوجود هامش لتأخير البت في القضايا عند الجميع يصعب التخلص منه وهو ما جعل من تلك البدائل أمراً ملحاً يلجأ إليه أطراف الدعوى ويتفاوت تفهماً وتفعيلاً وتنظيماً وتحديثاً من بلد لآخر" .
وأشار إلى أنه في بعض البلدان ومنها الولايات المتحدة الأمريكية يعمد الادعاء العام في بعض الأحيان إلى حلول توفيقية مع المتهمين تتعلق برضاهم بعقوبات معينة، وينتهي الأمر عند ذلك، كما أن بعض لجان التسوية والفصل تمثل درجة أولى بمعنى أن ما يصدر منها يرفع للاستئناف مباشرة، وقال معاليه :" إن هذا يخرج عن نطاق محاكم الاختصاص النوعي، و نقول هذا حتى لا يحصل لبس في الأمر " .
وأوضح الدكتور العيسى أن هذا ما أخذه في الاعتبار مشروع نظام التحكيم المعدل للنظام النافذ الذي يؤمل صدوره قريباً، حيث يُنظر الحكم التحكيمي من محكمة الاستئناف مباشرة، وهذا ما اتجه إليه مشروعه المُقترح، مع التسليم بالفارق بين ما يصدر من هذه اللجان وما يصدر من التحكيم.
وأكد أن لدى الوزارة دراسات واستطلاعات عامة تترجمها واقعاً بالمناقشة والحوار المباشر من خلال تواصلها الدولي، وقال :"إن بعض النظريات الإجرائية في مجال العدالة التي تشبع بها البعض مستدلين بالتطبيق الفاعل لها في بعض الدول عندما جرى الحوار حولها لدى من طبقها أفادونا بأنهم يتجهون نحو التراجع عنها لسلبياتها، فنحن اختصرنا الأمر من البداية".
واختتم معاليه قائلا :" إن المادة الموضوعية في قضائنا تعتمد تحكيم الشريعة الإسلامية وفق الاتجاه الراجح فيما اختلفت فيه الاتجاهات الفقهية على ضوء ترجيح المحكمة الأعلى درجة، و أن المحكمة العليا هي من تقرر المبادئ القضائية وفق ما تراه راجحاً ومحققاً للعدالة الشرعية ".