أعلنت الأممالمتحدة أن عدد قتلى الحملة الأمنية التي تشنها السلطات السورية ضد المعارضين تجاوز 5000 قتيل، بينما اعتبرت فرنسا أن مجلس الأمن "مسؤول أخلاقيا" عن هؤلاء القتلى. وقالت نافي بيلاي المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمام أعضاء مجلس الأمن خلال جلسة سرية عقدها المجلس مساء الاثنين 12 ديسمبر 2011 "قدمت تقريرا اليوم يفيد بأن حصيلة القتلى في سورية قد تجاوزت 5000". ويأتي الإعلان عن هذه الحصيلة الجديدة بعد مرور تسعة أشهر على المظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس بشار الأسد والتي شملت مختلف أنحاء سورية. وعقب الإعلان عن الحصيلة الجديدة للقتلى، أعرب السفير الفرنسي لدى الأممالمتحدة عن اعتقاده بأن مجلس الأمن "مسؤول أخلاقيا" عن هؤلاء القتلى وذلك بسبب فشله في إدانة الحكومة السورية. وانتقد السفير جيرارد ارود ما سماه "فضيحة" صمت المجلس تجاه الحملة الأمنية التي تشنها السلطات السورية. انتخابات واشتباكات وعلى الرغم من تواصل الاشتباكات في عدد من المدن السورية الاثنين، إلا أنه تم إجراء الانتخابات المحلية. وقالت السلطات السورية إن الانتخابات الحالية ستكون اكثر ديمقراطية من تلك التي اجريت العام الماضي في الوقت الذي دعت فيه المعارضة إلى مقاطعتها وبدء إضراب عام. وتأتي الانتخابات تزامنا مع ورود تقارير عن تواصل الاشتباكات في عدد من المدن السورية الاثنين بين القوات الحكومية ومنشقين عن الجيش مما أسفر عن سقوط سبعة قتلى حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتواصلت عمليات الاقتراع في المدن والبلدات السورية لاختيار مرشحين في انتخابات لمجالس الإدارة المحلية في ظل قانون الإدارة المحلية الصادر في أغسطس/آب الماضي بهدف تعزيز اللامركزية الإدارية. "إصلاحات سياسية" ويتنافس في الانتخابات 43 ألف مرشح للفوز بأكثر من 17 ألف مقعد في المجالس المحلية. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن وزارة الداخلية السورية وزعت على المقار الانتخابية " الحبر السري" لمنع وقوع عمليات تزوير وضمان النزاهة. من جانبه قال وزير الاعلام السوري عدنان محمود إن تنظيم الانتخابات البلدية رغم الاحتجاجات الشعبية يثبت تصميم السلطات على اجراء اصلاحات سياسية. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عنه قوله "هذه الانتخابات جرت في توقيتها المحدد وفق البرنامج الزمني الذي وضع لعملية الاصلاح الشامل". وأضاف أن "هذا يؤكد تصميم القيادة السورية والشعب السوري على المضي قدما في عملية الاصلاح وانجازها على الارض وفق برامجها الزمنية المحددة". ومن جانبها، ذكرت مواقع المعارضة أن العديد من مراكز الاقتراع تم اقتحامها من قبل المتظاهرين للتعبير عن رفضهم لتلك الانتخابات وخصت بالذكر بلدة مارع في محافظة حلب حيث قام طلبة المدارس بتحطيم صناديق الاقتراع الموجودة في الناحية وبفرع حزب البعث، ومرددين شعارات ترفض تلك "الانتخابات المفبركة جملةً وتفصيلاً". وفي بلدة القورية بمحافظة دير الزور، قام الأهالي بوضع أوراق في صناديق الاقتراع تحمل عبارات التأييد ل"الثورة السورية" وتشيد بالمدن المنتفضة مثل حمص وحماة ودرعا ومن أبرز تلك العبارات "إعدام السفاح"، و"ارحل" و"يسقط". كما خرجت مظاهرات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات والاستمرار في الإضراب في درعا وريف دمشق وحمص وإدلب وعامودا والقامشلي. وكان موقع "كلنا شركاء" قال إن تعليمات أمنية صدرت لكل وزارات الدولة ومؤسساتها بإجبار موظفيها على الانتخاب، مشيرا إلى أنه لأول مرة سيجري تفقد للحضور، كما صدر- وفقا للموقع- تعميم لأعضاء حزب البعث بالتوجه لصناديق الانتخاب تحت طائلة المساءلة الحزبية. في غضون ذلك قال ناشطون سوريون إن الحملة الامنية والاشتباكات استمرت الاثنين وتركزت بشكل كبير في مدينة حمص وريف ادلب. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن السلطات أجبرت السكان في ادلب على التوجه إلى صناديق الاقتراع رغم تواصل أعمال العنف ما أدى إلى مقتل شخصين. وأضاف المرصد أن أربعة أشخاص آخرين قتلوا في وسط مدينة حمص برصاص قوات الأمن. وذكرت تقارير أخرى أن اشتباكات ضارية تجري بين قوات الأمن وعشرات الجنود المنشقين في محافظة درعا جنوبي البلاد. وكان 18 شخصا قتلوا الأحد في عدة مدن سورية بينهم 11 شخصا في مدينة حمص وحدها وفقا لنشطاء سوريين. من جانبه حذر المجلس الوطني الانتقالي السوري المعارض من أن الجيش السوري سيشن حملة عسكرية كبيرة على حمص. وتمنع السلطات السورية دخول وسائل الإعلام العربية والغربية في البلاد لذا لا يمكن التحقق من صحة التقارير الواردة عن أعمال العنف. ويواجه الرئيس السوري بشار الأسد ضغوطا دولية كبيرة لإنهاء حملة القمع التي تشنها القوات الحكومية ضد المحتجين على حكمه. ومن المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية العرب يوم السبت المقبل لمناقشة الرد السوري على مبادرة الجامعة العربية المقترحة لإنهاء الأزمة في سورية.
