رئيس الأركان الأمريكي يحذر من اضطرابات مدنية في أوروبا بسبب الأزمة المالية

قد تؤدي لانهيار الاتحاد الأوروبي

أعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي عن قلقه من احتمال نشوب "اضطرابات مدنية" في أوروبا جراء الأزمة المالية التي تعصف بها.
وأكد أنه ليس واضحا بعد ما إذا كانت الخطوات الأخيرة من جانب زعماء الاتحاد الأوروبي تكفي للحفاظ على وحدة منطقة اليورو، مشيرا إلى أن أي تفكك محتمل ستكون له تداعياته بالنسبة لوزارة الدفاع الأمريكية.
وقد وافقت 26 دولة من بين الدول السبع والعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على المضي قدما للوصول إلى اتحاد مالي أقوى. وكانت المملكة المتحدة الدولة الوحيدة التي رفضت التوقيع على معاهدة جديدة، وأرجعت موقفها هذا إلى "المصلحة الوطنية".
وأكد الجنرال ديمبسي خلال حفل استضافته مؤسسة "المجلس الأطلسي" البحثية، ومقرها واشنطن، على أن "منطقة اليورو تواجه خطرا كبيرا". واستطرد قائلا: "أعرف أنهم اتخذوا بعض الإجراءات هنا مع دول منطقة اليورو السبع عشر بهدف توحيد الجهود بشكل أفضل...(فيما يتعلق) بالسياسة المالية والنقدية. ولكن ليس واضحا بعد، على الأقل بالنسبة إلي، هل سيؤدي ذلك إلى جعل منطقة اليورو متماسكة على الحقيقة".
تأثير التمويل
وأشار الجنرال ديمبسي إلى أن جزءا من قلقه يعود إلى أن الجيش الأمريكي قد يكون عرضة لمواجهة تفكك منطقة اليورو "بسبب احتمالية نشوب اضطرابات مدنية وانهيار الاتحاد(الاوروبي)".
ولدى الجيش الأمريكي أكثر من 80,000 جندي و20,000 موظف مدني في أوروبا، يوجد الكثير منهم في ألمانيا.
وقال الجنرال ديمبسي أيضا إنه يساوره القلق من أن تظهر مخاطر أمام المشروع الدولي الرامي إلى تطوير صناعة الطائرات المقاتلة جوينت سترايك "إف-35" إذا تم تخفيض ميزانيات الدفاع الوطنية داخل البلدان الأوروبية.
وأضاف: "من الواضح أن ذلك سيطرح مخاطر أمام (الميزانيات) إذا ما تحققت التوقعات الاقتصادية المتعلقة بالانهيار المحتمل".
وخلال قمة طارئة للاتحاد الأوروبي اختتمت أعمالها في بروكسل الجمعة، استخدمت المملكة المتحدة حق الفيتو لمنع محاولة، تزعمتها ألمانيا وفرنسا، لدفع جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى دعم تغييرات على معاهدات الاتحاد الأوروبي.
وبدلا من ذلك، ستتبنى دول منطقة اليورو مع دول أخرى اتفاقية تنص على عقوبات عند الإخلال بقواعد العجز في الميزانيات. وسيدعم الاتفاق معاهدة بين حكومات، بدلا من معاهدة بين دول الاتحاد الأوروبي.
إجراءات تقشفية
ولم يكن لإعلان الجمعة تأثيرا يذكر على أسواق المالي، التي لا زالت تأمل في تدخل أكبر من جانب المصرف المركزي الأوروبي.
ويقول مراسل بي بي سي كريس موريس إنه من دون اتخاذ المزيد من الإجراءات لتقليل تكاليف الاقتراض، ربما من جانب المصرف المركزي الأوروبي، ستظل منطقة اليورو تواجه الخطر.
وقد دفعت تكاليف الاقتراض المتزايدة ببعض دول منطقة اليورو الحكومات إلى تمرير إجراءات تقشفية خلال سعيها لسداد ديونها.
وتسبب الأزمة الأوروبية حتى الآن في الإطاحة بحكومتين داخل أوروبا، حيث أطاحت برئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو والرئيس الإيطالي سيلفيو برلسكوني.