البحرين: أحكام بسجن 36 متهماً ب"الإرهاب"

بينهم 14 بالسجن المؤبد

أصدرت محكمة عسكرية بحرينية الاثنين 3اكتوبر 2011 أحكاماً بسجن 36 متهماً ب"الإرهاب"، خلال أحداث العنف التي شهدتها البحرين مؤخراً، من بينهم 14 متهماً صدر بحقهم حكم بالسجن المؤبد، بعد إدانتهم بقتل أحد المقيمين الأجانب لغرض "إرهابي"، إضافة إلى سجن 15 آخرين لمدة 15 عاماً، لإدانتهم بمحاولة قتل أحد العسكريين، و8 متهمين بالشروع في قتل عدد من الأشخاص بجامعة البحرين.
ففي القضية الأولى، والخاصة بواقعة قيام عدد من "الخارجين على القانون"، بقتل أحد الآسيويين، يُدعى عبد المالك غلام رسول، باكستاني الجنسية، فقد قضت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية، بالسجن المؤبد ل15 متهماً، فيما برأت متهم آخر، يُدعى السيد علوي العلوي، مما هو منسوب إليه، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "بنا"، نقلاً عن النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين.
ونسبت المحكمة العسكرية، إلى المتهمين قيامهم ب"الترصد" للمجني عليه أثناء خروجه من منزله بمنطقة المنامة، حيث تم الاعتداء عليه بألواح خشبية وأسياخ حديدية، وإتلاف منزله، وكذلك الاعتداء على المدعو محمد خادم غلام، بالضرب، والاشتراك في تجمهر في مكان عام، بغرض إحداث الشغب وارتكاب جرائم.
وقالت المحكمة إن جميع هذه الجرائم وقعت "تنفيذاً لغرض إرهابي، القصد منه الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، من خلال الاعتداء على المقيمين، وبث الرعب بينهم وترويعهم"، بحسب "بنا"، التي أشارت إلى أن المحكمة قامت بتعديل الوصف التجريمي في هذه القضية، ليكون" ضرب أفضى إلى موت تنفيذاً لغرض إرهابي."
والمدانون ال14 هم: حسن عبد الهادي المخرق، سلمان عبد الهادي المخرق، نادر عبد النبي العريض، عبد الله حسن علي، علي محمد بن رجب، السيد هادي السيد ناصر، جواد كاظم منشد، حسن محمد بن رجب، توفيق جعفر عبد الله القصاب، حسين عبد الأمير الصفار، عباس إسماعيل غلوم، علي عبد الحسين حاجي، عباس عبد الله عواجي، وإبراهيم حسن عواجي.
وفي القضية الثانية، والخاصة بواقعة الشروع في قتل أحد العسكريين أثناء توجهه للعمل، حيث تم التعرض له وهو في سيارته الخاصة، وطعنه بأسياخ حديدية وسكاكين وألواح خشبية، وإتلاف سيارته، فقد قضت المحكمة ذاتها بالسجن لمدة 15 عاماً، بحق 15 متهماً، فيما برأت أحد المتهمين، ويُدعى مصطفى سلمان جعفر أحمد، مما أسند إليه من اتهامات.
ونسبت المحكمة إلى المتهمين قيامهم بإتلاف مباني في جامعة البحرين، ونوافذ وأبواب زجاجية، وعدد من المنقولات كأجهزة الحاسب الآلي والطاولات والأدوات التعليمية وجعلها غير صالحة للاستعمال، وذلك في "زمن فتنه وهياج"، والاشتراك في عدد من وقائع التجمهر، بقصد الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم، واستخدام العنف مع قوات الأمن في جامعة البحرين.
كما نسبت إليهم تهم التحريض على كراهية نظام الحكم، والازدراء به، وإتلاف إحدى السيارات المتواجدة داخل موقف جامعة البحرين وجعلها غير صالحة للاستعمال، وأشارت إلى أن هذه الجرائم وقعت "تنفيذاً لغرض إرهابي، وذلك ببث الرعب بين المواطنين، من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم، وترويعهم، ومنع المؤسسات العلمية من ممارسة أعمالها."
والمحكومون هم: هشام خليل ميرزا جمعة، مرتضى أحمد عبد الله، السيد علي هادي علي أحمد، علي عبد الكريم سلمان محمد، موسى جعفر إبراهيم، حسين عباس عاشور حسن، مرتضى عباس عاشور جاسم، عمار عيسى مهدي كاظم، حسين إبراهيم جاسم مدن، سيد علي سلمان ماجد عاشور، محمد عقيل مهدي علي، فاضل عبد علي إبراهيم عبد الله، علي خليل جعفر زهير مكي، حسن إبراهيم عبد الحسن محمد، حسن محمد محسن العصفور.
وفي قضية ثالثة، بخصوص واقعة الشروع في قتل عدد من الأشخاص في جامعة البحرين، بمحاصرتهم داخل المبنى، وإشعال النار لقتل المتواجدين في الطابق العلوي، وإتلاف المبنى المذكور لتعطيل الدراسة به، وجعل حياة الناس وأمنهم في خطر، وسرقة أجهزة الحاسب الآلي، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها، فقد أمرت المحكمة أيضاً بسجن ستة متهمين لمدة 15 عاماً، بينما قضت بسجن متهم سابع لمدة 18 عاماً.
ونسبت المحكمة أيضاً إلى المتهمين، التحريض علناً على كراهية نظام الحكم، والازدراء به، وأضافت أن هذه الجرائم وقعت تنفيذا لغرض إرهابي، القصد منه بث الرعب بين المواطنين، من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم، وترويعهم، ومنع المؤسسات العلمية عن ممارسة أعمالها.
والمحكومين بالسجن 15 عاماً هم: محمد تقي صالح مكي، جاسم محمد جاسم الحليبي، جواد جاسم محمد كاظم، شوقي رضي علي عبد الرسول، جاسم محمد عبد الله مهدي، يوسف أحمد خليفة عباس، إضافة إلى حسين إبراهيم صالح مرزوق، الذي صدر بحقه حكم بالسجن بما هو مجموعه 18 سنة، وقضت المحكمة بتغريم جميع المتهمين بالتضامن مبلغ وقدره 349 ألف و300 دينار، حوالي 927 ألف دولار.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن النائب العام العسكري قوله إن المحكوم عليهم لهم الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية، وكذلك الطعن أمام محكمة التمييز المدنية، وأشارت إلى أن جلسة المحكمة حضرها ممثلون عن جمعيات حقوق الإنسان، وكذلك مندوبون من وسائل الإعلام، وعدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم.